سلامت نیوز : حسن امامی رضوی در گفت و گو با فارس درباره تعرفه های مصوب خدمات تشخیصی و درمانی امسال در بخش دولتی و خصوصی که تصویب و ابلاغ شده گفت:‌ گر چه تعرفه های مصوب با آنچه مد نظر وزارت بهداشت بود فاصله دارد و از آنها رضایت کامل نداریم اما این تعرفه ها بر اساس حداکثر توان بیمه‌ها تعیین و اعلام شد و نسبت به سال گذشته که تعرفه های بخش دولتی 9 درصد و بخش خصوصی 7 درصد رشد کرد خیلی بهتر است.

وی گفت: متوسط نرخ رشد تعرفه های این خدمات در سال جاری نسبت به پارسال 20 درصد است و بیشترین میزان رشد مربوط به خدمات هتلینگ بیمارستانی است که در بخش دولتی 35 درصد و در بخش دولتی 40 درصد رشد کرد، علت آن هم این بود که بیشترین آسیب پذیری به علت تورم و هزینه های تحمیلی هدفمندی یارانه ها به بیمارستانها تحمیل می‌شود.معاون وزیر بهداشت افزود: تورم واقعی در حوزه سلامت بیش از میزان رشد تعرفه هاست و به نظر ما تعرفه واقعی خدمات در بیمارستانها 3.6 برابر تعرفه های مصوب است که در واقع همان تعرفه ای است که قرار بود برای بیمارستانهای هیئت امنایی اعمال شود که به علت تأمین نشدن منابع عملی نشد.

امامی رصوی اضافه درباره چگونگی کنترل زیرمیزی ها بعد از تصویب این تعرفه ها گفت: در مورد خدمات ویزیت برخی پزشکان به صورت خودسرانه تعرفه ها را بالابرده بودند که با ابلاغ تعرفه های مصوب باید به نرخ های مصوب برگردند.وی افزود: با این حال بحث زیرمیزی و کنترل وزارت بهداشت به افراد محروم و آسیب پذیر جامعه تأکید دارد که با نظارت دانشگاههای علوم پزشکی در مناطق محروم انتظار داریم در این مناطق به صفر برسد اما در مناطق برخوردار موضوع فرق می کند.معاون وزیر بهداشت گفت: در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار موضوع دریافت زیرمیزی بیشتر در بیمارستانهای خصوصی مصداق دارد که امیدواریم با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ظرفیت پاسخگویی را در این زمینه برای مردم عادی و اقشار آسیب پذیر که با پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می روند بالا ببریم.

وی تأکید کرد: با این وجود اگر افراد توانمندی باشند که توان پرداخت هزینه اضافه و بیخودی را به پزشک دارند و دلشان می‌خواهد هزینه بیشتری پرداخت کنند برای اینکه خدمات ویژه و خاص تری دریافت کنند در اینجا لزومی ندارد که دولت و وزارت بهداشت دخالت و کنترل کند.وی اضافه کرد: مسئله وزارت بهداشت در این زمینه افراد آسیب پذیر هستند،‌کسانی که با پرداخت هزینه های اضافه برای درمان صدمه می‌بینند به همین علت در برنامه پزشک خانوده و نظام ارجاع ظرفیت پاسخگویی و اطلاع رسانی بیشتر را به این افراد بالا می‌بریم و مردم به صورت هدایت شده و کنترل شده در این سیستم جدید از خدمات درمانی استفاده می‌کنند. تلاش ما این است که هزینه پرداخت از جیب عموم مردم برای سلامت کاهش پیدا کند.

امامی رضوی ادامه داد: اما افرادی که خودشان می‌خواهند و توان آن را دارند که هزینه بیشتری پرداخت کنند، چه بخواهند خدمات بیشتر و ویژه تری دریافت کنند و چه بیخودی این هزینه را پرداخت کنند، لزومی ندارد مورد حمایت قرار بگیرند.وی گفت: دولت تعرفه‌ها را تعیین می‌کند و باید هم همه رعایت کنند اما اگر کسی بخواهد به خارج از کشور یا حتی داخل کشور نزد پزشک یا مرکز خاصی برود تا خدمات ویژه‌ای دریافت کند لزومی به کنترل دولت نیست زیرا هر چقدر هم کنترل کنیم باز هم امکان توافق پنهان بین پزشک و بیمار وجود دارد و ممکن است کسی بگوید من می‌خواهم هزینه آزاد پرداخت کنم.

معاون وزیر بهداشت افزود: تعرفه‌های مصوب برای خدمات متعارف و مردم عادی است و مسئله افراد توانمند و ارائه خدمات خاص نیازی به کنترل دولت ندارد.وی در پاسخ به این پرسش که منظور شما این است که اگر طرفین راضی باشند می‌توانند تعرفه توافقی پرداخت کنند،توضیح داد: البته رضایت زمانی است که دو طرف درباره موضوع اطلاعات یکسان داشته باشند، و اطلاعات فرد پرداخت کنند با پزشک و بیمارستان در حد هم باشد اما معمولاً این طور نیست بنابراین دولت همواره تعرفه های مصوب را ملاک قضاوت قرار می دهد.

امامی رضوی گفت: در این مورد البته برخی معتقدند که تعرفه پزشکی یک امر توافقی بین پزشک و ارائه کننده خدمت از یک طرف و بیمار و خدمت گیرنده از طرف دیگر است ما این را قبول نداریم و برای افراد عادی جامعه کنترلهای لازم را انجام می دهد.وی در پاسخ به این پرسش که نظارتها در صورت شکایت اعمال می شود،‌گفت: فقط شکایت نیست، بلکه نظارتهای دوره‌ای معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی نیز وجود دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha