داروخانه‌های اجاره‌ای به مراجع قضایی معرفی می‌شوند

۱۳۹۱/۰۵/۱۲ - ۱۱:۴۳ - کد خبر: 53846
سلامت نیوز : عباراتی مانند «اقتصاد داروخانه‌ها شكننده است»، بارها از زبان مسئولان شنیده شده به گونه‌ای كه به نظر می‌رسد داروخانه‌های خصوصی روز به روز بیشتر در گرداب مشكلات اقتصادی فرو می روند.اما باید گفت همه داروسازان همیشه و در همه موارد نمی‌خواهند یا نمی‌توانند كه دست روی دست بگذارند تا مشكلات بنیادین این اقتصاد بیمار برطرف شود. تسلط نگرش تجاری سازی داروخانه‌ها و گسترش روزافزون داروخانه‌های اجاره‌ای در كلان‌شهرها و بویژه در تهران مبین این موضوع است.آمارهای غیر رسمی می‌گویند شمار داروخانه‌های اجاره‌ای به 50 درصد رسیده است و كارشناسان رسمی حوزه دارو از وجود حداقل 20 درصدی داروخانه‌های اجاره‌ای در تهران خبر می‌دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ اكنون زنگ خطر به صدا درآمده است و افزایش احتمال قاچاق، خروج غیرقانونی دارو، گرانفروشی و تسلط نگرش تجاری به مقوله دارو كه به طور مستقیم با سلامت مردم گره خورده است، همه افرادی را كه به نحوی با دارو در ارتباط هستند تهدید می‌كند.دكتر محمدرضا شمس اردكانی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی تهران، فعالیت داروخانه‌های اجاره‌ای را غیرقانونی می‌داند و عنوان می‌کند: هر چیزی كه برخلاف قانون باشد از نظر وزارت و مراجع قضایی مردود است. حال اگر این تخلف در حیطه سلامت اتفاق بیفتد به طور قطع خطراتش وسیع‌تر، عمیق‌تر و برگشت‌ناپذیرتر خواهد بود.

وقتی اجاره یك ملك تجاری دردسرساز می‌شود

وی با بیان این كه وقتی امری خلاف قانون و بدون نظارت و توجه اتفاق می‌افتد ضایعاتی را در روند كار ایجاد می‌كند، می‌افزاید:‌ به هرروی اجاره دادن داروخانه كاری است كه از مسیر قانونی‌اش انجام نمی‌شود و واگذاری آن ضوابط و قوانین خاص خود را دارد كه اگر رعایت نشود در مسیر عرضه خدمات هم خطا ایجاد خواهد كرد.دکتر محمد عبده زاده، مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو در این باره بیشتر توضیح می دهد: واگذاری به هر شكلی به غیر، خلاف قانون است كه در آیین‌نامه داروخانه‌ها نیز قید شده و به شدت هم پیگیری می‌شود.دكتر رهبر مژدهی آذر، رییس انجمن داروسازان نیز ضمن غیرقانونی خواندن فعالیت داروخانه‌های اجاره‌ای تصریح می‌کند: با اجاره دادن داروخانه‌ها شدیدا مخالف هستیم، زیرا در قانون دیده نشده است.واگذاری امتیاز داروخانه‌های خصوصی به افراد غیرداروساز، قطعا دلایل متعددی دارد که از لابلای اظهارات کارشناسان می‌توان دریافت عدم توانایی در تامین هزینه‌های جاری داروخانه‌ها و سودجویی از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.در شرایط کنونی که دیركرد پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر، واقعی ندیدن حق تعرفه فنی و حاشیه سود پایین دارو از جمله مشكلاتی‌ست كه گریبان داروخانه‌های خصوصی را گرفته، اجاره دادن داروخانه به راهكاری برای تامین هزینه های این قبیل داروخانه‌ها بدل شده است كه علی رغم هزینه‌های بالا، در شرایط عادی سوددهی ندارند و برای اینكه بتوانند هزینه‌های خود را تامین كنند، به هر عملی دست می‌زنند كه البته باید گفت اقدامات‌شان مورد تایید مراجع رسمی نیست.عبده زاده در پاسخ به این پرسش كه چرا داروسازان مبادرت به اجاره دادن داروخانه‌های خود می‌نمایند، عنوان می‌كند: چند علت مشخص باعث به وجود آمدن این معضل می‌شود، البته باید توجه داشت كه اجاره داروخانه‌ها در تهران بیشتر از شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد.

كمر داروخانه‌های بخش خصوصی زیر بار مشكلات اقتصادی می‌شكند

به گفته وی، عدم آگاهی داروسازان از قوانین آیین‌نامه‌ای، نخستین عامل ایجاد و گسترش داروخانه‌های اجاره‌ای است. اگر داروسازان بدانند چه قانونی بر اجاره داروخانه‌ها مترتب است، چه مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد و باید به مراجع قضایی پاسخگو باشند، وارد این بحث نمی‌شوند.مدیركل نظارت بر داروی سازمان غذا و د‌ارو، اقتصاد داروخانه‌ها را عامل موثر دیگری در ایجاد داروخانه‌های اجاره‌ای می‌داند و می‌گوید: متاسفانه اقتصاد داروخانه‌ها، اقتصاد شكننده‌ای است و حاشیه‌ سود دارویی برای داروخانه‌ها با توجه به حجم مبادلاتی كه وجود دارد، چندان قابل توجه نیست.

و این چرخ‌ها نمی‌چرخند!

عبده زاده با اشاره به این كه چرخ بخش خصوصی با درآمد داروخانه‌‌ها نمی‌چرخد می گوید: واقعیت‌هایی در خصوص اقتصاد داروخانه‌ها وجود دارد كه با وضعیت حقیقی و فعلی‌شان اختلاف دارد. در واقع یك علت عمده ورود به بحث تجاری‌سازی داروخانه‌ها، تامین هزینه‌های حداقلی داروخانه‌هاست.مسلما زمانی كه شما نتوانید بسترهای لازم برای پایه ریزی یك اقتصاد پویا در بخش دارو را فراهم كنید، این حوزه نیز به سمت انحرافات پیش می‌رود كه یك سر آن به داروخانه‌های اجاره‌ای می‌رسد و سر دیگر آن به فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در داروخانه‌ها.

ورود به بحث تجاری سازی داروخانه‌ها به كام سودجویان، به ضرر مردم

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی تهران ضمن توصیه به اجتناب از ورود به این حیطه اظهار می‌كند: این خطا هم در عرصه سلامت تاثیر خواهد گذاشت و هم موجب گسترش خطاهای شغلی می‌شود و در نهایت به ضرر جامعه تمام می‌شود.شمس اردكانی به اشخاصی كه مبادرت به اجاره داروخانه به افراد غیرمتخصص می‌نمایند شدیدا هشدار می‌دهد و می‌گوید: كسانی كه وارد این كار می‌شوند باید توجه داشته باشند مسئولیت سنگینی دارند و عواقب هر اتفاقی كه بیفتد به عهده آن‌ها خواهد بود.همچنین عبده زاده ضمن ابراز تاسف از اجاره دادن داروخانه‌ها به افرادی كه داروساز نیستند، می‌گوید: از جمله آسیب‌های این اتفاق این است كه اجاره‌ كننده داروخانه به علت دید اقتصادی و تجاری كه متفاوت از نگرش پزشكان نسبت به مردم است، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

حكومت سوداگری بر داروخانه‌ها و بازی با جان مردم

وی با بیان این كه با حاكم شدن سوداگری بر داروخانه‌ها، سلامت مردم به مخاطره خواهد افتاد، می‌گوید: صاحب داروخانه، دارو را به شكل یك كالا می‌بیند و می‌خواهد درآمد داشته باشد، حال ممكن است با خود فكر كند اگر دارو را گران‌تر بفروشد طبعا درآمد بیشتری خواهد داشت. با بروز این اتفاقات در داروخانه‌ها می‌توان گفت به بیراهه می‌رویم.مژدهی آذر هم با اشاره به این كه اجاره دادن داروخانه‌ها دارای تبعات منفی است، به طرح پرسشی پرداخته و می‌گوید: با وجود این كه داروخانه محلی نیست كه درآمد كلانی داشته باشد، چه طور می‌شود كه با مبلغ بالایی اجاره می‌رود به گونه‌ای كه هم برای مستاجر سود دارد و هم برای موجر؟ واضح است كه درصد تخلفات بالا خواهد رفت.رییس انجمن داروسازان پیشنهاد می‌كند در صورتی كه بناست داروخانه ها به اجاره بروند این فرآیند حتما زیرنظر وزارت بهداشت انجام شود، در این صورت باید مستاجر شناخته شده باشد و صلاحیت‌اش توسط وزارتخانه تایید شود.

تشدید برخورد با متخلفان؛

معرفی داروخانه‌های اجاره‌ای به مراجع قضایی

پیگیر نحوه برخورد با داروخانه های به اجاره رفته پس از شناسایی شدیم، در حالی که مسئولان اذعان می کنند عدم وجود مدارك مستدل مبنی بر اجاره دادن داروخانه‌ها برخورد با آنها را پیچیده ساخته و مراجع نظارتی رسمی را در خصوص این مراكز كه مرتكب اعمال خلاف قانون شده اند مشكل روبرو ساخته است.از سلام زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی درباره چگونگی شناسایی داروخانه‌های اجاره‌ای می پرسیم كه نبود مستندات محكمه پسند و رسمی را علت عمده عدم معرفی داروخانه‌های متخلف شناسایی شده به مراجع قضایی می‌داند و می‌گوید: مطلع هستیم كه بسیاری از داروخانه‌ها ممكن است به صورت اجاره‌ای اداره و مدیریت شوند، اما چون مستندات رسمی و محكمه پسندی در دستمان نیست راه برخورد قانونی با آن‌ها برای ما بسته است.

شمس اردکانی نیز درباره نحوه برخورد با متخلفان در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی تهران می گوید: اگر گزارشی رسیده باشد به تعزیرات ارجاع می‌دهیم.مدیر كل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو می‌افزاید: به كمك شركت‌های توزیع‌كننده و دانشگاه‌ها، داروخانه‌ها تك‌ به تك چك می‌شوند. زیرا موسس داروخانه است كه چك خرید دارو را امضا می‌كند و با شركت‌های پخش كننده هماهنگ است، در این صورت اگر این چك را از غیر موسس داروخانه دریافت كنند، بلافاصله به وزارت بهداشت اطلاع داده و ردیابی می‌شوند، كما این‌كه طی چند ماه اخیر داروخانه‌های بسیاری به علت تخلف تعطیل شده‌اند.

به گفته عبده زاده داروخانه‌ها به طور مرتب توسط دانشگاه‌های علوم پزشكی پایش می‌شوند.به طور قطع و با مرور آنچه از گفته‌های مسئولان به دست می‌آید، پیگیری و تشدید نظارت‌ها نمی‌تواند راهكار مسلم و قطعی برای قطع ریشه‌های سوداگری و منفعت طلبی مالی كه در داروخانه‌های شهر ریشه دوانده است، باشد. بلكه علاج را باید در تغییر نگرش و اصلاح قوانین دارویی و بیمه‌ای كشور جست و مرهمی پیدا كرد برای درمان این اقتصاد بیمار كه برای بازی با جان مردم و گسترش بی‌اخلاقی و بی‌قانونی در مهم ترین اركان سیستم درمانی كشور كه همان داروخانه ها هستند، دورخیز كرده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.26699s, 20q