سلامت نیوز : موضوع تعیین تعرفه در حوزه‌های مختلف جامعه به‌ویژه حوزه بهداشت و درمان همواره مورد توجه مردم و مسئولان بوده است. عده‌ای با توجه به میزان درآمد مردم بر ثابت ماندن هزینه‌های درمانی حداقل با اندكی تغییر سالانه تاكید دارند. در مقابل برخی با اعلام میزان تورم سالانه بر افزایش نرخ تعرفه‌های درمانی با توجه به این شاخص تاكید دارند. در میان همه اختلاف نظرات، گویا آنچه كه در ذهن مسئولان خاموش مانده است جیب مردم است كه نه هماهنگ با نرخ تعرفه‌ها است و نه همسان با تورم روز.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ملت ؛ به هر حال امسال هم افزایش تعرفه درمان به عدد 20 رسید تا هم نظر وزارت بهداشت جلب شود و هم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی. پس از كش و قوس‌های فراوان و اختلاف‌نظر بر سر میزان افزایش تعرفه‌های درمانی این افزایش شكل گرفت. به نظر با تصویب این افزایش وظیفه سازمان‌های بیمه‌گر دوچندان خواهد شد. در این میان تنها فشار بر خانواده‌هایی وارد می‌شود كه از نعمت بیمه درمانی بی‌بهره مانده‌اند.

تا پیش از این اختلاف نظرات براساس میزان افزایش این تعرفه‌ها قرار داشت اما پس از تعیین نرخ تعرفه‌ها این‌بار نوبت به منتقدان رسیده است كه به گفته آنها هماهنگ نبودن با سازمان‌های بیمه‌گر مانع تحقق صحیح اهداف این طرح خواهد شد. امیرحسین قاضی‌زاده، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «ملت ما» می‌گوید: مجلس زمانی با افزایش تعرفه‌های درمانی موافق است كه بیمه‌ها خود را ملزم كنند تا مردم را تحت پوشش قرار دهند چراكه تنها در این صورت است كه هزینه‌های پزشكی جبران می‌شود و فشار بر مردم كاهش می‌یابد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: اگر قرار بر این باشد كه بیمه‌ها به نحو مطلوب بیمه‌شده‌ها را تحت پوشش قرار ندهند با وجود افزایش تعرفه‌ها فشار بر مردم افزایش یافته و مجلس با این موضوع مخالف است. قاضی‌زاده با اشاره به این‌كه نرخ تورم بیش‌تر از تعرفه تعیین شده درمانی است، می‌گوید:با 20 درصد افزایش تنها شرایط فعلی حفظ می‌شود و همه مشكلات حل نخواهد شد. او در پاسخ به این سوال كه آیا افزایش تعرفه‌ها به ورشكستگی بیمارستان‌های دولتی می‌انجامد، می‌گوید: این مدیریت است كه باید این موضوع را كنترل كند در حقیقت وزارت بهداشت باید مانع تحقق این موضوع شده و شرایط را اصلاح كند.

تا پیش از این، موضوع ورشكستگی در بیمارستان‌ها ناشی از زیرمیزی‌هایی بود كه در برخی از بیمارستان‌ها به‌ویژه بیمارستان‌های خصوصی رواج داشت اما پس از تعیین تعرفه 20 درصدی پزشكی و درمانی گویا قرار است این ورشكستگی به بیمارستان‌های دولتی هم سرایت كند. هنوز چندماهی از قدم گذاشتن مراكز درمانی به سال مالی تازه نگذشته بود كه تصویب تعرفه 20 درصدی واكنش‌های مختلفی به دنبال داشت. بحث به روز شدن تعرفه‌های درمانی بر اساس تورم اقتصادی كشور و سایر مسائل نظارتی و قانونی درمانی، یكی از بحث‌های همیشگی و مطرح نظام سلامت بوده است.كمیسیون بهداشت و درمان مجلس و شورای عالی نظام پزشكی نیز همواره بر افزایش و به روز شدن تعرفه‌ها برای حل مشكلات نظام سلامت تاكید داشته‌اند. بالاخره این موضوع به سود مراكز درمانی به تصویب رسید اما آنچه در این میان اهمیت دارد تناسب تعرفه‌های درمانی با كیفیت ارایه خدمات از سوی مراكز درمانی است. به گفته برخی از مسئولان بهداشتی و درمانی تعیین تعرفه درمان در سال جدید به هر نحو و میزانی كه باشد بهتر از بلاتكلیفی است چراكه هیچ گروهی از آشفتگی تعرفه‌های خدمات درمانی سود نمی‌برد.

اما عده‌ای هم بر این عقیده‌اند كه به تناسب افزایش تعرفه‌های درمانی كیفیت خدمات به‌ویژه در بیمارستان‌های دولتی باید افزایش یابد. در این میان آنچه از نظرها دور مانده است بالا نرفتن 20 درصدی درآمدها به تناسب هزینه‌ها از جمله تعرفه‌های درمانی است چیزی كه به گفته خیلی از بیمه شده‌ها بار مالی سنگینی به حساب می‌آید چه برسد به خانواده‌هایی كه بیمه نیستند.

اختلاف نظرات در رابطه با تعرفه درمانی

موضوع تعیین تعرفه در بخش درمانی یكی از بحث‌های اصلی بخش درمان و سلامت از ابتدای امسال بوده است، پیشنهادهای متفاوتی از 15 تا 30 درصد از سوی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ارایه شد اما هر بار به‌دلیل اختلاف نظر میان گروه‌های مسئول انجام این كار با تاخیر انجام شد. گروه‌های پزشكی و درمانگر با اصرار بر این‌كه تورم در بخش درمان باعث بالا رفتن هزینه‌ها شده است تلاش می‌كردند تا میزان تعرفه از 25 تا 30 درصد افزایش داشته باشد اما وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با این ارقام مخالف بود، بالاخره بعد از گذشت چهار ماه میزان افزایش تعرفه مشخص شد.

یكی دیگر از دلایل اختلاف بر سر تعیین میزان تعرفه، عدم‌تشكیل شورای عالی بیمه سلامت بود. براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه كشور دولت موظف بود تا پایان سال نخست این برنامه(پایان 90) شورایی به نام شورای عالی بیمه سلامت را تشكیل داده و جایگزین شورای عالی بیمه كند، به این ترتیب از ابتدای سال 91 تمامی وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه از جمله تعیین میزان افزایش تعرفه به شورای عالی بیمه سلامت واگذار می‌شد و عملا شورای عالی بیمه حذف می‌شد، ‌عدم‌تشكیل این شورا نیز به اختلافات دامن زد.رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران می‌گوید: تصویب رشد ۲۰ درصدی تعرفه‌های پزشكی به ورشكستگی بیش‌تر بیمارستان‌های دولتی منجر می‌شود، زیرا بخش خصوصی به هر صورت با زیرمیزی و رومیزی خودش را جمع و جور می‌كند و بیماران در بخش دولتی هستند كه با افت كیفیت خدمات بیش از همه متضرر می‌شوند. ایرج خسرونیا می‌افزاید: هنوز جزئیات تعرفه‌های مصوب پزشكی امسال به صورت رسمی اعلام نشده است اما بیمه‌ها خواستار افزایش حدود 15 درصدی تعرفه‌ها بودند و وزارت بهداشت رشد 25 درصدی را پیشنهاد داده بود و البته سازمان نظام پزشكی خواستار رشد 30 درصدی تعرفه‌ها بود كه سرانجام اعلام كردند كه رشد متوسط 20 درصدی تعرفه‌های پزشكی برای امسال تصویب شده است. اومعتقد است: رشد 20 درصدی تعرفه‌های پزشكی در حالی اعلام می‌شود كه خود مسئولان بانك‌ها از تورم بالای 40 درصدی سخن می‌گویند و با توجه به این‌كه تورم در بخش سلامت از تعرفه عمومی جامعه بالاتر است اصلاً قابل قبول نیست. او ادامه می‌دهد:

حتی اگر فرض كنیم تورم 40 درصدی هم كه برخی می‌گویند دروغ باشد و تورم 30 درصد باشد باز هم افزایش 20 درصدی تعرفه‌های پزشكی پذیرفتنی نیست و زیر نرخ تورم پارسال است در حالی كه پارسال هم تعرفه‌های پزشكی بین 7 تا 9 درصد رشد پیدا كردند. رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران می‌گوید:این رشد تعرفه‌های پزشكی شاید برای مطبها و پزشكان و موسسات خصوصی تاثیر چندانی نداشته باشد زیرا این مراكز به هر حال به صورتی كه شما خبرنگاران اسمش را زیرمیزی یا رومیزی می‌گذارید خودشان را جمع و جور می‌كند من نگران وضع بیمارستانهای دولتی هستم. او می‌افزاید: رشد متوسط ۲۰ درصدی تعرفه‌ها یعنی این‌كه تعرفه یكسری خدمات كه به درد نخور هستند را ۲۰ درصد افزایش می‌دهند و رشد تعرفه خدماتی كه مهم هستند و باید پول دربیار باشند كمتر از این میزان است و مثلاً ۱۰ درصد رشد می‌كند.او می‌گوید: بیمارستانهای دولتی با توجه به بدهی‌های سنگینی كه از گذشته دارند با رشد 20 درصدی تعرفه‌ها در حالی كه هزینه‌های آنها به مراتب بیش از این افزایش پیدا كرده است، باید فشار بسیار سنگینی را تحمل كنند و به نظر من ورشكستگی بیمارستان‌های دولتی با این تعرفه‌ها بیش‌تر هم می‌شود.


فشار بر بیمارستان‌ها بیش‌تر خواهد شد

خسرونیا اضافه می‌كند: بیمارستان‌های دولتی باید مواد غذایی مثل گوشت، مرغ‌، ‌نان و مانند اینها را با نرخ تورم بازار خریداری كنند، تجهیزات پزشكی و ملزومات پزشكی به مراتب بیش از تورم بازار افزایش قیمت داشته‌اند، ‌حقوق پرسنل هم كه بین 15 تا 20 درصد اضافه شده است، افزایش سرسام آور هزینه آب، برق و گاز هم هست با این وضع فشار روی بیمارستان‌ها به‌ویژه بیمارستان‌های دولتی و به‌ویژه در شهرستان‌ها بسیار سنگین خواهد بود.او ادامه می‌دهد: اطلاعاتی كه بنده دارم نشان می‌دهد، وضع بیمارستان‌های دولتی در شهرستان‌ها اصلاً خوب نیست و در این اوضاع بیش همه باید نگران بیمارانی باشیم كه مجبورند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه كنند و افت كیفیت خدمات در این مراكز قطعاً به آنان آسیب می‌رساند.رئیس جامعه متخصصان داخلی می‌گوید: : این در شرایطی است كه دولت اعتباری را برای رایگان شدن خدمات پزشكی در بخش دولتی گذاشته است، واقعاً ما از رایگان شدن خدمات پزشكی می‌گذریم، كاری كنند كه بیمارستان‌های دولتی بتوانند خدمات معمولی‌شان را به مردم ارایه كنند.