قانون خوبی كه داغ بر دل‌ها گذاشت

۱۳۹۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۵۰ - کد خبر: 54264
سلامت نیوز : شاغلان دستگاه‌های دولتی، ارج و قربشان از بازنشسته‌ها بیشتر است، هم مزایا زودتر به دستشان می‌رسد و هم قوانین با شتاب بیشتری اثرش را روی زندگی‌شان می‌گذارد، اگر اعتراضی هم داشته باشند گویی صدایشان رساتر است.

گفته می‌شود 65 درصد بازنشسته‌ها حداقل حقوق را می‌گیرند و همین حداقل نیز وقتی مشمول افزایش سالانه می‌شود، آنقدر حرف و حدیث‌دار می‌شود و پرداختش به‌تعویق می‌افتد كه چاله‌هایی كه بازنشسته‌ها برای آن كنده‌اند همان‌طور پر نشده باقی می‌ماند.هنوز بازنشسته‌های زیادی چشم‌انتظار دریافت پاداش صد هزار تومانی سال 91 مانده‌اند، در حالی كه كم‌كم بعضی‌ها نیز امیدشان را برای دریافت مبالغ وعده داده شده از دست می‌دهند؛ ولی با این حال هنوز قانونگذاران اصرار دارند قوانینی وضع كنند كه به نفع بازنشسته‌ها تمام شود، حتی اگر دستگاه‌های اجرایی زیر بار انجام آن نروند.

قانون خوبی كه داغ بر دل‌ها گذاشت

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ هفتم شهریور سال پیش در مجلس یك تصمیم خوب گرفته شد. روزی كه نمایندگان مجلس، قانون اصلاحیه بند‌(ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه را تصویب كردند و در آن به ایثارگران نگاهی ویژه انداختند، مشمولان این قانون به آینده‌ای بهتر امیدوار شدند، چون این قانون تاكید داشت پرداخت صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل‌شان بر عهده دستگاه‌های اجرایی است.این قانون در واقع به این علت خوشایند بود كه به واسطه آن، دیگر ایثارگران بویژه جانبازانی كه هزینه‌های سنگین درمان دارند و اغلب، داروهایشان با مشكل به دستشان می‌رسد، دغدغه‌های درمان نخواهند داشت.

تصویب این قانون بویژه برای جانبازان بازنشسته مزایای زیادی داشت، هرچند كه این خوشحالی و امیدواری زیاد دوام نیاورد، به طوری كه تا پایان سال 90 تعداد دستگاه‌های اجرایی كه حاضر به اجرای این قانون شدند بسیار اندك بود.البته در سال 91 وضع بهتر شد، تا آن حد كه در ماه اردیبهشت، معاون بهداشتی و درمانی بنیاد شهید توضیح داد كه مشكل پرداخت هزینه كامل درمان جانبازان شاغل در دستگاه‌های دولتی برطرف شده و 90 درصد دستگاه‌ها به‌اجرای قانون تن داده‌اند.

رقم اعلام شده، 90 درصد بود، چون برای 10 درصد باقیمانده یا تامین نشدن اعتبار را بهانه می‌كردند یا این‌ كه خودشان را جزو دستگاه‌های دولتی نمی‌دانستند، ولی به‌هر‌حال نحوه اجرای بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه به گونه‌ای شد كه جانبازان شاغل در بیشتر دستگاه‌ها، درمان صددرصد رایگان را تجربه كردند.ولی این وضع یك مشكل عمده داشت، آن هم این ‌كه بازنشسته‌ها با این ‌كه در جانبازی و درد و رنج ناشی از آن تفاوتی با جانبازان دیگر نداشتند، اما بین آنها و جانبازان شاغل یك خط نامرئی كشیده شد تا یك بار دیگر بازنشسته‌ها از قافله گرفتن خدمات جا بمانند.

این اتفاق در وزارت آموزش و پرورش كاملا مشهود بود، به طوری كه جانبازان بازنشسته این وزارتخانه درگیر اختلاف‌نظراتی شدند كه هیچ ثمری برایشان نداشت.در واقع آنها میان وزارتخانه خود، بنیاد شهید و سازمان بازنشستگی سرگردان شدند و همچنان سرگردانند، چون هر‌كدام از این نهادها، دیگری را مسوول اجرای قانون می‌داند و بروشنی معلوم نیست در قانونی كه تاكید دارد تامین صددرصد هزینه‌های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته بر عهده دستگاه مربوط و وظیفه حمایت كامل جانبازان غیرشاغل بر دوش بنیاد شهید است، جایگاه بازنشستگان جانباز فرهنگی كجاست.

دغدغه جانبازان فرهنگی از آن جهت تلخ‌تر از دیگران است كه آنها تجربه منتفی شدن بیمه طلایی را نیز دارند و برای درمان، دستشان كاملا خالی است. آنها نامه‌نگاری‌های زیادی كرده‌اند تا ببینند گیر اجرای قانون در كجاست، اما از هر نهادی حرفی شنیده‌اند و در نهایت با مجموعه‌ای از اظهارات ضد و نقیض روبه‌رو شده‌اند.برخی از فرهنگیان جانباز كه پیگیر كار شده‌اند نامه‌ای در دست دارند كه در آن اداره كل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تاكید كرده كه چون مجلس، دولت را به تامین بودجه و پرداخت آن به صندوق‌های بازنشستگی ملزم كرده پس هرگونه پرداخت هزینه‌های درمانی برعهده سازمان بازنشستگی است.

در مقابل، بعضی دیگر از بازنشسته‌ها نامه استعلامی در دست دارند كه در آن معاونت منابع انسانی ریاست‌جمهوری، آموزش و پرورش را مسئول تامین این هزینه‌ها دانسته است.پیگیری‌های جام‌جم اما به نتیجه دیگری رسید تا آنجا كه مسئول مستقیم این موضوع در وزارت آموزش و پرورش كه تمایلی به ذكر نامش نداشت، اگرچه درباره مسئول بودن یا نبودن وزارتخانه متبوعش حرفی نزد، اما توضیح داد كه وقتی هنوز اعتباری به دستش نرسیده، نمی‌تواند قانون رایگان بودن صددرصدی هزینه‌های درمان جانبازان بازنشسته را اجرا كند.

این اولین باری نیست كه یك قانون خوب، قربانی نبود بودجه می‌شود، اما سوال این است كه وقتی مجاری تامین اعتبار برای قوانین مشخص نیست، پس چرا قوانین این‌چنینی تصویب می‌شود تا هم مشمولان قانون امیدواری بی‌ثمر پیدا كنند و هم وجهه دستگاه‌های اجرایی مقابل كارمندانش مخدوش شود؟و سوال دیگر این ‌كه جانبازان بازنشسته‌ای كه هزینه‌های دارو و درمانشان سرسام‌آور است تا چه زمانی باید دل به وعده‌ها خوش كنند و علاوه بر رنج بیماری، فشارهای روانی حاصل از حمایت نشدن را نیز به جان بخرند؟
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.52409s, 19q