سلامت نیوز : قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر: در محلی كه مركز ماده 16 را افتتاح كردیم، دیگر نیازی به مركز گذری كاهش آسیب اعتیاد نداریم. وقتی من هزینه میلیاردی صرف كردم تا یك مركز مورد تایید ماده 16 ایجاد كنم، وجود مركز گذری كاهش آسیب اعتیاد دیگر لزومی ندارد.
اخباری كه امروز از مشكلات مالی آن تعداد از مراكز گذری كاهش آسیب اعتیاد كه وابسته به سازمان بهزیستی هستند، شنیده می‌شود، این نگرانی را بین صاحبان مراكز دامن زده كه ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی سیاستگذاری و مبارزه با مواد مخدر در كشور، قصد دارد در راستای اجرای اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر كه در اردیبهشت‌ماه سال 89 تصویب شده، مراكز گذری كاهش آسیب اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی كشور را تعطیل كند یا تعداد آنها را به حداقل برساند و در سوی مقابل مراكز درمان نگهدارنده وابسته به وزارت بهداشت را تحت حمایت خود قرار دهد. مسوولان چند مركز گذری كاهش آسیب اعتیاد در تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرده‌اند كه تا پیش از سال 90، این مراكز ماهانه چهار میلیون تومان بابت ارائه درمان نگهدارنده با متادون، خدمات مراكز گذری كاهش آسیب اعتیاد و فعالیت تیم‌های سیار كاهش آسیب اعتیاد معتادان كارتن‌خواب از ستاد مبارزه با مواد مخدر دریافت می‌كرده‌اند كه از ابتدای سال 90، یك میلیون تومان از این رقم كه به درمان نگهدارنده با متادون اختصاص داشته، حذف شده در حالی كه شنیده‌های مسوولان این مراكز تایید می‌كند كه مراكز درمان اعتیاد وابسته به وزارت بهداشت، همچنان اعتبارات درمانی خود را از ستاد مبارزه با مواد مخدر دریافت می‌كنند.
حذف این رقم در حالی است كه به گفته دكتر فرید براتی‌سده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی كشور، 55 درصد از مراكز درمان نگهدارنده با متادون، از سوی سازمان بهزیستی كشور دایر شده و تاكنون بیش از 430 هزار معتاد با مراجعه داوطلبانه به این مراكز، در مرحله درمان اعتیاد قرار گرفته‌اند. وی اعلام می‌كند كه در حال حاضر، 120 مركز كاهش آسیب اعتیاد و 1070 مركز درمان سرپایی اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی كشور هستند.
به مراكز كاهش آسیب اعتیاد نیازی نداریم
دكتر سیدحسن امامی‌رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به قطع بودجه متادون برای مراكز وابسته به سازمان بهزیستی كشور می‌گوید: «از سیاست‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر بی‌اطلاعم اما مطلع هستم كه مراكز كاهش آسیب اعتیاد تحت پوشش بهزیستی، برای ارائه درمان نگهدارنده باید از دانشگاه‌های علوم پزشكی مجوز بگیرند زیرا مركز درمان نگهدارنده با مركز كاهش آسیب اعتیاد تفاوت دارد. در مركز گذری كاهش آسیب اعتیاد هم امكان ارائه درمان نگهدارنده با متادون وجود دارد مشروط بر آنكه پزشك متخصص در آن مركز حضور داشته باشد. البته وزارت بهداشت هم حدود 190 مركز درمان نگهدارنده دولتی دارد كه از بودجه وزارت بهداشت تغذیه می‌شوند. البته از ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اعتباراتی به این مراكز تزریق می‌شود اما مراكز غیر‌دولتی ما باید برای همخوانی مخارج، هزینه ارائه درمان نگهدارنده را از بیمار دریافت كنند.»
غلامعباس ناصحی، مدیركل سلامت روان وزارت بهداشت، هم در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار می‌دارد كه تمام متادون مصرفی در مراكز كاهش آسیب اعتیاد و مراكز درمان نگهدارنده، در داخل كشور تولید شده و هزینه تولید متادون هم بسیار اندك است. وی در پاسخ به علت حذف بودجه متادون برای مراكز كاهش آسیب اعتیاد از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «متادون به صورت رایگان در اختیار مراكز كاهش آسیب اعتیاد قرار می‌گیرد اما ستاد مبارزه با مواد مخدر، بودجه درمان را در قالب بودجه كلی در اختیار مراكز كاهش آسیب اعتیاد قرار می‌دهد و بودجه‌یی حذف نشده است.»
