به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ کمکم هشدارها بالا گرفت که نباید این انتصاب صورت گیرد. گمانهزنیها بر صحت و سقم خبر ادامه داشت تا اینکه در روزهای پایانی سال، سعید مرتضوی با حکم وزیر کار بر راس تامین اجتماعی تکیه زد و با گرفتن حکم مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی به استقبال عید نوروز رفت. برخی نمایندگان هم اعلام کردند که به تلافی این انتصاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح میکنند. در نخستین جلسه مجلس در سال جدید دریافت طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی اعلام شد. «محمدرضا باهنر» رییس وقت جلسه در پاسخ به تذکر«الیاس نادران» از استیضاحکنندگان وزیر کار که خواستار اعلام وصول طرح استیضاح بود، گفت که بنابر آییننامه مجلس، هیاترییسه میتواند طرح استیضاح را در همان جلسه یا جلسه بعد مجلس اعلام وصول کند و اعلام کرد هیاترییسه قصد دارد از این حق قانونی استفاده کند؛ بعد هم وعده داد اگر«بلایی حاصل نشود»، طرح استیضاح را اعلام وصول میکنند. نمایندگان استیضاحکننده دلایل مخالفت خود با انتصاب سعید مرتضوی را که محورهای استیضاح وزیر کار بود هشت مورد اعلام کردند. نمایندگان با بیان اینکه «دادستان سابق تهران در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پروندهاش هنوز مفتوح است»، اظهار داشتند: «در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است. در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است و...»
با این حال با پس گرفتن امضای تعدادی از استیضاحکنندگان و پادرمیانی حدادعادل و بهرغم حضور رییسجمهور در مجلس، استیضاح وزیر کار منتفی شد. نمایندگان پیگیر استیضاح، دلیل انصراف از استیضاح خود را قول شرف مرتضوی برای استعفا عنوان کردند و از خانهنشینی مرتضوی خبر دادند و این در حالی بود که مرتضوی ادای این قول را تکذیب کرد و از فردای استیضاح در محل کار خود حاضر و پیگیر مسوولیتهای مدیرعاملی شد. محقق نشدن خواسته نمایندگان اینبار آنها را راهی دیوان عدالت کرد تا از طریق شکایت به خواسته خود برسند و چنین بود که پای دیوان عدالت اداری به میان آمد. بعد از حدود چهارماهونیم دیوان عدالت با صدور حکمی انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را ابطال و اعلام کرد که این فرد دیگر هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد. چند روز بعد نیز این حکم در روزنامه رسمی منتشر شد. اما هنوز چند روز از این موضوع نگذشته بود که دولت تدبیر تازهای به کار گرفت. دولت اساسنامه تامین اجتماعی را اصلاح کرد تا شرایط حضور مرتضوی در این سازمان همچنان فراهم باشد. بر اساس اصلاحیه دولت «صندوق تامین اجتماعی» به «سازمان تامین اجتماعی» تغییر نام یافت و همچنین شرایط انتصاب مدیرعامل این سازمان نیز تغییر کرد. پس از آن تفسیرهای متفاوتی از حکم دیوان عدالت ارایه شد. مخالفان بر اساس تصمیم دولت اعلام کردند که حکم دیوان عدالت دیگر اجرایی شده است اما دیوان همچنان بر اجرا شدن حکمش اصرار داشت.
در چنین شرایطی محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 اعلام کرد: «در حال حاضر دولت ماهیت موضوع حکم دیوان عدالت را عوض کرده؛ بر اساس حکم دیوان عدالت آقای مرتضوی شرایط تصدی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را ندارد ولی دولت گفته که ما چیزی به نام صندوق نداریم و تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شده و آقای مرتضوی واجد شرایط تصدی ریاست این سازمان است.»رییس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد که «مساله مطرحشده یک موضوع حقوقی است که باید به آن پرداخته شود.»اما سرانجام روز گذشته حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است. حجتالاسلام محمدجعفر منتظری درباره اجرای رای صادره دیوان عدالت اداری مربوط به پرونده سعید مرتضوی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «فارس» اظهار داشت: آن چیزی که ما در هیات عمومی رسیدگی کردیم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزیر برای این فرد (سعید مرتضوی) بود که هم مصوبه لغو و هم ابلاغ وزیر ابطال شد.
وی ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را اجرا و نتیجه را برای ما ارسال کرد. منتظری درباره وضعیت فعلی با توجه به تغییر اساسنامه تامین اجتماعی از سوی دولت و تبدیل آن از صندوق به سازمان و اینکه آیا این رای مربوط به زمانی بود که تامین اجتماعی «صندوق» بود، گفت: بله همینگونه است. این موضوع بحث دیگری است که دولت مصوبهای گذرانده و تامین اجتماعی را از «صندوق» به «سازمان» تبدیل کرد و شرایط مربوط را تغییر داد. رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم اگر کسانی به این موضوع و ادامه فعالیت مرتضوی در تامین اجتماعی معترض باشند باید شکایت جدیدی را مطرح کنند زیرا موضوع جداگانهای مطرح شده است. منتظری در پایان گفت: موضوعی که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شد، از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و اجرا شد. اینکه آیا باز هم شکایت جدیدی در این خصوص در دیوان عدالت گشوده خواهد شد، در آینده مشخص خواهد شد؟
نظر شما