به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، در اطلاعیه کانون هموفیلی ایران آمده است ، واحد اجرایی احکام مدنی مجتمع قضایی صدر پس از آنکه با قاطعیت قسمت اول رای دادگاه را با همکاری دولت نهم اجرا و خسارات 974 نفر از بیماران هموفیلی را پرداخت نمود، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اقدامی بی سابقه در اجرای قسمت حکم دادگاه و در چارچوب وظایف پیش بینی شده برای این وزارتخانه فارغ از احکام قضایی صادره ، درمان تمامی بیماران آلوده شده اعم از آنکه مشمول حکم قضایی بودند یا خیر،را در آستانه روز جهانی هموفیلی 28 فروردین با بهترین داروهای در دسترس به صورت داوطلبانه و متمرکز آغاز نموده اند.

بر اساس این گزارش ، معاون سلامت وزارت بهداشت، شخصا سرپرستی این درمان متمرکز و گران قیمت را با دوره های  درمانی 3، 6 ، 12 ماهه  که ماهیانه بالغ بر یک میلیون تومان برای هر نفر هزینه دارد ، بر عهده گرفته است و این در حالی است که این اقدام بی سابقه موجی از امیدواری اجتماعی در بیماران آلوده شده به خصوص جوانان هموفیلی به وجود آورده است.

همچنین ، قسمت سوم حکم دادگاه مبنی بر عذرخواهی رسمی از 974 نفر از خواهان پرونده و اعاده حیثیت از آنها عملا از سال 1384 پس از صدور اجرایی راکد مانده بود که در نهایت مصادف با اولین ماه رجب مشمول اخطار واحد اجرای احکام گردید و واحد اجرای احکام در اخطار خود یک ماه به سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرای این بخش از حکم دادگاه مهلت داد.

کانون هموفیلی ایران ضمن قدردانی از قوه قضائیه به خصوص واحد اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر، که با قاطعیت این حکم را اجرا نمودند ، اعتقاد دارد اگر چه عذرخواهی از بیماران دردمند هموفیلی بر عهده مسئولانی قرار گرفته که هیچ نقشی در به وجود آوردن این مشکل برای بیماران نداشته اند اما از آنجا که سازمان انقال خون و وزارت بهداشت هر دو خواندگان این پرونده شخصیت های حقوقی هستند که قانونا میراث دار عملکرد مسئولین دوره گذشته خود هستند . اقدام به عذرخواهی تنها خدشه ای به شخصیت حقوقی مدیران جدید وارد نمی آورد بلکه یک رفتار بزرگ در کارنامه دولت نهم در رابطه با تمکین به احکام قضایی و قانون در حوزه حقوق شهروندی است.

در پایان این اطلاعیه آمده است ، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان انتقال خون با اجرای این دستور قضایی نه تنها شجاعت اخلاقی خود را به مردم قدرشناس نشان می دهند بلکه در تحکیم پایه های اتحاد ملی و انسجام ملی که در سایه اجرای قانون میسر است، نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند.