ادامه ریاست مرتضوی تعقیب كیفری دارد

۱۳۹۱/۰۵/۱۸ - ۱۳:۳۵ - کد خبر: 54212
ادامه ریاست مرتضوی تعقیب كیفری دارد
سلامت نیوز : اساسنامه صندوق تامین اجتماعی در راستای تطبیق با شرایط سعید مرتضوی توسط دولت اصلاح و برای اجرا از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور، ابلاغ شد. دولت با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی بعد از انتشار حكم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، بار دیگر حمایت همه‌جانبه و پرحاشیه خود از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را نشان داد. با این وجود علی‌اكبر بختیاری مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌و‌گو با فارس گفته است شرایط مدیر عاملی در قانون رفاه و تامین‌اجتماعی با مصوبه تغییر نمی‌كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ بر اساس تصمیم دولت، شرایط انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شامل داشتن مدرك تحصیلی حداقل كارشناسی ارشد و داشتن پنج سال سابقه كار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیك و گروه پزشكی تعیین شد و صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت. با اعمال تغییر در اساسنامه تامین اجتماعی، یكی از دلایل دیوان برای غیرقانونی بودن ریاست مرتضوی، از سوی دولت برطرف شد چراكه دیوان عدالت اداری به موجب تبصره یك ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماع?، نحوه انتصاب و مدرك تحصیلی را علل اصلی تخلف در انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی اعلام كرده بود. با این وجود حالت تعلیق مرتضوی از خدمت قضایی و اتهامات او در پرونده كهریزك همچنان در كارنامه مرتضوی باقی است، هر چند به نظر می‌رسد با روندی كه دولت در حمایت از سعید مرتضوی در پیش گرفته، این ایراد دیوان عدالت اداری نیز به‌زودی برطرف می‌شود. با این وجود تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان، چالش‌های حقوقی مربوط به خود را همچنان به دنبال دارد. اما مقاومت مرتضوی در كنار تلاش‌های این روزهای دولت برای ماندن او در تامین اجتماعی، رییس دیوان عدالت اداری را بر آن داشت تا نسبت به عواقب عدم اجرای رای هیات عمومی هشدار جدی دهد. ساعتی بعد از انتشار خبر اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روابط عمومی دیوان عدالت اداری هم گفته‌های رییس دیوان را روی سایت این نهاد قرار داد.

 به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری هرگونه تصرف مرتضوی را قابل تعقیب كیفری دانست و گفت: هیچ راهی جز اجرای این حكم نیست و طی این دو روز هر نوع تصرف فرد محكوم، تصرفات غیرقانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب كیفری است. منتظری در جلسه روز گذشته هیات ‌عمومی همچنین گفت: دوستانه یادآوری می‌كنیم كه آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضایی نشوند، چراكه به هر حال رای صادره ولو آنكه به آن علاقه‌مند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا كه از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است كه همگان در برابر قانون تسلیم باشند. او با تاكید بر اینكه مسائل حقوقی، قضایی و قانونی با مسائل تنش‌زای سیاسی ممزوج و مخلوط نشود، ادامه داد: وقتی هیات عمومی با اكثریت آرا نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوایی، رای داد، ملاك خواهد بود و در پرونده اخیر نیز هیات عمومی، خود را صالح در ورود به رسیدگی این پرونده ‌دانست و هیچ ایرادی از لحاظ مبانی حقوقی و قانونی به طرح پرونده و رسیدگی به آن و تصمیمی كه منتهی به رای در رسیدگی به پرونده شد، وارد نیست زیرا این را همه حقوقدانان می‌دانند كه مرجع تشخیص صلاحیت مراجع قضایی با خودشان است. به گفته او به صراحت قانون، رایی را كه هیات عمومی صادر می‌كند و توسط رییس و مدیر جلسه تدوین و ابلاغ می‌شود، لازم‌الاجراست. به گفته منتظری نظر كمیسیون تخصصی نیز برای هیات عمومی الزام‌آور نیست.

منتظری همچنین در پاسخ به سوالی كه رایی كه لازم‌الاجراست در این پرونده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، گفت: اولا تاكید می‌كنیم این رای لازم‌الاجراست و هیچ راهی برای تجدیدنظر در آن وجود ندارد مگر آنكه قانونی وضع شود كه این رای یا هر رای دیگر هیات عمومی را نقض كند یا آن موضوع، مجددا به گونه‌یی كه قانون تعیین كرده، در هیات عمومی مطرح شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخواهد آن رای را نقض یا اصلاح كند. بنابراین راهی جز اجرای آن در این شرایط نیست. منتظری با بیان اینكه رای صادره علاوه بر اینكه در روزنامه رسمی منتشر شد، برای وزیر مربوطه نیز ارسال شده است، گفت: از وزیر خواسته‌ایم حكم هیات عمومی را به اجرا درآورد زیرا انتظار داریم در یك نظام، دولت و مجموعه‌یی كه داعیه قانونمداری دارد، به قانون احترام گذاشته شود و مسوولان طبق آنچه قانون تكلیف كرده است، نسبت به اجرای رای بدون تاخیر اقدام كرده و نتیجه آن را اعلام كنند. او نهایتا تاكید كرد: ما از ورود به عرصه‌های تنش‌زا و طرح مسائل جانبی اجتناب می‌كنیم و به دوستان نیز توصیه می‌كنیم از ورود به این موضوعات پرهیز كنند. به عبارت دیگر اگر چنانچه احیانا در برابر این رای هیات عمومی مقاومت شود و از اجرای آن استنكاف بورزند، با آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد. منتظری درباره آثار و تبعات استنكاف از رای صادره نیز گفت: بر اساس قانون از زمان صدور رای هر نوع تصرف فرد محكوم در شئون مربوط به آن سمتی كه دارد، برخلاف قانون است. به عبارت دیگر آن مسوولیت‌ها، وظایف و اختیاراتی كه به افرادی در جایگاه مدیریت و به لحاظ مدیریت داده شده است، وقتی به موجب قانون این سمت از شخص گرفته شد و اختیارات آنان از آن جایگاه سلب شد، هیچ‌یك از اختیارات و مسوولیت‌هایی كه متوجه آنها بوده، دیگر نخواهد بود و آنان دیگر اختیاری برای ورود به این شئون و عرصه اختیارات قانونی نخواهند داشت كه از آن جمله تصرفات در مسائل اداری و مالی است.

