سلامت نیوز : به رغم آنكه تمامی اطلاعات به دست آمده حكایت از اقدام دولت و سازمان محیط‌زیست كشور برای فروش و واگذاری بخش‌هایی از پارك پردیسان به سرمایه‌گذاران داشت،‌اما زمانی كه این اقدام سازمان با واكنش تند كارشناسان محیط‌زیست و شهرداری تهران مواجه شد، این بار محمد جواد محمدی زاده،‌رئیس سازمان محیط‌زیست كشور ادعا كرد كه سازمان مطبوعش قصد فروش پارك پردیسان را ندارد. محمدی زاده در حاشیه بیست و پنجمین سالگرد كنوانسیون مونترال و روز جهانی ازن در جمع خبرنگاران گفت:«مالکیت پارک پردیسان از آن دولت است و قرار نیست فروخته شود.» اما آنچه درصحبت‌های رئیس سازمان محیط‌زیست كشور حائز اهمیت است، واكنش او به پیشنهاد شهرداری تهران برای خرید و نگهداری پارك پردیسان آن هم بعد از انتشار خبر فروش این بوستان از سوی دولت بود. محمدی زاده به خبرنگاران گفت: «شهرداری در نامه‌اش اعلام کرده پارک پردیسان را متری ۹ هزار تومان می‌خرد در حالی‌که این پارك ۴ سال پیش متری ۸۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده بود.» این در حالی است كه برخی اخبار حكایت از فروش این بوستان با مبلغ متری 8 هزار تومان به سرمایه‌گذاران خصوصی داشت.این در حالی است كه شاعری، قائم‌مقام سازمان محیط‌زیست كشور در صحن علنی شورای شهر تهران به صراحت اعلام كرده بود واگذاری پارک پردیسان به بخش خصوصی منتفی است و احتمال دارد تنها مدیریت بهره‌برداری آن واگذار شود و اولویت ما برای این واگذاری شهرداری تهران است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ اجرا نشدن طرح جامع پارك پردیسان آن هم پس از گذشت 38 سال یكی از مواردی بود كه منتقدان عملكرد دولت به آن اشاره داشتند. رئیس سازمان محیط‌زیست كشورادعا كرده كه این مطالعه همواره مورد نظر مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدای انقلاب بوده، ولی به دلیل هزینه‌هایی که در بر داشته و دولت امکان سرمایه‌گذاری را نداشته است، تاکنون اجرایی نشده است. واگذاری بخشی از پارك پردیسان در سال‌های گذشته یكی از انتقادهایی بود كه كارشناسان محیط‌زیست به دولت وارد می‌كردند. این واگذاری باعث شده كه ساخت‌و‌سازهایی داخل این پارك انجام شود كه از جمله می‌توان به ساخت ساختمان اداری سازمان محیط‌زیست اشاره كرد.

لجاجت و انكار بر سر فروش پارك پردیسان

پارك طبیعت پردیسان که از بوستان‌های بزرگ و مشهور تهران است و از جمله ریه‌های اصلی تنفس شهر محسوب می‌شود،در معرض خطر فروش قرار دارد. اكنون این بوستان در آستانه خطر فروش و نابودی قرار دارد. البته مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، فروش این پارک را قبول ندارند و این موضوع را تکذیب می‌کنند؛ اما براساس مصوبه 25 اسفند 89 هیات وزیران به سازمان محیط‌زیست اجازه داده شده مشروط به حفظ كاربری، نسبت به فروش پارك پردیسان به مساحت یك میلیون و 680 هزار و 935 مترمربع با رعایت مقررات مربوطه اقدام كند که این مسئله موجب نگرانی شورای شهر و حامیان محیط‌زیست شده است. در مورد واگذاری پارك پردیسان نیز بین اظهارات مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست تناقض وجود دارد و رئیس آن را تکذیب و قائم‌مقام آن را تایید می‌کند. بنابراین گزارش، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در عین حال كه فروش پارك پردیسان را تكذیب می‌كند اما در جملاتی از قیمت‌گذاری پارك پردیسان با اخذ مجوزهای قانونی خبر می‌دهد.پس از این اظهارات و تداوم پیگیری‌های شورای شهر تهران، محمد اسفندیاری مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور رسانه و اطلاع رسانی گفت: «فروش و واگذاری پارك پردیسان دروغ و كذب محض است كه از جاهای خاص نشأت می‌گیرد.» این اظهارات اسفندیاری درحالی انجام گرفت که در همین روز درجلسه شورای شهر، علی محمد شاعری، قائم‌مقام سازمان حفاظت از محیط‌زیست، واگذاری این پارک را تایید کرد و برخلاف دیگر مسئولان این سازمان به واقعیت‌ها اشاره کرد و از خطر نابودی بوستان خبرداد.

 شاعری كه برای ارائه توضیحاتی در‌باره فروش و واگذاری پردیسان در جلسه شورای شهر تهران حضور یافته بود، اجرای اصل 44 را راهكار نجات این پارك می‌داند. شاعری با بیان اینكه مگر می‌شود میدان آزادی را فروخت که ما پارک پردیسان را بفروشیم، گفت كه مجوز فروش پارك پردیسان به دلیل اجرایی شدن طرح جامع این پارک در سال 89 به تصویب رسید، چرا كه با بودجه 1.5 میلیارد تومانی سازمان حتی نمی‌توان پارک را آبیاری کرد و بخش خصوصی تنها 3 میلیارد تومان برای آبیاری این پارک از ما می‌خواهد. او ادامه داد: «برای اجرای این طرح به هزار میلیارد اعتبار نیاز داریم که جز با حضور بخش خصوصی امكانپذیر نیست.» قائم‌مقام سازمان محیط‌زیست در عین حال تاكید كرد كه اگر طرح جامع پارک پردیسان اجرایی نشود طی 50 سال آینده چیزی از این پارک باقی نمی‌ماند، چون امکان اداره آن با بودجه‌های قطره چکانی دولت ممكن نیست و باید بر اساس اصل 44 بخش خصوصی به این موضوع ورود كند، هرچند ما در واگذاری‌ها به شدت دقت می‌کنیم و بحث واگذاری بلند مدت منتفی شده است.