تصادف هر سال ۱۸۰ هزار نفر را در کشور ناقص العضو می‌کند

۱۳۹۱/۰۶/۲۵ - ۱۴:۰۳ - کد خبر: 56340

سلامت نیوز : عابد فتاحی در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: وضعیت تلفات و مرگ و میرهای تصادفات در کشور ما خجالت آور است و به هیچ وجه در شأن و منزلت مردم کشور ما نیست و به نظر من وظیفه شرعی و ملی تمام رسانه ها و مطبوعات کشور است که توجه همگان را به این مسئله مهم جلب کنند.

وی ادامه داد: آمارهای بسیار متفاوتی در مورد میزان مرگ و میرهای تصادفات در کشور وجود دارد ولی تقریباً می‌توانیم بگوییم سالانه حدود 25 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور جان خود را از دست می‌دهند و بین 400 تا حدود 600 هزار نفر زخمی و مصدوم می‌شوند.

وی گفت: آمارهای مصدومان حوادث رانندگی در کشور ما متفاوت است اما اگر آمار حدود 600 هزار نفر را ملاک قرار دهیم؛ از این تعداد حدود 200 هزار نفر مصدوم خفیف و سرپایی هستند، حدود 200 هزار نفر مصدوم متوسط هستند که ممکن است به بستری چند روزه نیز نیاز داشته باشند اما حدود 180 هزار تا 200 هزار نفر مصدومان جدی و شدید هستند که بسیاری از آنها دچار نقض عضو دائمی و همیشگی می‌شود و تعدادی از آنها نیز قطع نخاع می‌شوند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: هزینه‌هایی که تصادفات به کشور تحمیل می‌کنند چه هزینه های درمان و چه سایر هزینه‌های مالی و روانی آن بسیار بالاست و به نوعی می‌توان گفت در جاده های کشور یک جنگ پنهانی برقرار است که هزینه‌های آن از هزینه جنگهای منظمی که بسیاری از کشورها مرتباً با آن دست به گریبان هستند، به مراتب بیشتر است.

فتاحی گفت: در مورد علت وقوع این حوادث معمولاً به 3 عامل اشاره می شود، یکی از آنها راهها و جاده‌هاست که به نظر من عامل مهم و اصلی نیست زیرا به طور کلی علامتگذاری راههای کشور در حد قابل قبول است و نقاط حادثه خیز و خطرناک نیز شناسایی شده اما کاهش این نقاط و ایمن سازی آنها هنوز در حد ایده آل نیست.وی ادامه داد: در همین جا باید این نکته را هم متذکر شویم که متأسفانه بعد از ادغام وزارت راه با وزارت مسکن و شهرسازی، متولی مشخصی برای راههای کشور که شریان و عروق اصلی ارتباطی کشور هستند، نداریم و مدیریت این بخش بسیار ضعیف شده است، به خصوص اینکه همه توجه دولت در این حوزه به پروژه مسکن مهر معطوف شده است.

وی گفت: مجلس در گذشته به علت برخی مشکلات به دنبال استیضاح وزیر راه بود که حق مجلس است اما دولت یکباره کل وزارت راه را در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کرد که به هیچوجه مورد نظر مجلس نبود و باعث بی سر و سامانی مدیریت راههای کشور شده است و مجلس نسبت به بی توجهی به مدیریت راههای کشور بسیار نگران است.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: مسئله و عامل دیگر موثر بر بروز تصادفات استاندارد نبودن خودروهاست، اگر قرار باشد ما تولید کننده خودرو باشیم اما خودروهای تولیدی کشور غیر استاندارد و غیر ایمن باشند اصلاً موضوع قابل افتخاری نیست و باید چه خودروهای تولید داخل و چه خودروهای وارداتی و استاندارد باشند.

فتاحی گفت: اما مهمترین مسئله که بین 50 تا 70 درصد علت وقوع حوادث رانندگی است، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی توسط مردم و رانندگان و مسائل انسانی است که بیشتر به فرهنگ اشتباه رانندگی رایج در کشور ما مربوط است.

وی ادامه داد: وقتی ما در مورد حوادث رانندگی کشور با کارشناسان و مسئولان سایر کشورها صحبت می کنیم واقعاً خجالت زده می‌شویم، در برخی از این کشورها میزان تلفات رانندگی در یک سال از هزار نفر هم کمتر است و علت اصلی آن هم این است که مردم به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام می گذارند.وی اضافه کرد: وقتی بسیاری از مردم حقوق خودشان و حقوق دیگران را هنگام رانندگی زیر پا می‌گذارند و با این کار جان یک خانواده را که برای تفریح سالی یکبار آن هم مثلاً یک هفته برای مسافرت از شهرشان خارج شده‌اند و آرام در مسیر خودش حرکت می‌کند به خاطر یک سبقت نابجا می‌گیرد، چطور می‌توانیم انتظار کاهش مرگهای جاده‌ای را د‌اشته باشیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ما با یک قتل عام و جنگ ظالم و مظلوم در جاده‌های کشور مواجه هستیم،‌خانواده‌های زیادی در این جنگ پنهان بیگناه از بین می‌روند و دچار صدمات جبران ناپذیر می‌شوند.فتاحی افزود: حتی در شهرها نیز شاهد این هستیم که خودروهایی در کوچه‌ها با سرعت 80 کیلومتر مانور می‌کنند یا با صدای دلخراش یا موسیقی‌های بلند به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، چنین فرهنگی شایسته کشور ما نیست و البته نیروی انتظامی باید با این خاطیان با شدت بیشتری برخورد کند.

وی تأکید کرد: ما در جاده‌ها و خیابانهای کشور درگیر یک جنگ داخلی هستیم که سالانه 25 هزار نفر را می‌کشد و حدود 600 هزار نفر را مصدوم می‌کند که 200 هزار نفرشان برای همیشه ناقص العضو می شوند، پلیس باید جریمه های بسیار سنگینی برای خاطیان قوانین راهنمایی و رانندگی وضع کند، 50 هزار تومان و 100 هزار تومان فایده ندارد باید جریمه‌های 500 هزار تومانی و یک میلیون تومانی به نحوی که راه فراری نداشته باشد اعمال شود، خودروهای خاطیان باید حداقل 3 ماه توقیف شود تا این فرهنگ خجالت آور رانندگی در کشور ما به مرور زمان اصلاح شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.8668s, 18q