تصدی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی از این لحاظ که اساسنامه تغییر کرده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و نیز حکمی جدید برای ریاست مجدد این فرد صادر نشده است،‌ نیز قانونی نیست.

دولت با تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی با قانون تقابل کرد
سلامت نیوز : بار دیگر دولت و هیئت وزیران ثابت کردند که تمایلی به تمکین از قانون و اجرای احکام صادره ندارند از همین رو بود که پس از انتشار رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی،‌ هیئت وزیران با تغییر در اساسنامه این صندوق و تغییر نام آن به سازمان، رای دیوان عدالت اداری را دور زدند.

هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با قانون با تایید این موضوع اظهار داشت که دولت با این کار با دیوان عدالت اداری به تقابل برخاسته است.وی با اشاره به تغییر اساسنامه در صندوق تامین اجتماعی در مثالی توضیح داد: فرض کنید بنده متهم به سرقت یا قتل باشم و برای فرار از محکوم شدن، اسمم را تغییر دهم و بگویم من الان خشایار هستم، دیگر هوشنگ پوربابایی وجود ندارد،‌ با این کار هرگز نمی‌توان از زیر اجرای احکام فرار کرد.

این حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه داد: با این حساب دولت نمی‌تواند با تغییر نام صندوق به سازمان،‌ حکم دیوان عدالت برای سعید مرتضوی را دور بزند.پوربابایی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت چند نماینده مجلس درباره پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی برای انتصاب مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی،‌ بعد از بررسی صلاحیت هیئت عمومی، پرونده را به این هیئت ارجاع داد که در نهایت به دلایل متعددی،‌ پیشنهاد شیخ‌الاسلامی برای انتصاب مرتضوی بر صندوق را غیرقانونی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، تصدی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی یا صندوق تامین اجتماعی برای آن پیشنهاد وزیر کار غیر قانونی است.این حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه، هیئت وزیران با تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به نوعی با حکم دیوان عدالت اداری تقابل کرده‌ است، اظهار داشت: تغییر نام و ادامه تصدی مرتضوی بر سازمان یا صندوق تامین اجتماعی به معنای عدم اجرای این حکم است.پوربابایی افزود: تصدی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی از این لحاظ که اساسنامه تغییر کرده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و نیز حکمی جدید برای ریاست مجدد این فرد صادر نشده است،‌ نیز قانونی نیست.

لاریجانی بررسی خواهد کرد
بر اساس این گزارش، حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدرپور، سید حسین دهدشتی و احمد توکلی از نمایندگان مجلس نهم چندی پیش طی نامه‌ای و با استناد به اصول 85 و 138 قانون اساسی از رییس مجلس خواستند تا اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن را بررسی کند.

در این نامه آمده است که به دنبال رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و رأی به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رأی قطعی دیوان طفره رود.همچنین اشاره دارد که این مصوبه دولت آشکارا ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است.

در بخشی از اصل 85 قانون اساسی تاکید شده است، «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد».

همچنین اصل 138 قانون اساسی نیز در این خصوص گفته است، «تصویب‏ نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد».

اگر ارجاع شود، کمیسیون اصل 90 وارد می‌شود
محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 نیز از بررسی‌های اولیه تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی خبر داد و تاکید کرد اگر رییس مجلس نامه درخواست نمایندگان را در این باره به کمیسیون اصل 90 ارجاع  دهد در اسرع وقت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است هیئت وزیران بر اساس اصلاحات ماده 1 صندوق تامین اجتماعی، به موجب قانون اصلاح ماده 113قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی ـ مصوب 1388 ـ این صندوق را به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام دادند.همچنین  تبصره ماده 14 به عنوان تبصره 1 تلقی و سه تبصره دیگر به آن الحاق شد که بر اساس آن شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد، داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha