در شرایطی که قرار بود سازمان بیمه سلامت ایرانیان براساس برنامه پنجم توسعه والزام قانون در سال نخست تشکیل و فعالیت نماید اما این تشکیلات به گفته نمایندگان بخاطراختلافات شدید بین مسئولان دولتی بر سر ریاست این سازمان بلاتکلیف مانده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از قدس انلاین در قانون برنامه پنجم توسعه بسته سیاسی جامعی برای بیمههای سلامت تدوین و حد و مرزهای آن با قلمرو سلامت نیز تا حدودی روشن شده است، با استناد به احکام این قانون میتوان دو سمت عرضه و تقاضا در بازار خدمات تشخیص و درمان را تفکیک کرده است، عمده وظایف اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی در عرضه ( تولید و ارائه خدمات) و عمده وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سمت تقاضا (خرید خدمات) تعریف میشود. البته موارد مشترکی هم میان وظایف این دو وزارتخانه وجود دارد که ماهیتأ تفکیکناپذیر و لازمه انجام آنها تعامل میان دو حوزه و سیاستگذاری مشترک از طریق شورایعالی بیمه سلامت است، بهعنوان مثال موضوعاتی از قبیل تعیین تعرفههای خدمات تشخیص و درمانی، نظارت بر نحوه ارائه خدمات نظام پرداخت به ارائهکنندگان خدمات، پزشک خانواده نظام ارجاع از جمله موضوعات مشترک میان دو قلمرو است، که در احکام قانونی مورد بحث نیز در هر دو قلمرو به آنها اشاره شده است.
میتوان گفت مهمترین اصلاح ساختاری مورد تأکید در این قانون، تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران است که لازمه انجام آن طی مراحل و مقدماتی است تا با کمرتین عارضهها و پیامدهای نامطلوب اجتماعی، اهداف مورد نظر در قانون را تحقق بخشد، در مورد این سازمان میتوانم به این نکته اشاره کرد که به موجب بند ب ماده 38 بیمههای درمانی کلیه صندوقها در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام میشوند و این سازمان به سازمان بیمه سلامت ایران تغییر نام میدهد.
اصلیترین وظیفه سازمان بیمه سلامت خرید محصول نهایی نظام سلامت است، میتوان گفت این سازمان در قسمت تقاضا قرار گرفته و خدمات پزشکی را از قسمت عرضه خریداری نموده و به افراد بیمه شده ارائه میکند، اما موانع و نکاتی نیز پیشروی پیادهسازی سازمان بیمه سلامت وجود دارد که با همت و تلاس مسئولان در حال رفع بوده و یا نیاز است نسبت به برطرف شدن آنها اهتمام شود.
* همپوشانی بیمه های متعدد در کشور
معاون وزیربهداشت با اشاره به همپوشانی بیمه های متعدد در کشور و هزینه های زیادی که برای ساختار سازمانی آنها وجود دارد گفت:این همپوشانی موجب شده به جای آنکه بودجه ها را برای مردم خرج کرده و بیمه ها را تقویت کنیم ؛چندین دستگاه متولی این امر شوند و هم اکنون 5 یا 6 سازمان بیمه گر در کشور هرکدام مدعی بیمه کردن تعداد زیادی از مردم هستند که اگرآمار و ارقام ارائه شده از سوی این سازمانها را جمع بزنیم بیش از تعداد جمعیت کشور میشود.
محسنی پور افزود:برای خاتمه بخشیدن به این روند طرح بیمه پایه سلامت را مطرح و مسیر تصویب آن را طی کردیم و چندی پیش نیز شواری نگهبان که وظیفه تشخیص مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را برعهده دارد ،این طرح را تایید نمود که به مجلس بازگشته و مجلس هم کارهای ابلاغ آن را انجام خواهد داد.
*هر ایرانی تنها یک بیمه خواهد داشت
محمد شریعتی رئیس ستاد پزشک خانواده وزارت بهداشت نیز با تاکید براینکه با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان هر کسی که پزشک خانواده خود راچه حضوری و چه از طریق سایت انتخاب میکند باید شماره بیمه خود را نیز وارد کند اظهار داشت:هنگامی که بیمار شماره بیمه خود را وارد میکند ،این شماره به پایگاه داده بیمه های مختلف رفته و پس از کنترل و بررسی تاییدیه آن به سامانه بازمیگردد.
وی افزود:بااجرای چنین طرحی هر فرد تنها با استفاده از یک بیمه میتواند وارد برنامه پزشک خانواده شود و همپوشانی ها ازبین رفته و هرایرانی تنها یک بیمه خواهد داشت.
وی خاطرنشان ساخت:بدین ترتیب نیز کسانی که فاقد هر نوع بیمه ای هستند؛ مشخص میشوند.
