سلامت نیوز : مرکز پژوهش‌های مجلس
شورای اسلامی، دلایل رد شدن مصوبه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را بررسی کرد و طی آن پیشنهاد داد تا
برای کم کردن هزینه‌های دولت با تصویب این قانون، یارانه این افراد حذف
شود. با اینکه اردیبهشت‌ماه امسال مجلس، طرح یک فوریتی تعیین تکلیف تابعیت
این افراد را تصویب کرده بود اما با رد شدن آن از سوی شورای نگهبان مواجه
شد، دلیل اعلام شده از سوی این شورا نیز، مغایرت آن با قانون اساسی عنوان
شد. اردیبهشت ماه امسال زمانیکه طرح یک فوریتی از سوی مجلس تصویب شد، اعلام
شد که بر اساس این قانون، از این پس فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها نیز
همچون شهروندان ایرانی از حق شخصی، بهداشت و درمان رایگان، اشتغال و تامین
اجتماعی و حق برخورداری از یارانه برخوردار می‌شوند. بنا به تبصره‌ای که به
این قانون اضافه شد، فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی حق اقامت دائم
در ایران را نیز خواهند داشت و تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز
معاف هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ هر چند که این قانون حق تابعیت از مادر به فرزند را هم‌چنان قانونی نکرده و تابعیت ایرانی هم‌چنان از مادر به فرزند منتقل نمی‌شد، اما برخلاف گذشته این فرزندان اجازه اقامت دائم در ایران را براساس این مصوبه جدید پیدا می‌کردند، قانونی که البته با رد شدن از سوی شورای نگهبان، بلاتکلیف ماند. تمام این اتفاق‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بنا بر قوانین کشور هویت نامشخص تابعیت دارند و بیشتر این افراد حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردانی هستند که تابعیت افغانستانی یا عراقی دارند. اینک اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلایل مخالفت شورای نگهبان را بررسی و منتشر کرد. بر اساس گزارش این مرکز، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بیست و هفتم اردیبهشت ماه امسال، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شد از این‌رو برای اصلاح بار دیگر به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع داده شد. در این گزارش به بررسی ایراد شورای نگهبان پرداخته و پیشنهاداتی جهت اصلاح آن ارائه می‌شود.
بار مالی تبصره برای دولت
شورای نگهبان ایراد را متوجه تبصره «۳» الحاقی دانسته است. براساس ایراد یاد شده، این تبصره دارای بار مالی برای دولت است و روش جبران هزینه‌های آن نیز در طرح مشخص نشده است از این رو مصوبه مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. در اصل هفتاد و پنجم آمده است: طرح‌‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن روش جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز مشخص شده باشد. مصوبه حاضر در ابتدا برای دادن تابعیت به فرزندان موضوع این قانون مورد طرح و بررسی قرار گرفت، اما با بررسی‌های همه‌جانبه موضوع و با لحاظ تمام مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، تصمیم کمیسیون به ایجاد تسهیلات و حقوق شهروندی لازم برای این قشر تعلق گرفت. از جمله این حقوق و تسهیلات که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، حق بهره‌مندی از یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگی است. با وجود اینکه آمار رسمی از تعداد مشمولان این طرح در دسترس نیست، اما آمارهای غیررسمی از شمول بیش از یک میلیون نفر حکایت دارد که بدین ترتیب برای پرداخت یارانه به این افراد، دولت مکلف است ماهانه حدود ۴۵ میلیارد تومان به حساب ایشان واریز کند که در یک سال مبلغی بالغ بر ۵۴۰ میلیارد تومان می‌شود. قدر مسلم پرداخت یارانه به این قشر از جامعه، هزینه بسیار هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند و مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است. پیش‌بینی روش جبران چنین هزینه گزافی نیز در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سال 91، امری بسیار دشوار و بلکه ناممکن است. چه اینکه در بودجه سنواتی، تمام درآمدهای دولت مشخص و نحوه مصارف آنها نیز تعیین شده است. براساس روش شورای نگهبان نیز، تحمیل هزینه اضافی بر ردیف‌های مصوب بودجه سالیانه نیز، مغایر قانون اساسی است.
معافیت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن 19 سالگی
اخذ تعرفه اقامت از این افراد، ابتدا در قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ پیش‌بینی شد. پس از آن بر اساس ماده ۵۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، هیات وزیران مسئول تعیین نرخ تعرفه شد و روش مصرف آن نیز در ماده موصوف پیش‌بینی شده است. با توجه به اطلاع حاصل از مقامات مسئول درخصوص آخرین تغییرات نرخ تعرفه، در حال حاضر مبلغ یک میلیون ریال به صورت سالانه از این افراد برای صدور یا تمدید پروانه اقامت دریافت می‌شود. قدر مسلم حذف این مبلغ موجب کاهش درآمدهای دولت و مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی می‌شود. علاوه بر این با توجه به پایین بودن نرخ مذکور و ضرورت اخذ مبلغی به‌عنوان عوارض در برابر خدماتی که دولت به این قشر ارائه می‌دهد، لزومی به حذف این تعرفه وجود ندارد.
یارانه فرزندان مادران ایرانی حذف شود
در ماده 54 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آمده است: به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل چهل درصد وجوه این واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا برای هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط هزینه شود. بر این اساس با توجه به موضوع‌های اشاره شده و دقت در کافی نبودن بودجه سال جاری برای اختصاص به موضوعات مندرج در تبصره «۳» اصلاحی، جهت رفع ایراد شورای نگهبان، حذف عبارت «یارانه» و قسمت اخیر تبصره «۳» پیشنهاد می‌شود.
نظر شما