مقاومت مرتضوی و طرح استیضاح وزیر از سوی مجلس

۱۳۹۱/۰۵/۱۶ - ۱۳:۰۰ - کد خبر: 54106
مقاومت مرتضوی و طرح استیضاح وزیر از سوی مجلس
سلامت نیوز : حاشیه‌ها و تنش‌ها پیرامون حكم سعید مرتضوی ادامه دارد. بر اساس حكم دیوان عدالت اداری، مرتضوی از روز شنبه به بعد هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد اما مرتضوی در سایه حمایت دولت و معاون اول رییس‌جمهور در حال جلب حمایت تشكل‎‌های مختلف كارگری و بازنشستگی و نمایندگان مجلس برای ادامه ریاستش در تامین اجتماعی است و طبق روند گذشته در سازمان حضور دارد. این در حالی است كه موضع مجلس این است كه در صورت عزل نشدن مرتضوی، وزیر كار استیضاح می‌شود. روز گذشته عضو هیات رییسه مجلس با لازم‌الاجرا خواندن حكم دیوان عدالت اداری درباره عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی، به خانه ملت گفت: اظهارات مطرح‌شده از سوی دولت برای زیر سوال بردن حكم دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ حسین سبحانی‌نیا معتقد است با توجه به اینكه دیوان عدالت اداری یكی از مراجع تصمیم‌گیر در بحث‌های قضایی و شكایت‌‌های ارجاعی است، هر حكمی كه از سوی این مركز صادر شود، لازم‌الاجراست و اینكه دولت با بحث‌های جانبی و سیاسی خواندن این حكم به دنبال زیر سوال بردن حكم دیوان عدالت اداری است، وجاهت قانونی ندارد. این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: چنانچه از اجرای این حكم سر باز زده شود، تعدادی از نمایندگان كه از ابتدا با انتصاب رییس سازمان تامین اجتماعی مخالف بودند، وارد عمل خواهند شد، زیرا آنها منتظر حكم دیوان بودند و اكنون كه حكم صادر شده، چنانچه از اجرای آن استنكاف شود، برای پیگیری آن وارد عمل خواهند شد ولو اینكه به استیضاح وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی بینجامد. از طرف دیگر یكی از حقوقدانان در ارتباط با حكم دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به این سوال كه عكس‌العمل دیوان در برابر امتناع مرتضوی از پذیرش حكم چیست، می‌گوید: ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری جبران خسارات و جریمه نقدی را برای مقاومت در برابر حكم مشخص كرده است. این حقوقدان كه تمایلی به انتشار نامش ندارد، تاكید می‌كند از این به بعد هرگونه دستور، برداشت مالی، تصرف غیرمجاز از اموال دولتی، امضا و... توسط مرتضوی برخلاف ضوابط قانونی و شرعی است.

این كارشناس حقوقی همچنین با بیان اینكه دیوان اقدامات خود درباره برخورد با متخلفان از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را شروع كرده است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر دیوان در حال مشخص كردن فرد مستنكف است تا مجازات را درباره او اعمال كند. به گفته او باید مشخص شود فرد مستنكف وزیر، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یا شخص مرتضوی است. این كارشناس با تاكید بر ناپسند بودن رفتار كنونی و مقاومت در برابر حكم دیوان می‌گوید: اگر هر كسی بخواهد با استناد به یكسری دلایل از پذیرش رای قانون خودداری كند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچ محكومی رای صادره را قبول نمی‌كند. او با بیان اینكه این طرز برخورد عجیب است، ادامه می‌دهد: تاریخ باید مشخص كند علت مقاومت در برابر رای دیوان عدالت اداری چیست.

اما روزنامه خراسان در شماره روزهای گذشته خود نوشته است برخی نزدیكان رییس‌جمهور به وی پیشنهاد داده‌اند تنها راه‌حل قطعی پایان جنجال‌ها درباره انتصاب مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، اعلام نظر هیات حل اختلاف قوا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای تصمیم‌گیری درباره این انتصاب است و باید این موضوع را به این هیات ارجاع داد. اما این كارشناس حقوقی در واكنش به ارجاع رای دیوان به هیات حل اختلاف قوا می‌گوید: حتی اگر قصد چنین اقدامی را هم داشته باشند، در ابتدا باید مرتضوی از رای دیوان تمكین كند و از سمت خود كنار رود و سپس اقدامات خود را صورت دهد. او با بیان اینكه اقدامات فعلی برخلاف قانون است، ادامه می‌دهد: مقاومت مرتضوی برخلاف قانون اساسی است و هیچ حقوقدانی این كار را نمی‌پذیرد. به گفته او حتی اگر این طور كه در چند وقت اخیر برخی از افراد گفته‎اند دیوان عدالت صلاحیت این حكم را نداشته است، باز هم مرجع تشخیص صلاحیت، خود دیوان است.

 پیشنهاد تغییر اساسنامه تامین اجتماعی توسط رییس‌جمهور و همچنین تغییر صندوق به سازمان از جمله راهكارهایی است كه موافقان سعید مرتضوی در چند روز اخیر ارائه كرده‌اند. روز گذشته روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اخبار دیگری را مبنی بر حمایت از ریاست سعید مرتضوی روی سایت این سازمان قرار داد. ظاهرا تعدادی از نمایندگان كانون‌های كارگران و بازنشستگان و اعضای كانون عالی شورای ‌اسلامی كار سراسر كشور در سالن اجتماعات ستاد مركزی تامین‌اجتماعی جمع شده‌اند و به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو انتصاب مدیرعامل صندوق تامین ‌اجتماعی اعتراض كردند. پیش از آن نیز این سازمان خبری مبنی بر اینكه نمایندگان تشكل‌های كارگری و بازنشستگی سراسر كشور در نامه‌یی به رییس كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از دیوان عدالت اداری به خاطر عملكردش درباره صندوق تامین اجتماعی شكایت كردند را در صدر اخبار خود قرار داد. تحلیل اخبار قرار گرفته در سایت این سازمان بیانگر این است كه مرتضوی همچنان در حال مقاومت در برابر حكم دیوان است. شنیده‌ها از كارمندان باسابقه سازمان تامین اجتماعی هم حاكی از این است كه مرتضوی در حال گرفتن حمایت نماینده‌های مجلس و تشكل‌های مختلف است. غیردولتی بودن سازمان تامین اجتماعی و صلاحیت نداشتن هیات عمومی دیوان در رسیدگی به شكایات مربوط به آن از جمله دلایل طرفداران مرتضوی برای مقاومت در برابر رای دیوان است.

 احمد محبتی (حقوقدان) روز گذشته در حمایت از مرتضوی گفت: دیوان عدالت اداری صالح به ابطال پیشنهاد هیات امنای صندوق تامین اجتماعی و حكم وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره حكم مدیر عاملی سعید مرتضوی نیست. این در حالی است كه روز شنبه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی به چاپ رسید. بر اساس این رای، انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی توسط هیات امنای صندوق و انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی ابطال شد. از زمان انتشار این رای حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی برای او و وزیر كار و همچنین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیگرد قانونی دارد اما مرتضوی كه به نظر نمی‌رسد از این پیامدها بی‌خبر باشد، با حمایت‎های دولتی همچنان به كار خود در سازمان تامین اجتماعی ادامه می‌دهد. بنا بر ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری، هر گاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی كشور، مسوولان ذی‌ربط از اجرای آن استنكاف كنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رییس دیوان با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یك سال و یا پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.6771s, 18q