دكتر محمود فاضل در گفتوگو با (ایسنا)، با اشاره به مطالبات داروخانهها از بیمه، عدم مدیریت دقیق را از جمله مشكلات پیش روی سازمانهای بیمهگر دانست و اظهار كرد: رشد بودجه سازمانهای بیمهگر در سال جاری 18 درصد بود، در حالی كه با رشد هزینه 28 درصدی مواجه بودند.وی ادامه داد: متاسفانه بدهی سازمانهای بیمهگر بالاست به نحوی كه برخی دانشگاهها به اندازه بودجه سالیانه خود از بیمهها طلبكار هستند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشكی با اشاره به وجود داروخانههای عمومی و دولتی در نظام دارویی كشور، اظهار كرد: وجود این داروخانهها به اقتصاد داروخانهها ضربه میزند. اولین داروخانه دولتی ما در سال 1382 توسط دانشگاه علوم پزشكی تهران تاسیس شد و از جمله اهدافش نیز اجرای مفاد آییننامه تاسیس داروخانه برای مسئولین فنی بود كه شامل ارتباط داروساز با بیمار و با پزشك، توزیع دارو، توضیح عوارض دارو و تداخل دارویی برای بیمار است، اما اجرای كامل این موارد به طور كامل محقق نشده است.
وی با بیان این ادعا كه داروخانههای دولتی تبدیل به غولهای بزرگ اقتصادی شدهاند، گفت: 50 درصد اقتصاد دارو در تهران مربوط به داروخانههای دولتی است.فاضل با بیان اینكه وجود داروخانههای دولتی و عمومی، بخش خصوصی را ضعیف میكند، اظهار كرد: به عنوان مثال اگر دپو دارو را در تمام یك شهر به طور یكسان داشته باشیم، زمانی كه با كمبود روبرو میشویم، داروخانهها با مشكلی برای توزیع دارو روبرو نمیشوند، اما اگر تنها یك داروخانه صاحب ذخایر دارویی باشد و به اندازه پیشبینی مصرف خود دارو خریداری كرده باشد، نمیتواند در مواقع بحران پاسخگوی نیازها باشد.وی ضمن تاكید بر اینكه اكنون زمان واگذاری داروخانههای دولتی فرا رسیده است، اظهار كرد: توزیع عادلانه دارو به علت وجود داروخانههای دولتی تاكنون به طور كامل میسر نشده است.
نظر شما