معترضان شكايت جديدي مطرح كنند

پایان كشمكش بر سر «مرتضوی»

۱۳۹۱/۰۶/۲۷ - ۱۱:۳۰ - کد خبر: 56437
پایان كشمكش بر سر «مرتضوی»
سلامت نیوز : بعد از ماه‌ها كشمكش سه قوه كشور بر سر انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری خاتمه این پرونده را اعلام كرد. این در حالی است كه مرتضوی همچنان در رأس تامین اجتماعی است. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درباره اجرای رأی صادره دیوان عدالت اداری مربوط به پرونده سعید مرتضوی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آن چیزی که ما در هیات عمومی رسیدگی کردیم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزیر برای این فرد (سعیدمرتضوی) بود که هم مصوبه لغو شد و هم ابلاغ وزیر ابطال شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازتهران امروز ؛ وی ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را اجرا و نتیجه را برای ما ارسال کرد. منتظری درباره وضعیت فعلی با توجه به تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی از سوی دولت و تبدیل آن از صندوق به سازمان و اینکه آیا این رأی مربوط به زمانی بود که تأمین اجتماعی «صندوق» بود، گفت: بله همین‌گونه است. این موضوع بحث دیگری است که دولت مصوبه‌ای گذرانده و تأمین اجتماعی را از «صندوق» به «سازمان» تبدیل کرد و شرایط مربوط را تغییر داد. وی همچنین تاكید کرد: در حال حاضر هم اگر کسانی به این موضوع و ادامه فعالیت مرتضوی در تأمین اجتماعی معترض باشند باید شکایت جدیدی را مطرح کنند زیرا موضوع جداگانه‌ای مطرح شده است.

ورود دیوان عدالت به پرونده مرتضوی

اواخر اردیبهشت امسال همزمان با روزهای پایانی عمر مجلس هشتم، برخی از نمایندگان مجلس در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی تصمیم خود برای استیضاح وزیر كار، رفاه و تامین اجتماعی را عملی كردند. هر چند محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور كشورمان صبح روز استیضاح برای دفاع از وزیرش تا پشت در ورودی مجلس هم رفته بود ولی نمایندگان استیضاح‌كننده امضاهای خود را پس گرفته و به وعده‌های مرتضوی دل خوش كردند. اما چندی پس از آنكه مرتضوی هرگونه وعده استعفا را رد كرد، پنج نفر از استیضاح‌كنندگان با تنظیم شكایت نامه‌ای خواستار ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع شدند.

همان روزها جمعی از استیضاح‌كنندگان وزیر كار یعنی«احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، علی رضا زاکانی،مسعود پزشکیان و حسین نجابت» بیانیه‌ای تنظیم و در آن تاكید كردند در صورتی كه رسیدگی شكایت نمایندگان در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسد در مجلس نهم آن را پیگیری می‌كنند. ورود قوه قضائیه به پرونده مرتضوی باعث فشار گسترده دولت و چهره‌های حامی دولت به دیوان عدالت شد. تا آنجا كه بارها صلاحیت دیوان عدالت برای این پرونده در رسانه‌های دولتی رد شد. نهم مرداد امسال ‌اعضای هیات عمومی دیوان عدالت در نشستی حکم انتصاب مرتضوی در تامین اجتماعی را ابطال و اعلام كردند که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. دیوان عدالت همچنین تاكید كرد كه این حكم قطعی و لازم‌الاجراست.

روزنامه ایران ارگان رسمی دولت،‌در واكنش به تصمیم قوه‌قضائیه درباره ابطال انتصاب مرتضوی آن را « سلب اختیارات‌ رئیس‌جمهور» عنوان كرد و گفت: «بر این اساس رئیس قوه‌مجریه دیگر حتی نمی‌تواند مدیرعامل یكی از صندوق‌های خدماتی تحت مدیریتش را نیز عزل و نصب نماید. اتفاق نادری كه هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد.» محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در واكنش به این موضوع تاكید كرد كه حكم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حكم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد.دولت اصرار داشت كه تامین اجتماعی یك موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است و تصمیم دیوان عدالت اداری در مورد آن نافذ نیست.دیوان عدالت اداری نیز در مقابل واكنش‌های تند دولت تهدید كرد چنانچه دولت از اجرای این رای استنكاف كند ممكن است احكامی مانند انفصال از خدمت برای وزیر كار صادر شود.

دولت حدود یك هفته بعد از ابلاغ حكم دیوان عدالت اداری و پس از آنكه تلاش‌ برای منتفی اعلام كردن این حكم به نتیجه‌ای نرسید دست به اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی زد. بر اساس تصمیم هیات دولت، صندوق به سازمان تغییر نام داد و به این ترتیب مقدمات قانونی استمرار حضور مرتضوی در این سازمان مهم فراهم شد. در واكنش به اقدام دولت برای اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی 10 نفر از نمایندگان مجلس كه پیش از این برخی از آنان تهدید كرده بودند كه در مجلس نهم پیگیر استیضاح وزیر كار خواهند بود طی نامه‌ای به رئیس مجلس از لاریجانی خواستند طبق اصل هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی مصوبه دولت را لغو كند كه البته هیچ گاه به وقوع نپیوست.

واكنش دیوان علیه اقدام دولت

همزمان با اعلام مصوبه دولت، رئیس دیوان عدالت اداری با هشدار نسبت به عواقب عدم اجرای رای هیات عمومی مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به تشریح ابعاد حقوقی در ارتباط با این رای پرداخت. منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور، گفت: دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضایی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقه‌مند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند.

علی‌اکبر بختیاری، مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز درباره وضعیت اجرای حکم پرونده سعید مرتضوی بعد از اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی گفت: شرایط مقرر برای مدیرعاملی در تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی آمده است و این امر قانونی، با مصوبه قابل تغییر نیست. به پشتوانه این اظهارات بود كه نمایندگان ملت و نیز افكار عمومی خواستار اجرای هر چه سریعتر حكم قضایی درباره مرتضوی بودند. اما با گذشت یك ماه و نیم از این حادثه، شاهد اظهارات جدیدی از مقامات قضایی مبنی بر ماندگاری مرتضوی هستیم. البته بر اساس اظهارات رئیس دیوان عدالت چنانچه شكایت جدیدی علیه مرتضوی مطرح شود این دیوان به آن رسیدگی خواهد كرد. ازسوی دیگر ممكن است نمایندگانی كه پیش از این بارها تهدید كرده بودند كه وزیر كار را استیضاح خواهند كرد، نیز برای یك‌بار دیگر این پروژه را كلید بزنند. با این اوصاف پیش بینی می‌شود مرتضوی همچنان در رأس تامین اجتماعی باقی خواهد ماند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.35512s, 18q