در پی صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی با دیگر اظهار نظرهای متضاد بر سر پرونده جنجالی قاضی کهریزک بالا گرفت. پس از صدور این حکم و انتشار رسمی آن یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس نهم در گفتگو با «شبکه ایران» ضمن انتقاد از حکم دیوان عدالت اداری و با تأکید بر اینکه به امثال مرتضوی ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم گفت: «اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم. برخورد های صورت گرفته با مرتضوی باعث خواهد شد که در آینده و در دروان بحران و فتنه نیز دیگران در دفاع از نظام دچار شک و تردید شوند.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرارو ؛ البته این سخنان مسبوق به سابقه بوده و در مجلس هشتم نیز از سوی برخی نمایندگان حامی دولت شنیده شد، به عنوان مثال روح الله حسینیان، که سابقه حمایت از متهمان پرونده قتلهای زنجیره ای را نیز در کارنامه خود دارد، از منتقدان جدی کمیته حقیقت یاب مجلس در خصوص حوادث پس از انتخابات سال 88 بود (که برای اولین بار اسم مرتضوی به عنوان متهم در بیانیه های این کمیته آورده شد) و در همان زمان از اعضای این کمیته و نتایجی که در بررسی های خود بدان دست یافته بودند به شدت انتقاد نمود.

حسینیان ضمن رد اتهاماتی که علیه مرتضوی و سایر مقامات نظامی و قضایی دخیل در پرونده کهریزک طرح شده بود از کسانی که به زعم او «چشم فتنه را کور کردند» دفاع تمام قدی نمود و حتی به عنوان اعتراض استعفای خود را از نمایندگی مجلس طی نامه ای اعلام کرد که البته با پادرمیانی برخی مقامات ایشان مجدداً به مجلس بازگشتند.

حمایت از «مرتضوی ها» توسط برخی نمایندگان مجلس در حالی صورت می گیرد که این اشخاص از سوی قوه قضائیه رسماً «متهم» شناخته شده اند و مخالفت و مقاومت دولتمردان و حامیان آنها با قانون و دستگاه قضا این شائبه را به ذهن متبادر می کند که گویا تفکر خطرناکی در جریان است که خود را فراقانونی دانسته و دستور کار خاصی برای «حفظ نظام» به هر قیمت و هزینه ای دارند که در چارچوب قوانین رسمی و قضایی موجود نمی گنجد.

گویا دوستان ماجرای کهریزک را که هزینه بسیار سنگینی بر روی دوش نظام و مردم در عرصه داخلی و بین المللی گذاشت جزو افتخارات متهمان این پرونده دانسته و آن را نشان از «کفایت» ایشان می دانند و چشم امید دارند که در آینده و «در دوران بحران» هم «مرتضوی ها» از نظام دفاع کرده و «چشم فتنه را مجدداً کور کنند». همین موضوع رابطه «کفایت سیاسی و نظامی» مقامات حکومت اسلامی و «صلاحیت فردی» آنها می تواند مدخل مناسبی برای گشودن بحثی تاریخی در این زمینه باشد و بد نیست کسانی که برای «حفظ نظام» حاضر به توجیه هر عمل خلافی هستند آن را مطالعه کنند.

توجیه حامیان دولت برای «حفظ نظام اسلامی» ولو به قیمت ارتکاب هر عملی، یادآور توجیهات فقهای مرتجع حنبلی برای «حفظ بیضه اسلام» است. «ابن تیمیه» فقیه مشهور حنبلی در سده های هفتم و هشتم هجری در کتاب «السیاسة الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه» که سراسر توجیه استبداد مذهبی سلاطین سنی مذهب با استفاده از جعل حدیث و انتساب موارد ناروا به پیامبر است می گوید: «چون اجتماع قدرت و کفایت همراه با صلاحیت شخصی (موثق بودن) بسیار اندک است به همین دلیل حضرت رسول و خلفای راشدین امور حساس امارت سیاسی و نظامی را به افراد فاجر واگذار می نمودند.»

بنا به توجیهات فقهی که به بهانه «دفاع از دولت اسلامی» پی ریخته شد «قدرتمندان ذی شوکت بر امانت پیشگان و صالحان ضعیف در ولایت و امارت مقدم اند.» و به این ترتیب راه برای «سلطنت متغلب اسلامی» (سلطنت مبتنی بر غلبه و زور) باز شد و دیگر اثری از سیره نبوی و علوی و مشروعیت مبتنی بر رضایت مردم در حکومت داری اسلامی باقی نماند و فقه سیاسی مرتجع و اقتدارگرا آنچنان بر جوامع مسلمان تسلط یافت که از آن زمان تاکنون همچنان توجیه گر نظامهای سرگوبگر مذهبی اهل سنت در جهان اسلام و بویژه شبه جزیره عربستان بوده و هست.

نتیجه آنکه حاکمیت اسلامی که در آغاز با شعار نبوت و رحمت آغاز شده بود به تدریج به حاکمیت زور و جبر و تباهی امت تنزل یافت و عصر زرین تمدن اسلامی نیز رو به انحطاط و افول نهاد. اگر در سیره حضرت علی (ع) برقراری حکومت تنها با رضایت و بیعت مردم و با هدف برپایی عدل در جامعه ممکن می گشت در سیره حنبلی هدف حاکمان اسلامی به «نگاه داشتن سر رعایا در چنبر اطاعت سلطان» به بهانه «حفظ بیضه اسلام» تنزل می یافت.

با گسترش این رویه ناصواب در هر گوشه از سرزمینهای اسلامی هر کسی به اندازه زور و قدرتش بخشهایی را تحت سلطه و استیلای خود درمی آورد و پس از آنکه با زور و تهدید و تطمیع صدای مردم تحت ستم را خاموش می کرد و ثابت می نمود که دارای «کفایت سیاسی و نظامی» برای حکومت داری است خلفای عباسی مستقر در بغداد بدون توجه به «صلاحیت شخصی وی» ولایتش را بر مسلمانان مشروع تلقی کرده و دستور می دادند خطبه به نام او خوانده شود.

اکنون نیز اگر آقایان معتقدند «آرمانها و اهدافی وجود دارد که مهمتر از گرانی کالا و گوشت مرغ است» باید تعهدشان به این آرمانها و اهداف را در عمل ثابت کنند. موضوع هم خیلی ساده است در یک طرف سیره علوی حکومت داری قرار دارد که فرازهایی از آن را می توان در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر مشاهده نمود که می گوید:

«و اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار از بدگمانی‌شان درآر که بدین رفتار نفس خود را به فرمان آورده باشی و با رعیت مدارا کرده باشی» و در فرازی دیگر می گوید: «والی را نزدیکانی است و خویشاوندانی که خوی برتری جستن دارند و گردن‌فرازی کردن و در معاملت، انصاف را کمتر به کار بستن. ریشه ستم اینان را با بریدن آن برآر» و در طرف دیگر سیره حنبلی حکومت داری قرار دارد که می گوید «کفایت سیاسی و نظامی» بر «صلاحیت فردی و موثق بودن اشخاص» مقدم است و باید به هر قیمتی «سر رعایا را در چنبر اطاعت حاکم نگاه داشت»

 حال باید دید انتخاب عملی، و نه اعلامی، آقایان چیست؟