خرج که از کیسه بیمار بود

۱۳۹۱/۰۶/۲۶ - ۰۹:۲۸ - کد خبر: 56365
سلامت نیوز :  به موجب اصل 29 قانون اساسی و تجارب علمی و عملی دنیا، بیمه‌های سطح پایه به‌ویژه در بخش بیمه‌های خدمات درمانی به عهده دولت است و باید به رایگان (از محل انفال و منابع عمومی نظیر نفت و نیز مالیات و به‌ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها) در اختیار تمامی آحاد جامعه اعم از نیروهای کارگری، لشکری، کشوری، ‌روستایی، عشایر، خویش‌فرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و... قرار گیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ متاسفانه این اصل مترقی قانون اساسی، سال‌هاست که مغفول مانده و در خلال این سال‌ها دولت‌ها این «تکلیف» خود را به انجام نرسانده و این «حق» مردم را استیفا نکرده‌اند و نتیجه آنکه بخش قابل‌توجهی از جامعه به‌ویژه مشمولان قانون تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه از جیب خود پوشش‌های همگانی و پایه خدمات درمانی را دریافت کرده‌اند (علاوه بر آن مشمولان صندوق‌های کشوری، لشکری و... نیز با پرداخت مبالغ کمتر این خدمات را دریافت کرده‌اند) و عملا سازمان تامین اجتماعی متولی آن شده است و این درحالی است که به هر تقدیر «پرداخت از جیب بیماران»(Out of Pocket) که طبق قانون برنامه قرار بود کاهش یابد، به شدت افزایش یافته است.

صرف‌نظر از اینکه ارایه بیمه رایگان در سطح پایه خدمات درمانی وظیفه و تکلیف ذاتی دولت است، با توجه به اصول و سیاست‌های کلی اصل 44 و به‌ویژه قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، مقرر بود بخش قابل‌توجهی از منابع حاصله از محل خصوصی‌سازی و هدفمندسازی صرف تقویت نظام جامع تامین اجتماعی شود و ایجاد یک صندوق بیمه ملی رایگان و فرا‌گیر در سطح پایه خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی تنها راهکار علمی و عملی برای تحقق این موضوع بوده تا براساس آن تمامی آحاد جامعه دارای یک پوشش پایه بیمه خدمات درمانی به صورت رایگان باشند. ولیکن ظاهرا همان‌طور که قرار است در طرح پزشک خانواده (که باید رایگان باشد) بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مترتبه به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و مآلا‌ بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحمیل شود، علی‌الظاهر متولیان امر می‌خواهند سازمان بیمه سلامت را که باید با تکیه بر منابع عمومی و اعتبارات و بودجه دولتی و به‌ویژه با بهره‌گیری از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، خدمات پایه بیمه درمانی را به‌طور رایگان به آحاد جامعه (کشوری، لشکری، کارگری و روستایی، عشایر، مددجویان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیکاران کارجو و...) ارایه کند نیز با استفاده از منابع سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی شکل دهند.

متولیان این امر ابتدا در زمان تصویب برنامه پنج‌ساله توسعه می‌خواستند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سازمان تامین اجتماعی را نیز مصادره کنند، که با تلاش بخش‌های کارگری و مستمری‌بگیران و مدیران و کارشناسان سازمان نتوانستند و در متن قانون برنامه، اموال سازمان تامین اجتماعی مستثنی شد ولی متاسفانه در متن اساسنامه مجددا این موضوع را به نوعی مطرح کرده‌اند و در بیانات و مصاحبه‌های اخیر متولیان امر نیز اعلام کرده‌اند که بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سازمان تامین اجتماعی مستثنی است، ولی بخش درمان غیرمستقیم سازمان به‌طور تدریجی ادغام خواهد شد. اتفاقا این امر یعنی ادغام بخش درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت (که در مصاحبه معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن اشاره شده است) خطرناک‌تر از ادغام بخش درمان و مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی است و عملا ریسک‌ها (خطرات) و هزینه‌هایی را به یک سازمان بیمه‌گر تحمیل می‌کند، که تشخیص و ارزیابی آن در اختیار خودش نیست و می‌شود عین صندوق بیمه بیکاری که هزینه‌های آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و تشخیص و ارزیابی خسارت (مقرری) آن برعهده ادارات کار است و در حال حاضر صدها ‌میلیارد تومان کسری دارد که از جیب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران پرداخت شده است.

نتیجه آنکه تشکیل سازمان بیمه سلامت بدون تخصیص اعتبار و بودجه از محل نفت، مالیات‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها فقط و فقط به دست‌اندازی به منابع سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی منجر خواهد شد، کاری که یک‌بار در گذشته انجام شد و مشخص نیست مدعیان جامعه کارگری که چند دهه برای ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت کار تلاش می‌کردند برای این اتفاقاتی که در زمان صدارت و زعامت آنها حادث می‌شود، چه جوابی دارند و چرا در قبال این موضوع سکوت کرده‌اند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.28355s, 18q