مرتضوی می رود یا می‌ماند؟

۱۳۹۱/۰۵/۱۲ - ۱۰:۱۷ - کد خبر: 53829
مرتضوی می رود یا می‌ماند؟

سلامت نیوز : آنگونه كه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور خبر داده است رای دیوان عدالت اداری برای بركناری سعید مرتضوی از مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی قابل قبول نیست و مرتضوی همچنان رئیس سازمان تامین اجتماعی است. هر چند دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور كشورمان ترجیح داد مقابل سوال رسانه‌ها درباره رای دیوان عدالت سكوت كند.

استدلال دولت علیه رأی دیوان عدالت

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ معاون اول رئیس جمهور معتقد است سازمان تامین اجتماعی یك موسسه انتفاعی عمومی است. به همین خاطر او می گوید:حکم ابطال ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری نافذ نیست. رحیمی كه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در پاسخ به سوالی درباره اینکه موضع دولت در قبال حکم ابطال ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی چیست، گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور در این خصوص استدلال‌های خود را عنوان کرده است. وی افزود: من تصور می‌کنم با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک موسسه انتفاعی عمومی است حکم هیات دیوان عدالت اداری در این خصوص نافذ نباشد و آقای مرتضوی به فعالیت خود در تامین اجتماعی ادامه خواهد داد. مخالفت دولت با اجرای حكم لغو انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در حالی است كه روز سه شنبه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام كرد كه این حكم قطعی است. رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه این رأی از چه زمانی لازم‌الاجرا خواهد بود، گفت: «آرای صادره بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا هستند. رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی نیز تا ابتدای هفته آینده ابلاغ می‌شود.» در عین حال محمد اصلانی وكیل «سعید مرتضوی» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب موكلش به ریاست سازمان تامین اجتماعی را با استناد به قانون دیوان عدالت اداری و قانون مدیریت خدمات كشوری فاقد وجاهت قانونی دانست.

مرتضوی باید بركنار شود

هنگامی كه رحیمی در حاشیه جلسه هیات دولت موضع دولتی ها درباره حكم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو انتصاب مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را تشریح می‌كرد،‌ احمد توكلی نماینده مجلس بر ضرورت اجرای این حكم سخن می‌گفت. توكلی كه این روزها به‌سبب فراغت از ریاست مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی فرصت بیشتری برای رسیدگی به امور نمایندگی دارد، در جمع خبرنگاران گفت:عزل نشدن مرتضوی وزیر کار را در معرض عزل قرار می دهد. توكلی در پاسخ به این سئوال که گفته شده است که دیوان صلاحیت ابطال حکم مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی را ندارد، گفت: تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر امری که به نهادهای حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود با خود همان نهاد است.

وی گفت: زمانی که به دادگاه شکایت می شود دادگاه به صلاحیت خودش رای می دهد و شروع به رسیدگی به شکایت می شود به همین دلیل کمیسیون تخصصی بیمه و امور کارگری دیوان عدالت اداری بعد از جلساتی به این نتیجه رسید که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این کار را ندارد اما چون این هیات به صلاحیت خود رای داد شکایت نمایندگان را به این موضوع وارد دانست. بنابراین این استدلال که حق ورود نداشت از نظر حقوقی نابجاست. توکلی در توصیه به مرتضوی و وضعیت پیش آمده نیز گفت: اگر از تاریخ ابلاغ رای هیات عمومی مرتضوی عزل نشود وزیر کار در معرض عزل قرار می گیرد. چون هر مسئولی که حکم قانونی را اجرا نکند عزل خواهد شد.مرتضوی از این تاریخ چون صلاحیت ریاست بر سازمان تامین اجتماعی را ندارد برای امضاهای خود باید پاسخگو باشد. به گفته توکلی زمان اجرای این حکم بلافاصله بعد از ابلاغ رای است و هر چه سریع‌تر مرتضوی باید عزل شود.

مرتضوی بركنار نشود،‌وزیر عزل می شود

هر چند توكلی منظورش از عزل وزیر را توضیح نداد اما اظهارات یك مقام عالی از دیوان عدالت روشن كننده منظور این نماینده مجلس مبنی بر برخورد با مسئول ذی‌ربط این حكم است. علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه دیوان‌عدالت براساس قانون و ماده 45 دیوان در پرونده‌ها عمل خواهد کرد، گفت: حکم ابطال انتصاب مرتضوی پنج‌شنبه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و در صورت عدم اجرای حکم، بر اساس ماده 45 اقدام می‌کنیم. بختیاری در تشریح ماده 45 دیوان عدالت اداری گفت: براساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و 100هزار تومان تا یك میلیون و پانصد هزارتومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

پیگرد قضایی مرتضوی

علاوه بر توكلی كه معتقد است چنانچه مرتضوی عزل نشود مجلس وزیر را بر كنار خواهد كرد، دو نفر از نمایندگان مجلس تاكید كردند چنانچه این حكم اجرا نشود، مرتضوی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. محمد دهقانی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس درباره حکم صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای رئیس‌سازمان تامین اجتماعی گفت: طبق قانون از زمانی که رای دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی منتشر شود، مبنای حکم مدیریتی رئیس سازمان تامین اجتماعی باطل شده و هیچ سمتی در این سازمان ندارد. وی با بیان اینکه هر کسی در هر جایگاهی مانع اجرای حکم دیوان عدالت اداری شود، قابل تعقیب است، به خانه ملت گفت: بعد از انتشار حکم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی هر گونه تصرف در اموال سازمان تامین اجتماعی از سوی سعید مرتضوی، تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و مستوجب تعقیب کیفری از سوی دادسراست. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مردود دانستن شکایت نمایندگان از سوی کمیسیون تخصصی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه داد: رای کمیسیون تخصصی خدشه‌ای بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ۷۰ قاضی در آن حضور دارند، وارد نمی کند و ظاهرا کسانی که اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی را صادر کردند با الفبای مسائل حقوقی آشنایی ندارند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: هیچ مرجعی در کشور حق ندارد نسبت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض کند چون در مسائل اداری کشور، هیچ مرجعی بالاتر از این مرجع نیست.

دولت موظف به اجرای قانون است

امیدوار رضایی میرقائد، معاون قوانین مجلس نیز طی اظهاراتی از دولت خواست قانون را اجرا كرده و به حكم دیوان عدالت اداری مبنی بر عزل مرتضوی تن دهد. وی با یادآوری رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی‌، تصریح کرد: حکم صادر شده از سوی این دیوان لازم ‌الا‌جراست و کلیه دستگا‌ه‌های دولتی موظف به اجرای این قانون هستند. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۷۳ قانون‌اساسی، افزود: شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی مصداق بارز این اصل قانون اساسی است. رضایی با یادآوری بیانیه سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری، گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی موظف به اجرای قانون اساسی هستند و از آنجایی که اختیار رسیدگی به شکایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد‌های دولتی بر عهده دیوان عدالت اداری است، استنکاف از حکم دیوان، غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد. معاون قوانین مجلس، خطاب به دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی باید اختلاف‌های میان خود را به شکل حقوقی از طریق مرجع ذی‌صلاح حل و فصل کنند و از جوسازی و جنجال رسانه‌ای که افکار عمومی را ملتهب می‌کند، بپر‌هیزند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1746s, 18q