وی گفت: باید بپذیریم که قانون را یکسری آدمهای عاقل و صاحبنظر نوشتهاند و باید به آن پایبند باشیم اما متأسفانه کارهای خلاف قانونی زیادی را شاهد هستیم، در قانون بیمه همگانی آمده است که همه مردم باید از پوشش بیمه پایه سلامت برخوردار شوند الان بر اساس آمارهایی که مسئولان دولتی اعلام میکنند حدود 15میلیون نفر دفترچه بیمه ندارند در حالی که 84 میلیون دفترچه بیمه صادر شده است،یعنی بعضیها چند دفترچه بیمه دارند.سردبیر هفته نامه پزشکی سپید افزود: از نظر عدالت در سلامت که یکی از شاخصهای مهم توسعه است، بر اساس آمارهای موجود جرء کشورهای بسیار ضعیف دنیا هستیم و به گفته وزیر بهداشت در منطقه فقط از پاکستان بهتریم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ این کارشناس سلامت گفت: در مورد اینکه چرا دست برخی پزشکان توی جیب مردم میرود باید گفت وقتی منابع کافی نیست و انتظار داریم به مردم خدمات خوبی هم ارائه شود، این اتفاق میافتد، وقتی یک کیلو برنج و یک کیلو مرغ به آشپز میدهند بعد میگویند برای 15 نفر زرشک پلو با مرغ خوب درست کن،نتیجهاش معلوم است، نه روغن دادهاند، نه زغفران،مقدار مرغ و گوشت هم که کم است.حریرچی افزود: مشکل ما این است که به قانون پایبند نیستیم، مسئولان سابق وزارت بهداشت میگفتند، قانون برنامه توسعه چهارم بلندپروازانه است اما به پیشنهاد دولت مفاد همان قانون از جمله کاهش پرداخت از جیب مردم برای سلامت به زیر 30 درصد دوباره در قانون برنامه توسعه پنجم تصویب شد.
وی ادامه داد: با این حال میبینیم که پرداخت از جیب مردم نه تنها به سمت کم شدن پیش نمیرود بلکه به سمت بیشتر شدن هم بالا میرود به طوری که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مردم سهم مردم از هزینههای درمان را 70 درصد اعلام کرد.این کارشناس سلامت گفت: هزینههای کمرشکن سلامت که قرار بود مطابق قانون به یک درصد جمعیت کشور کاهش پیدا کند اکنون 5 درصد جمعیت کشور را سالانه زیر خط فقر میرود و بنا به روایتی در برخی مناطق تهران 17 درصد جمعیت با هزینههای سلامت به زیر خط فقر میروند.حریرچی ادامه داد: سرانه درمان کشور ما پایینتر از حد متوسط است،نمیگوییم مانند برخی کشورهای پیشرفته به حدود 13 تا 17 درصد تولید ناخالص ملی برسد اما حد متوسط آن حدود 8 تا 9 درصد است در حالی که هم اکنون حدود 5 تا 6 درصد تولید ناخالص ملی برای سلامت مردم هزینه میشود.
وی گفت: از طرفی با وضع به هم ریخته و نابسامان نظام سلامت مواجه هستیم، 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی با بیش از 100 هزار تخت بیمارستانی ارائه میشود اما فقط 20 درصد درآمد خدمات بستری عاید وزارت بهداشت میشود در حالی که بخش خصوصی با 10 درصد تختهای بیمارستانی 80 درصد اعتبارات بستری را به دست میآورد.این پزشک متخصص ادامه داد: مطابق قانون در همه جای دنیا کسی که تعرفه را تعیین میکند، مسئولیت نظارت را هم به عهده دارد،، انتقادی که از سازمان نظام پزشکی در زمانی که تعیین تعرفه بخش خصوصی را به عهده داشت همین ضعف نظارت بود اما نظام پزشکی فقط 3 سال تعیین تعرفه را به عهده داشت و همیشه این کار در اختیار دولت بوده است که متأسفانه نظارتی را شاهد نیستیم.
این کارشناس سلامت گفت: تفاوت بین دریافتی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی تا 21 برابر و گاه بیشتر متغیر است، اما متأسفانه هیچ کس نسبت به این مسائل پاسخگو نیست و دولت در جهت اصلاح این مسائل حرکتی نمی کند.وی ادامه داد: حالا هم که تمام تلاششان را کردهاند تا تعرفهها را 20 درصد افزایش دهند معلوم نیست با توجه به اینکه اعتبارات بیمهها کمتر از این میزان افزایش پیدا کرده است و حداکثر افزایش اعتباراتشان 18 درصد است چطور میخواهند موضوع را مدیریت کنند در حالی که میدانیم سازمان بیمه خدمات درمانی از آذر پارسال و بیمه تأمین اجتماعی از بهمن پارسال مطالبات پزشکان و مراکز درمانی را پرداخت نکردهاند.
نظر شما