سلامت نیوز : معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۱۲۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکاریم.

عبدالله عمادی معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رقم مطالبات وزارت بهداشت از بیمه‌ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به اعتباراتی که دولت از محل حق بیمه‌های دریافتی اختصاص خواهد داد، برای پرداخت این مطالبات اقدام می‌کنیم. وی در ادامه در مورد تعرفه‌های درمانی اظهار داشت: تعیین تعرفه‌ها به چند آیتم بستگی دارد. میزان پرداخت از جیب مردم، افزایش حقوق کارمندان و کارگران و افزایش اعتبار بیمه‌ها مواردی است که در تعیین تعرفه برای ما بسیار مهم است. امسال حقوق کارمندان دولت حداکثر ۱۵ درصد و حقوق کارگران ۱۸ درصد و اعتبار بیمه‌ها ۱۸ درصد افزایش داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا ؛ وی افزود: این موارد ما را به آن سمت برد که تعرفه را بیش از ۲۰ درصد افزایش ندهیم البته ما به عنوان وزارتخانه متولی سازمان‌های بیمه گر، افزایش ۱۵ درصدی تعرفه را پیشنهاد داده بودیم و با توجه به پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، به افزایش ۲۰ درصدی رضایت دادیم در حالی که ۲ درصد از همین افزایش را باید از معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری بگیریم. وی گفت: توجه کنید که وزارت بهداشت امسال در لایحه بودجه مشمول دریافت ۶ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها شده که همین امر به تامین اهداف نظام سلامت کمک خواهد کرد.

عمادی بیان داشت: ما هم به افزایش تعرفه‌ها علاقه مندیم اما واقعیت این است که مراکز درمانی وابسته به بخش خصوصی، چندان مقید به رعایت تعرفه نیستند ولی وزارت بهداشت که افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها را پذیرفته، قول داده بر عملکرد این مراکز نظارت کند. عمادی گفت: در سال ۹۰، تعرفه بخش دولتی فقط ۹ درصد افزایش داشت تصور ما بر این است که امسال کیفیت خدمات مراکز درمان دولتی با افزایش ۲۰ درصدی افزایش می‌یابد. در عین حال، تعرفه به تنهایی در کیفیت خدمات بیمارستانی تاثیرگذار نبوده زیرا فقط ۴۰ درصد از منابع مالی بیمارستان‌ها وابسته به تعرفه‌های درمان است و ۶۰ درصد از محل اعتبارات دولتی تامین می‌شود.

معاون وزارت تعاون و رفاه ادامه داد: ما از سال ۱۳۷۰ تا امروز، تعرفه‌های درمان را حدود ۵۰ درصد افزایش داده‌ایم اما هنوز هم مشکلات باقی است زیرا تعرفه، صرفا یک بحث میان بخشی بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده در حالی که لازم است نظارت‌ها بر دریافت هزینه‌ها و ارائه خدمات افزایش یابد. وی در پاسخ به سوال دیگر درباره تشکیل شورای عالی بیمه سلامت با وجود آنکه دولت موظف به تشکیل این نهاد در سال ۹۰ بوده اما تا امروز و با گذشت چهار ماه از سال ۹۱، هنوز این شورا تشکیل نشده، گفت: جلسات متعددی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری درباره تشکیل این شورا داشتیم زیرا متولی جلسات این معاونت بوده و ما به همراه نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم در این جلسات شرکت کردیم.

وی افزود: اطلاع دارم که طرح تشکیل به دولت رفته و باید در دولت تصویب شود اما از مراحل آتی آن بی‌خبر هستم. عمادی در مورد طرح پزشک خانواده نیز گفت: در طرح پزشک خانواده، باید به پزشک عمومی سرانه بدهیم که برای سال ۹۱، رقم سرانه پزشک عمومی ۲۱۰۰ تومان تعیین شده است. این رقم از محل حق بیمه‌های مردم پرداخت می‌شود. دولت هم قول داده به ما کمک کند زیرا اجرای پزشک خانواده، هزینه سالانه بیمه‌ها را افزایش می‌دهد. وی افزود: از آنجا که مراجعات به خدمات سطح یک در پزشک خانواده بسیار زیاد خواهد بود، پیش بینی ما این است که بیمه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی با کسری هزار میلیارد تومانی مواجه شوند.