اجرای احکام جدیدی از پرونده هموفیلی ها/ پرداخت دیه به 71 بیمار

۱۳۹۱/۰۵/۱۶ - ۱۴:۲۴ - کد خبر: 54114
سلامت نیوز :مدیر عامل کانون هموفیلی ایران از اجرای 71 حکم دادگاه از مجموعه پرونده های قضایی حقوقی موسوم به هموفیلی خبر داد و گفت: وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران ضرر و زیان 71 نفر دیگر از بیماران هموفیلی و تالاسمی را پرداخت کرد.

احمد قویدل در گفتگو با مهر اظهارداشت: در دور اول رسیدگی به این پرونده ها تا سال 1386 بالغ بر 1143 نفر از آسیب دیدگان ازطریق مصرف فرآورده های خونی توانستند بر اساس احکام قضایی که به تایید بالاترین مراجع قضایی رسید بالغ بر 25 میلیارد و 500 میلیون تومان غرامت خود را از یک وزارتخانه و یک سازمان دولتی دریافت نمایند. وی افزود: در دور دوم رسیدگی به این پرونده ها بالغ بر 1500 پرونده در مجتمع قضایی شهید بهشتی مفتوح است که تا کنون بالغ بر 812 حکم بدوی صادر شده است. از 812 حکم مذکور 277 حکم در دادگاه تجدید نظر قطعی گردیده است و 110 حکم دادگاه اجرا گردیده است.

قویدل با بیان اینکه چندین ماه است با تغییر قاضی پرونده و تغییر قرار کارشناسی سرعت رسیدگی به این پرونده ها که از سال 85 مفتوح گردیده، کند شده است، ادامه داد: بسیار امیدواریم با تعامل منطقی و ارایه اسناد و مدارک مستند، کارشناسان سازمان پزشکی قانونی را بری رسیدگی عادلانه به این پرونده های قضایی متقاعد نماییم. وی گفت: در حال حاضر مراحل اجرای 71 رای جاری گردیده که جمع ضرر و زیان اختصاص یافته به بیماران آسیب دیده بالغ بر 2.5 میلیارد تومان است. هم وزارت بهداشت و هم سازمان انتقال خون ایران سهم خود را از محکومیتهای مالی پرداخت کرده اند که فعلا مبلغ پرداختی سازمان انتقال خون ایران در اختیار وکیل بیماران است و با هماهنگی دفتر مرکزی کانون به بیماران آسیب دیده به صورت چک تحویل می گردد.

قویدل افزود: شماره پرونده و مبلغ غرامت بیماران آسیب دیده ای که نصف مبلغ دیه آنها آماده تحویل است در سایت کانون هموفیلی ایران اطلاع رسانی شده و به محض وصول سهم وزارت بهداشت از صندوق دادگستری نصف دیگر ضرر و زیان اختصاص یافته نیز پرداخت می گردد. در احکام تجدید نظر پرداخت خسارت معنوی به آسیب دیدگان رد گردیده و مبلغ دریافتی بیماران شامل دیه و هزینه درمان خواهان های پرونده بوده است.مدیر عامل کانون هموفیلی ایران گفت: از مجموع 71 بیماری که غرامت آنان اخذ شده است 47 نفر از بیماران هموفیلی و دیگر اختلالات انعقادی و 23 نفر از بیمارن تالاسمی و یکنفر بیمار دیالیزی است. 56 نفر از آنان زن و 15 نفر مرد هستند. متاسفانه دو نفر از خواهان ها فوت نموده و عملا مبالغ دیه آنها به ورثه آنها تعلق خواهد گرفت.

وی در پایان افزود: متاسفانه اراده ای برای پایان دادن به دعوای بزرگ قضایی با تکیه بر قوانین جاری کشور و به خصوص اختیارات تصریح شده در قانون اساسی برای هیئت وزیران، ایران از معدود کشورهای جهان است که مسئولین وزارت بهداشت آن راه قضایی را برای جبران خسارت آسیب دیدگان از طریق خون انتخاب نموده است و 15 سال است در مسیرهای طولانی قضایی این موضوع را پیگیری می نماید. این در حالی است که پس از 1421 مرتبه محکومیت قطعی در دادگاهها برای وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران و 535 حکم بدوی دادگاه که بی تردید در مرجع تجدید نظر قطعی و تایید خواهد گردید مسئولین وزارت بهداشت می بایست با دلجویی از بیماران خارج از مسیر قضایی مانند دیگر کشورها نسبت به جبران خسارت بیماران و درمان آنان اقدام نمایند.

قویدل گفت: اگرچه پیگیری این دادخواهی ها توسط شهروندان و موفقیت آنها، چنانچه قوه قضائیه ایران نیز در گزارش خود به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بر آن تصریح نموده است انعکاسی از وجود دمکراسی و استقلال قوا در ایران و فراهم بودن شرایط  شکایت شهروندان از عملکرد اشتباه دستگاههای دولتی بوده و هست. ولی ما معتقدیم با یک نگرش اصولی به این موضوع، پایان دادن به این پرونده های قضایی در سایه تامین حق آسیب دیدگان به صورت داوطلبانه و در سایه یک تصمیم خاص از طرف خواندگان این پرونده های حقوقی می بایست استراتژی مسئولین کشور باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.288s, 18q