سلامت نیوز : یك عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینكه اكنون بیمه‌ها تحت پوشش وزارت رفاه قرار دارند، گفت: اگر وزارت بهداشت تنها ارائه دهنده خدمات و ناظر باشد و بیمه‌ها تحت پوشش وزارت رفاه قرار گیرند، می‌توانند این دو نهاد با تعامل و نظارت بر كار یكدیگر از حقوق مردم دفاع كنند.

عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با (ایسنا)، ‌در مورد تحت پوشش قرار دادن بیمه‌های همگانی ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اظهار داشت: اصولا وظیفه بیمه، صیانت از حقوق بیمه‌شده در مقابل سایر دستگاه‌هایی كه ارائه ‌دهنده خدمات هستند، می‌باشد و به دلیل كار تخصصی كه بیمه انجام می‌دهد، حقوق بیمه‌ شده نباید از بین برود.وی به موضوع خریدار و فروشنده خدمت در خصوص بیمه‌ها اشاره كرد و گفت: اگر خریدار و فروشنده خدمت یكی باشند، حقوق مردم قطعا از بین می‌رود زیرا كسی كه خود فروشنده باشد، می‌خواهد خریدار بوده و بر كار خود نظارت نیز داشته باشد اما در این شرایط با توجه به اینكه بی‌نظارتی پیش می‌آید، پسندیده نیست در حالی كه معمولا سیستم‌ها اینگونه هستند.

این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان كرد: بنابراین اگر درباره بیمه، فروشنده و یا ارائه دهنده خدمت وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكی باشد، خریدار نیز به عنوان بیمه‌ی این وزارتخانه باشد در این شرایط دیگر صیانت از حقوق بیمار معنا ندارد.وی افزود: اگر بخواهیم از حقوق بیمه شده صیانت كرده تا وی به حق خود دست یابد، یك دستگاه نباید متولی تمام فرآیندها در این موضوع باشد.مصری با ابراز خرسندی از اینكه اكنون بیمه‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكی نیستند، اظهار كرد: تلاش وزارت بهداشت این است كه بیمه‌ها را تحت پوشش خود قرار دهد اما اگر این اتفاق رخ دهد، ارائه‌ دهنده،‌ خریدار و ناظر یكی خواهد بود اما اگر بیمه تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باشد و تنها وزارت بهداشت خدمات ارائه دهد، در این شرایط نوعی تعامل و نظارت به وجود آمده و می‌توان از حقوق مردم بیشتر دفاع كرد.

این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس ابراز عقیده كرد: اكنون اشكال نظام درمان كشور این است كه حد و مرزی بین خصوصی و دولتی وجود ندارد، یعنی پزشكانی كه در بخش دولتی در بیماررستان‌ها كار می‌كنند همزمان در بیمارستان‌های خصوصی نیز به فعالیت مشغول هستند و در واقع بیمارستان‌های دولتی به ویترینی برای جدا كردن بیمارها تبدیل شده است.وی افزود: باید دلیل اشغال تخت بیمارستان دولتی بالاتر باشد كه نیست زیرا پزشك در بیمارستان دولتی بیمارانی را كه تمكن مالی دارند به بخش خصوصی هدایت می‌كنند كه 10 برابر از بیماران پول دریافت می‌كنند.مصری با اشاره به پدیده زیرمیزی‌ها در بخش درمان خاطر نشان كرد: باید بررسی شود كه چند درصد بیماران بدون زیرمیزی معالجه می‌شوند. به عبارت دیگر فردی كه به مطب پزشك مراجعه می‌كند، به وی گفته می‌شود كه مثلا دو میلیون تومان باید بپردازد و هزینه بیمارستان نیز به عهده خودش باشد، در واقع این در حالی است كه تعرفه‌ها را بیمه‌ها می‌پردازند اما بیمار در این شرایط مبلغی را اضافه پرداخت می‌كند.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد: اگر وزارت بهداشت به نظارت قانونی خود كه نظارت بر امور پزشكی است بیشتر توجه كند مشكلات مردم كمتر است در حالی كه اكنون مشكل مردم بابت مبالغی است كه پرداخت می‌كنند و یا از آنها اخذ می‌شود كه این خود غیرقانونی بوده است و برای این كار غیرقانونی متاسفانه هیچ كس جلودار نیست.وی تاكید كرد: اگرچه این امكان وجود دارد وزارت بهداشت نیز تمایل داشته باشد كه از این امر پیشگیری كند، اما نمی‌دانم چرا تاكنون اقدامی انجام نشده است.مصری ادامه داد: بنابراین اگر بیمه‌ها یكی شوند، بیماران به شدت دچار مشكل می‌شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha