دكتر مظفر كریمی كارشناس اقتصاد بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: در خدمات سلامت عدالت با سایر حوزه های درمانی به دلیل اینكه سلامت فرد و جامعه از هم جدا نیست متفاوت بوده و جزء نیازهای اساسی است.
وی ادامه داد: خدمات سلامت را در حدی كه پزشك لازم بداند باید برای بیمار انجام شود و از نظر پوشش جمعیتی همه افراد جامعه باید دسترسی به خدمات درمانی راداشته و برای همه افراد یكسان نبوده و باید در توزیع امكانات قانون كارایی و كارآمدی وجود داشته باشد.
وی گفت: عدالت از نظر خدمات سلامت بر مبنای نیاز فرد بوده و تمامی نیازهای پایه در حوزه سلامت پوشش بیمه ای شده و ملاك استفاده افراد به میزان پرداخت آن ها نبوده و بر اساس میزان نیاز بیمار است.
كریمی یادآور شد، تامین نیاز منابع هر فردی به میزان توانش پرداخت می كند و حق بیمه بر اساس منابع درآمد تامین می شود و در این صورت یك خانواده با تعداد افراد حق بیمه كمتری پرداخت می كنند.
وی تاكید كرد: از نظر ساختاری قانون كارایی و كارآمد باید مشخص بوده و در حد مطلوب و مناسبی برسانیم و هر گونه اصلاح ساختاری در بیمه های درمانی و یا سلامت باید بر مبنای اصول باشد.
عدالت در بخش سلامت بر اساس دریافت هر فرد به مقدار توان او و خدمات رسانی به هر فردی به مقدار نیازش است.
نظر شما