سلامت نیوز : امسال شاهد اتفاق عجیبی در حوزه تعرفه های پزشکی و درمانی هستیم و آن، این که تعرفه های پزشکی بخش خصوصی با افزایش حدود ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته فاصله زیاد و معناداری را با تعرفه های پزشکی بخش دولتی دارد که عواقب و تبعات متعددی برای درمان در بخش دولتی که ارائه دهنده خدمات به ۶۰ تا ۷۰ درصد بیماران است به وجود می آورد. امسال دولت برای راضی کردن بخش خصوصی و جلوگیری از نابه سامانی هزینه های درمان در بخش خصوصی، تعرفه های بخش خصوصی را تا ۳۵ درصد افزایش داده است که منجر به فاصله ۲ تا 3.5 برابر تعرفه های خصوصی نسبت به تعرفه های پزشکی در بخش دولتی شده است؛ به عنوان مثال ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی ۴ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده که همین تعرفه در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی با بیش از ۲ برابر افزایش ۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین ویزیت پزشکان متخصص در بخش دولتی ۵ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد که در بخش خصوصی برای پزشکان متخصص با حدود 3 برابر افزایش ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ بنابراین باید تعرفه های پزشکی در سال جاری را از ۲ منظر، اول تفاوت فاحش تعرفه های دولتی و خصوصی و دوم ناکارآمدی بیمه ها و تحمیل هزینه های سرسام آور درمان به بیماران در بخش خصوصی بررسی کرد که در مجالی دیگر به بخش دوم یعنی ناکارآمدی بیمه ها خواهیم پرداخت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ بنا به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان فاصله زیاد و معنادار تعرفه های درمانی بخش دولتی با خصوصی به کاهش انگیزه پزشکان برای استخدام، کاهش ماندگاری پزشکان، افت کیفیت خدمات درمانی و مشکلات مالی فراوان در بخش دولتی می انجامد که در این صورت شاهد مهاجرت پزشکان و اعضای هیئت علمی از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهیم بود. در همین حال یک مسئول در وزارت بهداشت با اشاره به این که تعرفه های پزشکی در بخش دولتی امسال با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل تعیین شده است گفت: برای جبران کسری اعتبارات و پیشگیری از ورشکستگی بیماران از همین حالا چشم به تخصیص اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی ناشی از هدفمندی یارانه ها داریم تا دخل و خرج بیمارستان با هم جور شود. دکتر هاشم زهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به این که امسال اولین سال تعرفه گذاری خدمات درمانی بخش خصوصی توسط دولت است و شاهد ایجاد فاصله زیاد میان تعرفه های پزشکی این بخش با بخش دولتی هستیم به خراسان گفت: در سال های گذشته که تعرفه ها از سوی سازمان نظام پزشکی تعیین می شد به دلیل تفاوت میان تعرفه های دولتی و خصوصی و همچنین افزایش این تعرفه ها، اعتراض هایی مطرح و گاه این تعرفه ها از سوی دولت لغو می شد. به همین دلیل در قالب برنامه پنجم، دولت به تعرفه گذاری خدمات پزشکی در بخش دولتی و خصوصی موظف و از سازمان نظام پزشکی در این زمینه سلب مسئولیت شد. اما امسال که اولین سال تعرفه گذاری خدمات درمانی از سوی دولت براساس قانون است، بازهم شاهد اختلاف فاحش و معنادار میان تعرفه های پزشکی در بخش دولتی و خصوصی هستیم. وی افزود: در حال حاضر تعرفه های پزشکی خصوصی ۲ تا 3.5 برابر بخش دولتی است و می توان گفت بخش دولتی از گردونه رقابت جا مانده است.

تبعات فاصله زیاد تعرفه های دولتی با خصوصی

بنا به گفته هاشم زهی فاصله زیاد میان این ۲ بخش پیامدها و تبعاتی دارد که دامن بخش دولتی را خواهد گرفت. کاهش انگیزه خدمت و استخدام پزشکان، افت کیفیت خدمات درمانی به دلیل کسری اعتبارات، کاهش انگیزه در پزشکان به دلیل تفاوت تعرفه ها در بخش دولتی و خصوصی، ورشکستگی بیمارستان های دولتی، اجرا نشدن قانون برنامه پنجم درباره کارتمام وقتی پزشکان و اعضای هیئت علمی در بیمارستان های دولتی ازجمله پیامدهای این تعرفه گذاری است. عضو کمیسیون بهداشت تصریح کرد: تعرفه های درمانی و بستری در بخش دولتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است و متناسب با افزایش دیگر هزینه ها نیست در این صورت بیمارستان  ها اگر خدمات درمانی مناسب هم ارائه دهند با مشکلات مالی مواجه می شوند. وی با اشاره به این که درآمد بیمارستان ها کاهش می یابد گفت: از همین حالا می توان کسری اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها را در پایان سال پیش بینی کرد و اگر کمک دولت نباشد درصدی از بیمارستان ها با خطر ورشکستگی روبه رو می شوند. هاشم زهی گفت: قرار است امسال قانون تمام وقتی اعضای هیئت علمی و پزشکان در بخش دولتی اجرا شود اما با این تعرفه ها هیچ پزشکی به استخدام بخش دولتی تمایل نخواهد داشت و اجرای این قانون عملی نخواهد بود.

۶۰ تا ۷۰ درصد بستری ها در بیمارستان های دولتی است

وی افزود: این در حالی است که درصد زیادی از بیماران، بیمارستان های دولتی را انتخاب می کنند.بنابر آمار ۶۰ تا ۷۰ درصد بیماران برای بستری بیمارستان های دولتی را انتخاب می کنند. اما وزارت بهداشت چه تدبیری برای جبران کسری اعتبارات احتمالی بیمارستان  های دولتی اندیشیده است و چه دلیل کارشناسی برای فاصله زیاد تعرفه های درمانی دولتی و خصوصی وجود دارد. دکتر اولیایی منش مدیرکل تعیین استانداردها و تعرفه خدمات درمانی وزارت بهداشت در این باره به خراسان گفت: تفاوت زیاد تعرفه های خصوصی و دولتی و پایین بودن تعرفه های پزشکی در بخش دولتی بحث تاریخی است و همواره این مشکل وجود داشته و اکنون نیز یکی از مشکلات ما همین مسئله است. وی افزود: امسال برای تعرفه های دولتی وزارت بهداشت افزایش ۲۵ درصد را پیشنهاد داده بود که دولت افزایش ۲۰ درصدی را تصویب کرد اما با این وجود تعرفه ها برای رسیدن به بحث ارتقای خدمات درمانی در بخش دولتی مناسب و مطلوب نیست و در ۱۰ سال گذشته همواره این مشکل وجود داشته است. وی افزود: با این تعرفه ها مسلم است که دخل و خرج با هم جور نمی شود و درآمد کفاف هزینه ها را نمی دهد و به همین دلیل طی این سال ها بخش دولتی همواره با کسری اعتبارات روبه رو بوده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت کمکی را برای جبران کسری اعتبارات در نظر نگرفته است گفت: سال گذشته کسری اعتبارات وزارت بهداشت از محل اختصاص بخشی از ۳ هزار میلیارد تومان ناشی از مازاد درآمدهای نفتی به حوزه سلامت پرداخت شد و امسال هم برای کمک به بخش دولتی و بیمارستان چشم به ۶ هزار میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه ها داریم که امیدواریم محقق شود. یک مسئول در وزارت بهداشت نیز در این باره گفت: امسال تعرفه های خصوصی افزایش قابل توجهی یافت تا نظر سازمان نظام پزشکی تأمین و به اصطلاح از زیرمیزی و تخلفات در بخش خصوصی جلوگیری شود. اما این شکاف به عقب ماندگی و درجا زدن بخش دولتی منجر می شود که دود آن به چشم بیماران می رود. وی افزود: پیشنهاد شده بود که تعرفه های دولتی و خصوصی به هم نزدیک شود و بیمه ها سهم بیشتری از هزینه ها را تقبل کنند تا فشاری متوجه مردم نشود که با این اقدام می توان میان ۲ بخش از نظر کیفیت خدمات درمانی و تجهیزات رقابت به وجود آورد. بنا به گفته این مسئول امسال هم شاهد نابسامانی در بخش دولتی خواهیم بود؛ چرا که در پی اعمال تعرفه های بالای درمانی در بخش خصوصی مراجعه مردم و بیماران به بخش دولتی بیشتر می شود در حالی که بیمارستان های دولتی به دلیل درآمد پایین امکان تهیه تجهیزات و خدمات مطلوب مورد نیاز بیماران را نخواهند داشت و نتیجه آن افت کیفیت و نارضایتی بیماران خواهد بود. وی افزود: باید با تقویت بخش دولتی میان بخش های دولتی و خصوصی رقابت ایجاد کنیم و این کار تنها با حذف رابطه پولی میان بیمار و پزشک و پذیرش سهم بیشتر هزینه های درمان از سوی بیمه ها امکان پذیر است. اما در وضعیت فعلی شاهد فربه تر شدن بخش خصوصی و عقب ماندگی بیشتر بخش دولتی خواهیم بود.