*اختلاف بخاطر ریاست
متأسفانه در چند ماه اختلاف دستگاههای مربوطه بهویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی در رابطه با تعیین ریاست بیمه سلامت ایرانیان به حد خود رسیده به طوری که کارشناسان علت اصلی اجرا تشکیل نشدن یک ساله این بیمه را اختلاف مسئولان بر سر ریاست این سازمان میدادند.
از طرف هماکنون وزارت بهداشت بهعنوان متولی حوزه سلامت، خود را لایق ریاست سازمان بیمه سلامت میدانند و از سویی دیگر نیز وزارت تعاون بهعلت مسئولیت سنگین خود در این سازمان خود را مسئول اصلی بیمه سلامت میشناسد، این اختلافات در شرایطی تشدید شده که هماکنون وضعیت بیمههای درمانی و در کل حوزه سلامت بحرانی است،
علی کائیدی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص جایگاه تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان در قانون گفت: بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی) مکلف است، ساز و کارهای لازم را برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت و در ادامه تشکیل سازمان بیمه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و تا پایان اسفند 90 برای تشکیل ابلاغ کند.
وی تصریح کرد:بر اساس این ماده، برنامه پنجم توسعه تمام سازمانهای بیمهگر اعم از بیمه تأمین اجتماعی تا بیمههای تمام سازمانها و دستگاهها موظف هستند در سایه یک سازمان بیمهای تحت عنوان سازمان بیمه سلامت قرار گیرند تا خدمات ارائه شده در حوزه بیمهای تجمیع شده و در یک جهت باشد.
وی گفت: اصلیترین وظیفه سازمان بیمه سلامت خرید محصول نهایی نظام سلامت است. میتوان گفت این سازمان در قسمت تقاضا قرار گرفته و خدمات پزشکی را از قسمت عرضه خریداری کرده و به افراد بیمه شده ارائه میکند، اما موانع و نکاتی نیز پیشروی پیادهسازی سازمان بیمه سلامت وجود دارد که با همت و تلاش مسئولان در حال رفع بوده و یا نیاز است نسبت به برطرف شدن آنها اهتمام شود.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: یکی از موانع تشکیل این سازمان فراهم کردن زیرساختها است به طوری که صندوقهای بیمهای موجود از نظر روشهای تأمین منابع، سازوکارهای وصول حق بیمه و بستههای تعهدات و خدمات به هم متفاوتند، شرط ادغام این صندوقها این است که ابتدا باید روشها و سازوکارهای یاد شده یکسان شود تا شرط یکپارچگی ساختار صندوقها فراهم شود.
وی افزود:یکی دیگر از مشکلات را میتوان یکسان نبودن نرخ حق بیمه دانست. در بند د ماده 38 قانون برنامه پنجم، نرخ حق بیمه به گونهای تعیین شده که سهم صندوقهای تأمین اجتماعی 9 درصد حقوق و دستمزد، کارکنان لشگری و کشوری، روستاییان، عشایر و نیازمندان پنج درصد و سایر اقشار با تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
وی درخصوص وضعیت تشکیل سازمان بیمه سلامت از سوی دولت افزود:بر اساس برنامه پنجم سازمان بیمه سلامت باید در سال اول برنامه تشکیل و مقدمات آن انجام شود، اما متأسفانه هماکنون در سال دوم قرار داریم و شاهدیم که دولت در تشکیل این سازمان با مشکل روبهرو شده است.در چند ماه اخیر مسئولان اجرایی بهویژه مسئولان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون خبرهای متعددی را درباره تشکیل سازمان بیمه سلامت دادهاند. آخرین وعده این افراد، تشکیل بیمه سلامت در اواسط شهریور ماه سال 91 بود که متأسفانه وعده مسئولان که با برد رسانه ای بسیار همراه بود، محقق نشد.
وی در ادامه افزود: بر اساس قانون تعیین رئیس برای هر سازمان فرقی نمیکند بهزیستی باشد یا سازمان بیمه سلامت برعهده رئیس رئیسجمهور است، از اینرو تعیین این سمت برای این سازمان ربطی به وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی ندارد، بلکه رئیس دولت باید با بررسی شرایط موجود خود یا یکی از مسئولان دستگاههای ذیربط را رئیس سازمان مربوطه کند.به طور حتم اختلاف بین دستگاهها و وزارتخانهها در رابطه به تعیین ریاست سازمان بیمه سلامت به صلاح حوزه سلامت کشور نیست. هماکنون شقه شقه کردن مسئولیتها در یک سازمانی مانند سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طور حتم به سلامت حوزه سلامت آسیب میزند، اما باید گفت که چون وزارت بهداشت متولی سلامت در کشور به شمار میرود بهتر است که این وزارتخانه مسئولیت بیمه سلامت را بر عهده گیرد.
نظر شما