مهندس طه طاهری، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگو با «اعتماد» گرچه حذف بودجه ویژه متادون برای مراكز گذری كاهش آسیب اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی را تكذیب كرده اما پاسخ وی درباره چگونگی اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گویای آن است كه باید این شایعه را پذیرفت و باور كرد. طاهری در ابتدا و در پاسخ به علت حذف این بودجه كمكی می‌گوید: «شما از كجا می‌دانید من بودجه درمان را از این مراكز حذف كرده‌ام؟ یك مركز كاهش آسیب اعتیاد به من نشان بدهید كه من بودجه درمانش را حذف كرده باشم.»اما ادامه پاسخ او موید حذف بودجه متادون و در واقع حذف مهم‌ترین راهكار درمانی در مراكز كاهش آسیب اعتیاد است. «در محلی كه مركز ماده 16 را افتتاح كردیم، دیگر نیازی به مركز گذری كاهش آسیب اعتیاد نداریم. وقتی من هزینه میلیاردی صرف كردم تا یك مركز مورد تایید ماده 16 ایجاد كنم، وجود مركز گذری كاهش آسیب اعتیاد دیگر لزومی ندارد.»
«مركز ماده 16» از نگاه قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، مكانی است كه باید متجاهرین به اعتیاد، در آن تحت درمان قرار بگیرند. در این ماده قانون قید شده است: «معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یك تا سه ماه در مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یك دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده 15 این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.»
اما به گفته برخی كارشناسان فعال در حوزه كاهش آسیب اعتیاد، مركز ماده 16 و سیاست‌های جدید در قبال برخورد با پدیده اعتیاد، بنا به تعبیری می‌تواند بازگشت به همان برخوردهای قهرآمیز دهه‌های 60 و 70 در مقابل اعتیاد و معتادان باشد. در عین حال كه توجیه قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر این است كه با وجود ایجاد چنین مراكزی كه تحت اجبار معتاد را به سمت درمان سوق می‌دهند، نیازی به فعالیت مراكزی كه معتادان داوطلبانه و خودخواسته رو به آنها آورده بودند، احساس نمی‌شود، آن هم در حالی كه استقبال معتادان از مراكز گذری كاهش آسیب اعتیاد به گفته مسوولان این مراكز، به دلیل آنكه مبتنی بر مراجعه داوطلبانه و فارغ از اجبار بوده، از رشد بالاتری هم برخوردار شده و مسوولان این مراكز تخمین می‌زنند كه عود اعتیاد در میان معتادانی كه مشمول برخوردهای قهرآمیز به هر نحوی قرار می‌گیرند، چند برابر معتادانی خواهد بود كه طی این سال‌ها داوطلبانه به مراكز كاهش آسیب اعتیاد یا مراكز ترك پرهیزمدار مراجعه كرده‌اند.
طاهری تاكید می‌كند كه در مناطقی كه مركز ماده 16 دایر باشد، مشروط بر آنكه محل فوق كانون آسیب‌های اجتماعی نبوده و شیوع اعتیاد در آن منطقه قابلیت كنترل داشته باشد، نیازی به وجود مركز كاهش آسیب اعتیاد نخواهد بود و این مراكز تعطیل می‌شوند. اما در صورت آلودگی منطقه، فعالیت همزمان مراكز ماده 16 و مراكز كاهش آسیب اعتیاد را ضروری می‌داند و می‌گوید: «در این صورت به آن مراكز گذری كاهش آسیب اعتیاد بودجه ویژه درمان هم می‌دهیم.» این اظهارنظر طاهری در حالی است كه بسیاری از مراكز كاهش آسیب اعتیاد كه نسبت به حذف بودجه متادون خود معترضند، در مناطق آلوده و پرخطر واقع شده‌اند.
اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر هنوز علنی نشده. فقط مسوولان مراكز كاهش آسیب اعتیاد و سازمان بهزیستی كشور از آن باخبرند كه طی سال 90 و چهار ماه سال 91، از بهزیستی كمك دریافت كرده‌اند و سازمان بهزیستی هم طی یك سال و چهار ماه گذشته، از اعتبارات خود برای كمك به این مراكز هزینه كرده است. اما هنوز بسیاری از كارشناسانی كه در تمام طول این سال‌ها دغدغه درمان معتادان و كنترل شیوع مصرف را داشته‌اند و همچنین جمع كثیری از معتادان كه همچنان، داوطلبانه راهی نزدیك‌ترین مركز كاهش آسیب اعتیاد می‌شوند، بی‌خبرند كه تا چند روز دیگر می‌توانند به اینكه «داوطلبانه مایل به ترك مواد شده‌اند» مفتخر باشند. اما از جمع كارشناسان، دكتر محمد مهدی گویا كه نام او به واسطه حضور در تدوین برنامه‌های كاهش آسیب اعتیاد و برنامه كشوری ایدز شناخته شده است و ریاست مركز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت و بازدید‌هایی از اردوگاه شورآباد ویژه متجاهرین به اعتیاد را داشته، در گفت‌وگو با «اعتماد» از اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر در حذف بودجه درمان مراكز كاهش آسیب اعتیاد اظهار بی‌اطلاعی می‌كند و می‌گوید: «من از این اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر اطلاعی ندارم اما نباید اجازه دهیم كه حتی یك مركز درمان نگهدارنده با متادون در كشور، تعطیل شود. مهم نیست كه این مركز وابسته به كدام نهاد خصوصی یا دولتی باشد زیرا مراكز درمان با متادون، یك ستون بزرگ در درمان اعتیاد است و ما باید به این اعتقاد برسیم. هدف ما باید یكی باشد و نباید فاصله‌یی در درمان اعتیاد ایجاد شود بلكه باید یكدیگر را تكمیل كنیم. مبارزه با اعتیاد در كشور ما، كاری نیست كه بخواهیم در آن تنگ‌نظری و باریك‌بینی به خرج دهیم بلكه باید بزرگ فكر كنیم. مردم كشور ما به این برنامه نیاز دارند و این نیاز، بسیار جدی است. ما باید دست به دست هم بدهیم و از برنامه‌های كاهش آسیب حمایت جدی كنیم.»
اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به حذف تدریجی مراكز كاهش آسیب اعتیاد با توجیه راه‌اندازی مراكز «ماده 16»، در حالی است كه دكتر حمید صرامی، مدیر كل فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، چندی قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد: «یكی از مهم‌ترین رویكردهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد است و مهم‌ترین دیدگاه و رویكرد ما این است كه میزان بروز اعتیاد را در سطح كشور كاهش دهیم و كنترل كنیم.»
اظهار نظر صرامی درباره رویكرد این نهاد نسبت به پیشگیری، كاهش و كنترل میزان بروز اعتیاد در حالی است كه به گفته وی، بودجه پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در لایحه بودجه سال 90، 24 میلیارد تومان بود كه از این رقم، فقط 5/10 میلیارد تومان تخصیص داده شد و برای سال 91 هم این رقم 22 میلیارد تومان تعیین شده بدون آنكه معلوم باشد كه چه رقمی از آن تخصیص خواهد یافت. چنین روندی، حداقل اولین قدم احتمالی در ناكامی برنامه‌های پیشگیرانه‌یی خواهد بود كه ستاد مبارزه با مواد مخدر آنها را در اولویت خود نسبت به درمان قرار داده است. در عین حال كه كاهش بودجه پیشگیری ارتباط مستقیم با افزایش ورودی‌های اعتیاد دارد. اگر از منظر خوشبینانه، رقم ورودی‌های عرصه اعتیاد بر مبنای اظهارات پیشین مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، همچنان بر همان رقم سالانه 160 هزار نفر مستقر باشد، قطع بودجه متادون برای مراكز كاهش آسیب اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی كشور، می‌تواند این نگرانی را دامن بزند كه تلاش مراكز دولتی و غیر‌دولتی برای درمان معتادانی كه داوطلبانه و به انگیزه دریافت متادون كه آسیب كمتر و ماندگاری بیشتری در زمان ترك اعتیاد را سبب می‌شود، به این مراكز مراجعه كرده‌اند به هدر رود. چنان كه معاون پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی كشور چندی قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تایید قطع بودجه درمان مراكز كاهش آسیب اعتیاد وابسته به این سازمان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داد كه بیش از 20 درصد معتادان مراجعه‌كننده به مراكز كاهش آسیب اعتیاد كه بنا بر دستور وزارت بهداشت، مجبور به استفاده از شربت متادون شده‌اند، درمان را ترك كرده و احتمالا بازگشت دوباره‌یی به مصرف مواد مخدر داشته‌اند.
دكتر فرید براتی‌سده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره صحت قطع كمك مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مراكز گذری كاهش آسیب اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی از سال 90 می‌گوید: «ستاد مبارزه با مواد مخدر، این كمك را به‌طور كامل قطع نكرد اما طی سال‌های 89 و 90 سرانه درمان مراكز ما را كاهش داد و در سال 90 هم سهمیه متادون آن گروه از مراكز كاهش آسیب اعتیاد ما را كه درمان نگهدارنده ارائه می‌دادند، قطع كرد علاوه بر آنكه تعداد مراكزی را كه سرانه درمان دریافت می‌كردند از 90 مركز به 70 مركز كاهش داد كه ما هم در مقابل این اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر، از مراكز كاهش آسیب اعتیادمان حمایت كردیم و از بودجه‌های سازمان این كاهش را جبران كردیم زیرا وظیفه ما حمایت از این مراكز بود. وزارت بهداشت از ابتدا هم در مراكز كاهش آسیب اعتیاد خود در پی درمان با متادون نبود اما مراكز وابسته به بهزیستی به دلیل نوع مراجعان ناچار هستند كه متادون را به عنوان مهم‌ترین شیوه درمان ارائه دهند. ما پس از اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر، تمام سرپناه‌های شبانه و مراكز كاهش آسیب و درمان‌مان را مانند سابق تحت حمایت قرار داده‌ایم و به خاطر آن رقم ناچیزی كه بخش درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به ما می‌دهد، التماس نمی‌كنیم. كما اینكه در تعطیلات نوروز امسال هم ریاست سازمان بهزیستی كشور با اطلاع از ادامه قطع بودجه درمان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دو میلیارد و 500 میلیون تومان برای تداوم برنامه‌های كاهش آسیب تخصیص داد كه همان زمان هم توزیع شد. براتی‌سده با اعلام اینكه سازمان بهزیستی كشور، امسال زیر بار كاهش بودجه درمان مراكز كاهش آسیب اعتیاد نمی‌رود در پاسخ به «اعتماد» درباره منافات این اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدفی كه ناظر بر كاهش تعداد مصرف‌كنندگان و ورودی‌های عرصه اعتیاد است، می‌گوید: «این اقدام با خیلی چیزها منافات داشته و مسوولان امور درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر باید در این باره توضیح دهند.»
اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر به معنای كاهش حمایت از درمان اعتیاد است
محمدباقر، ذوالقدر معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در همایش «پیشگیری از اعتیاد» كه تیرماه امسال و از سوی وزارت بهداشت برگزار شد، اعلام كرد: «پرونده‌های مربوط به مواد مخدر از حیث تعداد در ردیف سومین رده پرونده‌ها در قوه قضاییه است.»وی در حالی كه در پاسخ به «اعتماد» از آمار برخورد با قاچاقچیان و تولیدكنندگان شیشه پس از ابلاغ و اجرای اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 89 اظهار بی‌اطلاعی كرد، افزود: «در حال حاضر، بیش از 45 درصد زندانی‌های كشور جرم مواد مخدر دارند.»
ذوالقدر از قضاوت درباره آمار معتادان كه بعد از گذشت پنج سال از انجام ارزیابی سریع بررسی وضعیت اعتیاد، همچنان یك میلیون و 200 هزار نفر اعلام شده، خودداری كرد اما تایید كرد كه آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد: «اما بعضی شاخص‌ها نشان می‌دهد كه باید به مساله بیش از گذشته توجه كنیم.» وی در عین حال كه اعتیاد را جرم دانست، افزود: «اعتیاد، در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر جرم‌انگاری شده اما شاید در ردیف استثنایی‌ترین جرائم است كه به جای برخورد كیفری با آن، معتاد به مراكز بازپروری و درمان معرفی می‌شود و چنانچه بعد از سه بار، همچنان اعتیاد او تداوم داشت باید به زندان برود. در حالی كه قانون، اعتیاد را جرم قلمداد می‌كند اما راه انكار، پیشگیری از مواد مخدر است و مبارزه و برخورد كیفری هم پاسخگو نیست.» با وجود چنین اظهار نظری از سوی یك مقام قضایی، حذف بودجه درمان از مراكزی كه فصل‌الخطاب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و استقبال از معتاد داوطلبانه برای درمان هستند، به نظر می‌رسد در نقطه مقابل چنین تاكیدی قرار دارد.
تمام متادون مصرفی در مراكز كاهش آسیب اعتیاد و مراكز درمان نگهدارنده، در داخل كشور تولید شده و هزینه تولید متادون هم بسیار اندك است.
نظر شما