قدرت قانون یا قانون قدرت در پدیده مرتضوی

۱۳۹۱/۰۵/۱۵ - ۱۵:۳۰ - کد خبر: 54059
قدرت قانون یا قانون قدرت در پدیده مرتضوی
سلامت نیوز : اصل برابری افراد در مقابل قانون، به ما کمک می کند تا در اجرای عدالت، از اقبال عمومی مردم به اجرای قانون بهره جسته و توان حاکمیت قانون به واسطه این اقبال به ازاء هر عدم تبعیض، افزایش یابد به نحوی که در بازه ی زمانی کم، مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت و اقبال در واسپاری و بهره گیری از توان قضایی افزایش می یابد و ضمانت اجرای احکام قضایی، ظرفیت خود را از قهر قضایی به احترام قضایی خواهد سپرد.

هرچند رسیدگی با تاخیر در پرونده عاملیت و معاونت جرایم کهریزک و...، درگیر دقّت در رسیدگی شده است ، با این حال؛ رای قاطع اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در الغاء حکم انتصاب رییس سازمان تامین اجتماعی کشور، به عنوان بزرگترین سازمان اقتصادی کشور؛ شیرینی خود را از بازگشت "قدرت قانون" باز پس گرفت.
صرف نظر از این که، مبنای صدور رای هیات مذکور، منشعب از اصل یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بوده و ادامه این برداشت از قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی را می طلبد ، لیکن فرض بر دگرگونی این برداشت نیز، تاثیری در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد گذاشت . چنین رویه ای در استفساریه اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مورخ 18/12/1377 رخ داد و در آن رییس جمهور وقت، در خصوص ارجاع تصویب آیین نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس بر سر موارد اختلافی قانون گزینش معلمان متضمن ماده 18 ، مورد سوال واقع شدو نظر تفسیری خواسته شد، که شورای نگهبان، چنین ارجاعی را خلاف اصل مذکور تفسیرکرد؛ لیکن شورای نگهبان  در بقای ماده 18 و آیین نامه تصویبی کمیسیون به واسطه این قانون، اعلام کرد:" چون ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است، فلذا ماده مذکور قانونیت دارد و قابل اجراء می باشد. بالتبع اعتبار آیین نامه ای که برمبنای ماده مذکور به تصویب رسیده به قوت خود باقی است."و به عبارت اخری؛ قانون عطف به ما سبق نخواهدشد. فلذا تلاش برای ناکام گذاشتن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با فرض مخالفین اجرای رای دیوان ، با تمسک به تفسیر( بر فرض تحقق) نیز ؛بوی ناکامی می دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین ؛ اما طرف داران "قانون قدرت " که خود را در مقابل قانون دیدند ساکت ننشستند و سعی در خم کردن قانون دارند تا شاید خود را یک سر و گردن بالاتر از قانون ببینند و اعلام کردند:" حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد." با این استدلال که "تامین اجتماعی یک موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است و گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد " حال آن که دیوان عدالت اداری از زمان حکومت قانون جدید دیوان عدالت اداری آرای مختلفی در خصوص تظلم خواهی مردم در خصوص تامین اجتماعی صادر کرده است و حال این سوال مطرح است که چرا مدعیان چنین پاسخی قبلا ساکت بودند؟ آیا "تفت یک پست" ؛ رجحان بر "قدرت قانون" دارد یا "قانون قدرت" به آنها چنین مجوزی داده است؟
اما رایحه خوش "قدرت قانون" و اقتضاء عدم تبعیض در مقابل قانون و اصل برابری در مقابل قانون، منحصر به بحث آقای سعید مرتضوی و تفت پست برای وی نیست،(اشاره به زادگاه آقای مرتضوی که شهر تفت است و استعاره از کلمه تفت در آشپزی است به معنی نیم پخت کردن خوراکی ها با روغن مخصوص که برای لذیذ کردن غذا بکار می رود ) بلکه عزم قوه قضائیه برای اجرای دقیق قانون در محاکمه افراد ، استثنا بردار نیست و فرزند فلان پست حکومتی و برادر رییس قوه و معاون فلان ریاست جمهوری؛ نمی شناسد. و این بی پروایی در اجرای دقیق قانون، و دستورات اخیر رییس محترم دستگاه قضا، تبعا و طبعا؛ مورد تایید مردم واقع خواهد شد و بر توان کشور و مصونیت کشور در مقابل دیگران خواهد افزود و تا جایی پیش خواهد رفت که دوست و دشمن از آن درس عبرت گیرند و بدان احترام گذارند!
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.99491s, 19q