سلامت نیوز: اگر پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان، مسئولان از اجرای آن استنکاف کنند، برابر این ماده مسئول مربوطه به مدت سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی محروم و حق همکاری با دولت را نخواهد داشت و یا محکوم به پرداخت جزای نقدی از یک تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده می‌شود.

معاون اول رییس جمهور روز چهارشنبه درباره حکم دیوان عدالت اداری برای مرتضوی،‌ ادعا کرد که تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیرانتفاعی و غیردولتی است که تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نخواهد بود، در همین رابطه یک حقوقدان و وکیل دادگستری با رد این ادعای رحیمی، می‌گوید سازمان تامین اجتماعی برابر تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری سابق، مشمول قانون دیوان می‌شود.

هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری، ‌در گفت‌وگو با قانون، با اشاره به  ادعای دولت درباره صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری برای ورود به بحث انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: اینکه مرجعی صالح هست یا نیست،‌ با خود مرجع رسیدگی کننده است، یعنی هر دادگاهی یا هر مرجعی قبل از رسیدگی به پرونده، باید موضوع صلاحیت خود را بررسی کند. از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع صلاحیت خود را بررسی کرده و سه چهارم از قضات دیوان به صالح بودن این هیئت برای ورود به موضوع انتصاب مرتضوی رای مثبت داده‌اند، در نتیجه جایی برای اعتراض دولت باقی نمی‌ماند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: البته حق اعتراض برای دولت قبل از صدور حکم و همان زمان که هیئت عمومی صلاحیت خود را بررسی می‌کرد،  وجود داشت،‌ اما در حال حاضر که رای قطعی صادر شده است، ‌امکان تشکیک در صلاحیت و اعتراض به این حکم وجود ندارد.

پوربابایی با اشاره به ادعای رحیمی مبنی بر اینکه،‌ سازمان تامین اجتماعی غیردولتی است و دیوان عدالت نمی‌تواند برای این نهاد تصمیم‌گیری کند، گفت: برای اینکه بدانیم سازمان تامین اجتماعی دولتی است یا در زمره نهادهای غیردولتی قرار می‌گیرد،‌ باید به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مراجعه کرد. اگر در این ماده، ‌سازمان تامین اجتماعی ردیف بودجه داشته باشد،‌ در زمره سازمان‌های خصوصی قرار نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی بودجه مستقل از دولت می‌گیرد، تاکید کرد: اگر بودجه هم نگیرد،‌ چون این سازمان،‌ نهاد عمومی غیردولتی است و بر اساس قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری سابق موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی هم در زمره نهادهای عمومی احصاء شده است با این حساب، دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده این سازمان را داشت.

پوربابایی با تاکید بر اینکه دولت و سازمان تامین اجتماعی باید به حکم ابطال ریاست مرتضوی تمکین کنند، اظهار داشت: با توجه به اخذ صحت و قطعیت آرا و همچنین غیر قابل تجدیدنظر بودن این حکم، طرح ‌عدم صلاحیت منتفی است.

وی درباره دیگر اظهارنظر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد، به ماده  45 قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: اگر پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان از اجرای آن استنکاف کنند، برابر این ماده مسئول مربوطه به مدت سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی محروم و حق همکاری با دولت را نخواهد داشت و یا محکوم به پرداخت جزای نقدی از یک تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده می‌شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: همچنین اگر اقدامی توسط منعزل صورت گیرد، این اقدام مشمول قانون مجازات اسلامی هم خواهد شد.