سلامت نیوز : از زمانیکه دولت خواستار افزایش جمعیت شد، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد، از همان موقع نیز مسئولان دولتی هر کجا نشستند و برخاستند مردم را تشویق به زاد و ولد کرده و از افزایش جمعیت و برنامه‌های سازمان و وزارتخانه متبوعشان برای عملیاتی کردن این برنامه سخن به میان آوردند، سیاست‌های کاهش و کنترل جمعیت که از دهه 60 در کشور اجرا می‌شود یکباره زیرسوال رفت رسیدن نرخ جمعیت به حدود 3/1 تا 4/1 موضوعی شد که نگرانی تمام این مسئولان را برانگیخت، طوری که به نظر می‌رسید این اتفاق به طور ناگهانی رخ داده است، دست‌اندر‌کاران دولت دهم نیز عزم خود را جزم کردند تا سیاست‌های افزایش جمعیت را تشریح کنند، وزارت بهداشت در این پروسه، نفر اول بود. به گفته وزیر بهداشت در اواخر سال گذشته، بودجه کاهش و کنترل جمعیت در بودجه این وزارتخانه حذف شد و به جای آن قرار شد بر روی سلامت مادر و فرزند هزینه شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ مرضیه وحیددستجردی ــ وزیر بهداشت ــ نیز بلافاصله پس از اعلام دولت برای افزایش جمعیت، از رفع محدودیت دو فرزند و جایگزینی برنامه سلامت باروری در کشور خبر داد. بر‌اساس اعلام او، سیاست کنترل جمعیت دیگر همانند گذشته وجود نخواهد داشت و تمام برنامه‌ها بر سلامت خانوار و سلامت باروری متمرکز می‌شود. بر اساس اعلام وزیر دولت دهم، هر خانواده ایرانی باید به‌طور متوسط 2 تا 5/2 فرزند داشته باشند! هر چه می‌گذرد، به جای بررسی اصل موضوع، برنامه‌ها به سمت عملیاتی شدن پیش می‌روند، اعلام خبر ارایه لایحه جامعی در مورد افزایش جمعیت از سوی دولت بر این موضوع صحه می‌گذارد، خبری که روز گذشته توسط معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهوری اعلام شد.

به گفته او بخشی از این لایحه مربوط به تغییر ساعات كاری كاركنان دولت است. عبدالعلی‌تاجی درباره كاهش ساعات كاری و افزایش مرخصی زنان به ایسنا می‌گوید:« دولت لایحه‌ای را درباره كاهش ساعات كاری زنان كه موضوع آن افزایش جمعیت است به مجلس ارائه كرده است.» به گفته او، این لایجه فردا در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی می‌شود. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی بسته مفصل‌تری را در این حوزه تهیه كرده است. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهوری در ادامه با تاكید بر این‌كه ساعات كاری كاركنان دولت اعم از مرد و زن در قانون مدیریت خدمات كشوری تعیین شده و تغییر آن نیاز به تصویب قانون و تغییر مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد، ادامه می‌دهد:« در لایحه جامع افزایش جمعیت كشور كه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود،حتما بخشی مربوط به ساعات كار است كه در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. » تاجی با اشاره به این‌كه بخش‌های مختلف دولت در این لایحه جامع نقش دارند، می‌گوید:« در مورد افزایش بهره‌وری كه از بندهای مربوط به تحول در نظام اداری كشور است كارهای مناسبی انجام شده است و فرآیندهای انجام كار در كلیه دستگاه‌ها بازنگری شده و فرآیندهای زاید حذف شده است و روند انجام كار كوتاه شده است.»

کاهش ساعت کار، تنها راه چاره افزایش جمعیت نیست

افزایش جمعیت با استفاده از پارامترهایی همانند افزایش مرخصی زنان و کاهش ساعت کاری آنها به عنوان سیاست تشویقی فرزند‌آوری، موضوعی است که از همان ابتدا منتقدانی داشت. یکی از این منتقدان نیز مجید نصیرپور ــ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم ــ است. او در گفت‌و گو با آرمان درباره این سیاست‌های دولت برای افزایش جمعیت ، می‌گوید:« افزایش جمعیت در کشور تابع عوامل و شرایط متعددی است، یکی از این عوامل نیز ایجاد قوانین بازدارنده است که خانواده را برای کنترل جمعیت تشویق می‌کند، این در حالیست که کم تاثیرترین عامل برای کنترل جمعیت، همین قوانین بازدارنده هستند.» او بر این نظر است که اگر جامعه از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشد و امنیت روانی لازم را نیز داشته باشد، دلیلی برای کنترل جمعیت احساس نمی‌کند؛

« مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که با این اقدامات نمی‌توانند به هدف خود که افزایش جمعیت است برسند، چرا که مردم باید برای این کار ترغیب و تشویق شوند، اینکه اکنون رشد جمعیت به 2 درصد رسیده تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و روابط خانوادگی است، جامعه ما دچار تغییر اجتماعی شده، نوع زیست مردم در حال تغییر است، روش زندگی دچار تحول شده است، حتی محیط زندگی مردم نسبت به گذشته متفاوت شده است بطوریکه اساسا گنجایش تعداد اعضای بیشتری ندارد، اکنون مسکن مشکل جدی بسیاری از خانواده هاست.»این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم این عوامل را برای افزایش جمعیت بسیار جدی توصیف می‌کند؛« کاهش درآمد خانواده‌ها، یکی از مهم ترین عواملی است که منجر به کاهش جمعیت شده است.» نصیرپور، الگوگیری از فرهنگ سایر کشورها را نیز به عنوان عامل دیگر کاهش جمعیت که در گروه مسائل فرهنگی قرار می‌گیرد، می‌داند؛« هم‌اکنون با تاثیر‌پذیری که مردم از رسانه‌های خارجی گرفته‌اند، الگوی فرهنگی متفاوتی در میان خانواده‌های ایجاد شده که در کاهش جمعیت بی‌تاثیر نبوده است.» این کارشناس مسائل اجتماعی ادامه می‌دهد:

« اگر قرار باشد ما با توجه به ظرفیت‌های کشور، جامعه را به فرزند‌آوری تشویق کنیم، آنچه بیش از افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری زنان می‌تواند تاثیر داشته باشد، رفاه و امنیت اقتصادی است، هم اکنون در یک بررسی کلی شاهد هستیم که ما هنوز در بحث آموزش با مشکلاتی مواجه هستیم، در بسیاری از استان‌ها مدارس هنوز دو شیفته هستند، هنوز جوانان ما با مشکل بیکاری مواجه هستند.» او بر این نظر است که اگر بتوان نیازهای متفاوت جامعه را به سمت یک حرکت هدفمند سوق دهیم، به‌طور‌طبیعی خانواده‌ها به این نتیجه می‌رسند که تعدادشان را افزایش دهند، این اتفاق تنها با درآمد مناسب که بتواند هزینه‌های زندگی افراد را تامین کند، رخ می‌دهد. عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس، از دولت می‌خواهد تا از هر گونه اقدام کارشناسی نشده برای افزایش جمعیت خودداری کند. نصیرپور درباره نقش این سیاست‌ها در کاهش حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی نیز می‌گوید:

« به هر‌حال خانم‌ها مسئولیت هایی دارند و کارهایی به عهده‌شان گذاشته شده، بنابراین اگر بخواهند ساعت کاری زنان را کاهش دهند، با مشکلاتی مواجه می‌شویم، البته ممکن است که زنی از مرخصی زایمان و ... استفاده کند اما این موضوع بر روی حضور و فعالیت اجتماعیش تاثیری نداشته باشد. با این حال مسئولان برای این کاهش حضور باید برنامه ای داشته باشند.» به گفته او، اعمال سیاست‌های مربوط به افزایش جمعیت باید با یک ارزیابی دقیق از وضعیت اقتصادی بررسی شود، باید آمایش دقیقی از روند رشد جمعیت در 10 سال آینده انجام و مشخص شود که آیا نیازهای فرهنگی، اقتصادی و ... جوابگوی افزایش جمعیت است یا خیر.

برای 17 میلیون زن خانه‌دار فکری شود

کاهش مشارکت زنان از فعالیت‌های اجتماعی با افزایش مرخصی و کاهش ساعت کاری زنان شاغل، موضوعی است که با نگاه کلی به لایحه افزایش جمعیت خودنمایی می‌کند. به اعتقاد مسئولان دولت، این برنامه‌ها، بخشی از سیاست‌های تشویقی برای فرزند‌آوری است، موضوعی که با انتقاد عشرت شایق ــ نماینده سابق مجلس ــ مواجه شد. او در گفت و گو با آرمان بر این نکته تاکید می‌کند که مسئولان به جای تمرکز بر زنان شاغل به زنان خانه دار که جمعیت 17‌میلیون نفری را تشکیل می‌دهند، توجه کنند. شایق بر‌تفاوت‌های فیزیکی و روحی میان زن و مرد تاکید می‌کند؛« به‌طور‌کلی نمی‌توان گفت که زن و مرد همانند یکدیگر هستند، بر‌اساس قوانین نیز پرداخت نفقه بر‌عهده مرد است، عائله‌مندی نیز در ردیف حقوقی مردان قرار می‌گیرد، این در حالیست که این ردیف در حقوق زنان شاغل تعریف نشده است، از سوی دیگر موضوع تکفل برای مردان مطرح است اما زنان از آن معاف هستند.» او ادامه می‌دهد:

« البته زمانیکه زنان سرپرست خانوار باشند، نیز با پیگیری‌های فراوان می‌توانند از این ردیف حقوقی برخوردار شوند، این در حالیست که این زنان در منزل نیز مسئولیت‌هایی به‌عهده دارند، مسئولیت آشکاری که پنهان مانده است.» به اعتقاد شایق، با اینکه فعالیت زنان در خانه، سود ناخالص ملی بالایی دارد، با این‌حال حقوقی برایشان در نظر گرفته نشده است. او نقش زنان خانه‌دار در تولید را نیز قابل توجه می‌داند. اشاره این نماینده مجلس به‌ این نکات از این جهت است که از یک سو جامعه به حضور زنان نیاز دارد و اگر قرار است ساعت کاری کم شود یا مرخصی اضافه شود، باید به‌صورت تخصصی کارشناسی شود. از سوی دیگر باید مسئولان به حقوق از دست رفته زنان خانه دار توجه بیشتری کرده و برای افزایش جمعیت روی آنها تمرکز کنند.این نماینده سابق مجلس درباره افزایش مرخصی و کاهش ساعت کاری، می‌گوید:« اینکه مرخصی زنان را افزایش دهند قابل قبول است، اما نکته اینجاست که آیا این سیاست‌ها تنها به زنان شاغل تعلق می‌گیرد یا سایر اقشار زنان را نیز شامل می‌شود؟! »

او ادامه می‌دهد:« نگاهی که ممکن است با افزایش مرخصی و ساعت کاری زنان ایجاد شود، تمایل نداشتن کارفرماها برای به‌کارگیری این زنان برای اشتغال است، با این‌حال می‌تواند پارامتر تشویقی به شمار رود تا زنان هم به دنبال اشتغال بروند چرا که شرایط برای حضورشان در جامعه و در‌عین‌حال خانه‌داری نسبت به گذشته بهبود پیدا می‌کند.» شایق با اشاره به وجود جمعیت 17‌هزار نفری از زنان خانه دار، می‌گوید:« این زنان دارای شخصیت‌های قابل احترامی هستند که مظلوم واقع شده اند، بسیاری از این زنان سرپرست خانواده هستند که فشار مضاعفی به آنها وارد شده است.» به گفته این نماینده سابق مجلس، مسئولان باید در ابتدا انگیزه زنان خانه دار را برای فرزند آوری بالا ببرند، چرا که آنها امکان و فرصت بهتری برای این کار دارند.او پیشنهاد می‌دهد که اگر قرار باشد قانونی تصویب شود یک قانون کلی بررسی شود تا نیازهای زنان را به صورت عام برطرف کند. این نماینده سابق مجلس به راکد ماندن منشور حقوق زنان اشاره می‌کند؛

« این منشور در مجلس هفتم تدوین شد، اکنون در مجلس نهم هستیم اما هنوز خبری از آن نشده و هیچ پیگیری نیز برای اجرای آن صورت نگرفته است.» شایق با تاکید بر افزایش جمعیت در کشور، اعلام می‌کند:« افزایش جمعیت در تمام حوزه‌ها باید دیده شود، اگر میزان مرخصی از 6 ماه به 9 ماه افزایش یابد و مردان نیز در کنار همسرانشان از مرخصی برخوردار شوند، می‌تواند زنان را برای فرزند آوری تشویق کند. با این موضوع مخالفتی ندارم اما در کنار این زنان باید به زنان خانه‌دار، عشایر، روستایی و ... نیز توجه شود. باید آنها را نیز برای باروری تشویق کرد.»به گفته او، افزایش جمعیت نیاز به پارامترهای فراوانی از جمله فرهنگسازی دارد، باید ابعاد مختلف آن بررسی شود تا بتواند نتیجه درستی داشته باشد.