 به گفته او درباره پرونده مرتضوی طی این دو روز هر نوع تصرف فرد محكوم، تصرفات غیرقانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب كیفری است. منتظری تاكید كرد: قطعا اگر ما ببینیم كه حكم و رای صادره اجرا نمی‌شود یا به عبارتی قانون را اجرا نمی‌كنند، از اختیار مندرج در ماده 45 استفاده خواهیم كرد و با كسی هم تعارف نخواهیم داشت. به گفته او چون برادری كه مورد حكم قرار گرفته، متعلق به خانواده دستگاه قضایی است، انتظار ما این است كه ایشان با توجه به آشنایی و اطلاعات حقوقی‌ای كه دارند، در برابر اجرای رای هیات عمومی كه مرجع قضایی رسمی است، تمكین كند و ان‌شاء‌الله هر چه زودتر این مرحله نیز بگذرد و به اتمام برسد. از دوشنبه هفته گذشته و اعلام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی، روند حمایتی از او در سایت‌ها و محافل خبری از سوی حامیان ریاست مرتضوی شكل گرفت. خبرگزاری دولتی ایرنا و همچنین روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی از زبان تشكل‌های مختلف كارگری، بازنشستگی و نمایندگان موافق مجلس، تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان را خواستار شدند. تا نهایتا روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داد هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی موافقت كرد.

بر اساس اصلاحات ماده (1) این صندوق، به موجب قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات كشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی – مصوب 1388- صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می‌یابد. همچنین متن «هیات امنای سازمان علاوه بر سازمان تامین اجتماعی در حكم هیات امنای كلیه صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی كشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود» به ابتدای ماده (7) اضافه می‌شود. بر این اساس، تبصره ماده (14) به عنوان تبصره (1) تلقی و سه تبصره دیگر به آن الحاق می‌شود كه بر اساس آن شرایط انتصاب مدیرعامل سازمان شامل داشتن مدرك تحصیلی حداقل كارشناسی ارشد، داشتن پنج سال سابقه كار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیك و گروه پزشكی است. بر اساس این اصلاحیه، منظور از مدیریتی شامل مواردی همچون مدیریت دولتی شامل وزرا، معاونان و مشاوران و مدیران كل و همطراز آنها در دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بازرگانی و صنعتی شامل اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شركت‌های دولتی و شركت‌های فعال در حوزه بازرگانی و صنعتی و تجارت پذیرفته‌شده در بازار بورس و فرابورس، مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونان و مدیران ستادی قوه قضاییه و روسای كل دادگستری و دادستان‌های مراكز استان و معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در سطح معاونان وزیر و سایر مدیریت‌ها از جمله روسای دانشگاه‌ها، ‌دانشكده‌ها ‌و مراكز آموزش عالی حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور است. بر اساس اصلاح این اساسنامه، احراز شرایط مدیرعامل منتخب موضوع تبصره‌های 2 و 3 با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تایید نهایی رییس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.

با این وجود روز گذشته رییس كمیسیون حقوقی مجلس انفصال از خدمت را نتیجه اجرا نكردن احكام دیوان عدالت اداری دانست. اللهیار ملك‌شاهی، نماینده مردم كوهدشت و رییس كمیسیون حقوقی مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره استدلال‌های دولت درباره غیردولتی بودن تامین اجتماعی، اظهار داشت: دولتی یا غیردولتی بودن سازمان تامین اجتماعی از حكم دیوان عدالت قابل استنباط است. بنابراین اگر تامین اجتماعی را سازمان دولتی بدانیم، این امر می‌تواند در حوزه صلاحیت دیوان باشد. او درباره اینكه می‌توان تامین اجتماعی را سازمانی غیردولتی دانست، گفت: اگر غیردولتی است چگونه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی رییس آن را منصوب می‌كند؟ بنابراین اگر مامورین دولتی شامل رییس‌جمهور، وزیر و... خارج از حوزه اختیارات خود درباره كسی كه حق ندارند او را منصوب كنند اقدامی كنند، این امر قابل بررسی است. به گفته این حقوقدان از نظر حقوقی تضمین احكام دیوان عدالت اداری آن است كه پس از آنكه این حكم صادر شد، متولی اجرا باید آن را اجرایی كند و اگر اجرا نكند، «حكم انفصال» در انتظار او خواهد بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16047s, 18q