سلامت نیوز : حسن امامی رضوی در گفت و گو با فارس، افزود:‌ برنامه پزشک خانواده جنبه‌های مختلفی دارد که قابل توجه و مهم است و علاوه بر جنبه‌های اجرایی، جنبه‌های حاکمیتی و مدیریتی نیز دارد، یکی از این جنبه های مهم این است که برای اولین بار بین وزارت بهداشت، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای بیمه‌گر یک وفاق و هماهنگی جدی به وجود آمده است.

وی گفت:‌ علت این هماهنگی هم جلسات متعددی است که در سطح کارشناسی بین دو مجموعه انجام شده است تا نهایتاً به نسخه 02 برنامه پزشک خانواده رسیدیم و البته این نسخه نیز قابل اصلاح است و به طور کلی تجربه خوبی در سطح مدیریت یک برنامه ملی در حال به دست آمدن است.معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: در کشوری که خیلی کارها بیش از حد سیاسی می‌شود، این نگاه تکنیکال به اجرای یک برنامه بین دو وزارتخانه بسیار ارزشمند است و ثمرات آن در نهایت به مردم می‌رسد و الان وزارت بهداشت و رفاه کاملاً هماهنگ با هم عمل می‌کنند.

امامی رضوی ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقات مهم در مسیر اجرای برنامه پزشک خانواده این است که دولت به طور جدی توافق کرد که بخش خصوصی هم وارد اجرای این برنامه بشود، بر همین اساس وزارت بهداشت و بیمه‌ها مشترکاً برنامه مناسبی را برای حضور بخش خصوصی در اجرای این برنامه ملی طراحی کردند.وی گفت: خود پزشکان هم از این برنامه استقبال خوبی کردند،‌البته در ابتدا انجمن پزشکان عمومی و سازمان نظام پزشکی نگرانی‌هایی داشتند و هنوز هم به طور کامل خودشان را همراه نشان نداده‌اند، البته شورای عالی نظام پزشکی همراه‌تر شده است و آنانی که از این شورا در جلسات کارشناسی حضور داشتند، توصیه‌هایی کردند که ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده هم به آنها عمل کرد.

معاون درمان وزیر بهداشت اضافه کرد: یک نمونه آن این بود که قرار بود، پزشک خانواده تلفنش را در اختیار مردم بگذارند که با پیشنهاد نماینده نظام پزشکی این الزام لغو شد، پیشنهادهای دیگری هم بود که با توجه به توجه به آنها همدلی بیشتری بین نظام پزشکی و وزارت بهداشت ایجاد شد.امامی رضوی گفت: همین الان 29 هزار پزشک عمومی برای اجرای این برنامه در کشور ثبت نام کرده‌اند و این نشان می‌دهد که بدنه پزشکی کشور برای اجرای برنامه پزشک خانواده به میدان آمده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که یکی از نگرانی‌های جدی پزشکان این است که با توجه به سوابق قبلی، بیمه‌ها به موقع حقوق و مطالبات آ‌نها را پرداخت نکنند، در این مورد چه تمهداتی دیده شده است، ادامه داد: بله این نگرانی هنوز وجود دارد ولی برنامه پزشک خانواده یک مقدار نسبت به سایر برنامه‌ها متفاوت است زیرا شروع اجرای این برنامه در شهرها سال گذشته با دستور مستقیم رئیس جمهوری( برای اجرای دوساله) انجام شد و رئیس جمهوری در همان جلسه دستور تـأمین هزینه‌های این برنامه را هم صادر کرد.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: جلسات بعدی که در این زمینه با ممبینی معاون بودجه،معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری داشتیم، قرار بر این شد که با پیگیری این معاونت اعتبارات مورد نیاز تأمین شود و این معاونت ریاست جمهوری نیز موضعش با وزارت بهداشت یکی است.

امامی رضوی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که تاکنون چه میزان بودجه برای اجرای این برنامه تأمین شده است،‌ گفت: در بودجه امسال 210 میلیارد تومان برای وزارت بهداشت و حدود 300 میلیارد تومان بودجه برای بیمه خدمات درمانی دیده شده است که اعتبار اضافه‌ای برای اجرای برنامه پزشک خانواده شهری است، یعتی اعتبار جدیدی است که قبلاً نبوده است.

وی در پاسخ به این پرسش فارس که این اعتبار برای پوشش این برنامه برای کل مردم کشور کافی است، افزود: البته سازمانهای بیمه‌گر اعداد و ارقام بیشتری را مد نظر دارند، بنابراین هنوز نمی‌توان عدد و رقم قطعی مورد نیاز برای این برنامه را اعلام کرد و باید دید توان دولت چقدر است اما با توجه به اینکه این برنامه عملاً از نیمه دوم سال در کشور اجرایی می‌شود، اعتبارات مورد نیاز برای امسال باید برای 6 ماه تأمین شود.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تمام تلاش وزارت بهداشت این است که از مهر و نهایتاً تا آخر پاییز کل جمعیت کشور زیر پوشش این برنامه برود.وی گفت: ‌نکته دیگر این است که با اجرای کامل این برنامه بر اساس نسخه 02 صرفه جویی در هزینه‌ها خواهیم داشت و بخشی از هزینه‌هایی که اکنون انجام می‌شود در آینده کم خواهد شد از جمله اینکه قرار است بار مراجعه به پزشک متخصص که اکنون در کشور 2.4 بار به ازای هر ایرانی است به کمتر از یک بار در سال کاهش یابد.

وی گفت: البته برای جبران درآمد پزشکان متخصص قرار است 3 ویزیت برای هر معاینه پزشک متخصص بعد از ارجاع از سوی پزشک خانواده پرداخت شود و البته پزشک متخصص نیز باید وقت بیشتری را برای بیمار اختصاص دهد و گزارش کار خود را نیز به پزشک خانواده بازخورد دهد.معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: این مسئله در مجموع باعث صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها در کشور می‌شود، مسئله دیگر کاهش هزینه‌های دارویی و تشخیصی و پاراکلینیکی است که البته امری زمانبر است و ممکن است تا رسیدن به این وضعیت ایده آل مدت زمانی طول بکشد.