قانونی محدود كننده برای پزشكان جوان

۱۳۹۱/۰۵/۰۵ - ۱۱:۵۷ - کد خبر: 53391
قانونی محدود كننده برای پزشكان جوان
سلامت نیوز : در همان زمان بسیاری از كارشناسان حوزه سلامت اعلام كردند كه امكان اجرایی شدن این طرح یا ممكن نیست یا دست‌كم در طول چند سال آینده نمی‌توان به اجرا شدن آن امیدوار بود. آنها معتقد بودند زیرساخت‌های این كار در نظام سلامت فراهم نیست.با وجود این، در تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، قرار شد این ابلاغیه به طرحی با عنوان تفكیك محل اشتغال پزشكان در دو بخش دولتی و خصوصی تبدیل و اجرا شود.حالا با گذشت یك‌سال و‌ نیم از اجرای قانون پنجم توسعه، وزارت بهداشت نه تنها از موضع خود در خصوص ممنوعیت حضور همزمان پزشكان در بخش‌های خصوصی و دولتی عقب می‌نشیند، بلكه به شكل تبعیض‌آمیزی این قانون را تنها برای پزشكان جوان لازم‌الاجرا اعلام می‌كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ بر این اساس معاون وزیر بهداشت می‌گوید: قانون ممنوعیت حضور همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی امكانپذیر نیست و پزشكان قدیمی و با سابقه قطعا بخش خصوصی را انتخاب می‌كنند.رمضان محسن‌پور، درباره اجرای این ماده از قانون برنامه توسعه پنجم كه بر ممنوعیت حضور همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی و فعالیت آنان در یكی از این بخش‌ها تاكید دارد، به خبرگزاری فارس توضیح می‌دهد:‌ بعد از ابلاغ این قانون، وزیر بهداشت دستورالعمل ممنوعیت فعالیت پزشكان تازه‌وارد به بخش دولتی در بخش خصوصی را صادر كرد. براساس این دستورالعمل، هر پزشك جدیدالورود كه در دانشگاه‌های علوم پزشكی استخدام می‌شود باید تعهد بدهد كه فقط در بخش دولتی و در حوزه آموزش و درمان فعالیت كند و حق داشتن مطب و فعالیت در بخش خصوصی را ندارد.

معاون وزیر بهداشت می‌داند كه قانون این مساله را فقط برای پزشكان جدیدالورود تصویب نكرده و همه پزشكان باید مشمول ممنوعیت فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی باشند، اما دلیل این تبعیض را این گونه توضیح می‌دهد: مساله این است كه اگر وزارت بهداشت از فردا این ممنوعیت را برای همه پزشكان از جمله استادان و پزشكان باسابقه و باتجربه ابلاغ كند، بسیاری از این استادان بخش دولتی را رها و فقط در بخش خصوصی كار می‌كنند.

اجرای كج دار و مریز یك قانون

كارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند كه در كشور ما نظام سلامت، نظامی پزشك‌سالار است، ناتمام ماندن اجرای قانون تفكیك پزشكان در بخش‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد، حتی در این نظام پزشك‌سالار نیز تبعیض‌هایی وجود دارد تا جایی كه پزشكان جوان باید جور پزشكان با سابقه را بكشند.البته وزارت بهداشت كه خود بر عقبگرد در اجرای این قانون اذعان دارد، برنامه‌هایی نیز در دست اقدام دارد. این وزارتخانه حالا كه به این نتیجه رسیده با اجرای قانون تفكیك محل اشتغال پزشكان در دو بخش دولتی و خصوصی، بیمارستان‌های دولتی از حضور پزشكان با تجربه و استادان قدیمی محروم می‌شود و بسیاری از پزشكان با سابقه بالای 15 سال از بخش دولتی می‌روند، تصمیم بر تاسیس كلینیك‌های ویژه گرفته است.

بر این اساس ظاهرا كلینیك‌های ویژه‌ای در بخش دولتی و بخصوص در بیمارستان‌های بزرگ مراكز استان‌ها تأسیس شده كه پزشكان به جای مطب در این كلینیك‌ها با تعرفه دولتی به مردم خدمات بدهند.معاون وزیر بهداشت بر این اساس می‌گوید: در عوض برای پزشكان فعال در این كلینیك‌ها تسهیلاتی فراهم كرده‌ایم كه پول و پرداختی به آنها به سرعت انجام شود؛ در عین حال بیماران بیشتری به آنها مراجعه كنند و در واقع به جای یك بیمار در بخش خصوصی گاهی ده بیمار در بخش دولتی به این پزشكان ارجاع می‌شود، تا تعرفه آنها جبران شود.محسن‌پور ادامه می‌دهد: ‌در واقع تلاش كرده‌ایم كه با حفظ حرمت پزشكان از معطل شدن آنان در بخش دولتی جلوگیری كنیم و آنان را از فعالیت در بخش دولتی راضی نگه داریم و در واقع پزشكانی كه قبول كرده‌اند بخش خصوصی و مطب را رها كنند و در بخش دولتی بمانند، از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.به گفته او ‌كلینیك‌های ویژه اكنون در برخی مراكز استان‌ها در بیمارستان‌هایی كه امكانات آن را داشتند راه‌اندازی شده است و حتی در بیمارستان‌های منتخب هیات امنایی تلاش می‌شود، دستمزد این پزشكان با تعرفه‌ای چند برابر تعرفه دولتی پرداخت شود.

منفعت بیشتر در بخش خصوصی

همه می‌دانند كه با بهترین تجهیزات، مهم‌ترین جراحی‌ها در بخش دولتی انجام می‌شود. هنوز هم بیمارستان‌های خصوصی بیماران بدخیم، تصادفی‌ها و خصوصا بیماران سوختگی و با آسیب زیاد را نمی‌پذیرند و قابل انكار نیست كه پزشكان، بهترین تجربه‌ها و در واقع توانایی خود را در بخش دولتی به دست می‌آورند؛ اما پزشكان بخش دولتی در نهایت، جذب بخش خصوصی می‌شوند، علت ماجرا كاملا مشخص است، آرامش و درآمد بیشتر.كارشناسان نظام سلامت معتقدند، پزشكان و كاركنان بخش درمان شاغل در بخش دولتی نباید در بخش خصوصی هم به كار گرفته شوند، چون این موضوع یكی از عوامل مهم فساد اقتصادی در حوزه سلامت مانند پدیده زیرمیزی محسوب می‌شود.

از طرفی آنها تاكید می‌كنند، زندگی كاركنان شاغل در مراكز سیستم دولتی نظیر پزشكان، پرستاران و پیراپزشكان باید به گونه‌ای تامین شود كه هیچ گاه وارد بخش خصوصی نشوند.حسینعلی شهریاری، رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این باره می‌گوید: زمانی كه همكاری دوجانبه میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شد، بتدریج كاركنان و پزشكان بیشتر انرژی خود را در مكانی صرف خواهند كرد كه منفعت بیشتری داشته باشد و این موجب تضعیف سیستم دولتی و تقویت سیستم خصوصی می‌شود.با این تفاسیر و ناكارآمد ماندن قوانین تصویبی نظیر ممنوعیت كار همزمان پزشكان در دو بخش خصوصی و دولتی، از یك سو نمی‌توان اجحاف در حق پزشكان جوان و اجبار آنها برای كار در یك بخش را پذیرفت و از طرفی نمی‌توان به پزشكان باسابقه حق نداد كه با تعرفه دولتی در مراكز دولتی خدمت كنند. بر این اساس وزارت بهداشت باید به دنبال راه‌حل‌های بهتری باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.27275s, 18q