سلامت نیوز : مثلت «تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان»، «توزیع‌کنندگان» و «فروشندگان» دارو در کشور با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر وزیر بهداشت می‌گوید: «بازار دارویی کشور روزهای آرامی را طی می‌کند.» اما اظهارات فعالان حوزه دارو در این رابطه متفاوت است. هم‌اکنون تولید‌کنندگان دارو در کشور با چالش جدی نقدینگی، ارتباطات بانکی و دریافت ارز دولتی مواجه‌ هستند. توزیع‌کنندگان چرخه بعدی بازار دارویی به دلیل کاهش نقدینگی تولید‌کنندگان مجبور به توزیع دارو به صورت نقدی هستند و نتیجه آن طلب 750‌میلیاردی از داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی شده‌است. از طرف دیگر داروخانه‌های کشور که فروشندگان اصلی دارو در کشور هستند، با طلب بزرگ بیمه‌ها به داروخانه‌ها مواجه هستند و روز گذشته «رهبر‌مژدهی‌آذر»، رییس انجمن داروسازان از احتمال شکایت از بیمه‌های طرف قرارداد خبر داد. اوضاع کنونی چرخه اصلی بازار دارویی کشور به شکلی با اظهارات وزیر‌بهداشت مبنی بر روزهای آرام بازار دارویی همخوانی ندارد که نوسانات نرخ ارز در کشور، بروکراسی اداری حاکم بر بانک‌مرکزی و وزارت‌بهداشت برای پرداخت ارز دولتی به تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان، تحریم‌های‌ بانکی، بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌کننده به مطالبات داروخانه‌ها و بی‌پولی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی نقش‌های اصلی چالش در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور را ایفا می‌کنند.

ارز دولتی درگیرودار بروکراسی اداری

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ در حال حاضر چالش در بازار دارویی کشور متاثر از شرایط اقتصادی کشور است. در حال حاضر عدم‌حمایت‌های دولتی برای تامین ارز دولتی به واردکنندگان دارو و مواد اولیه و تامین ارز مورد نیاز برای خرید تولید‌کنندگان دارو یکی از دلایل عمده کمبود دارو در کشور است. تا پیش از بهمن ماه سال‌گذشته تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان دارو با سد بانک مرکزی برای دریافت ارز دولتی مواجه بودند، پس از آن با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزارت‌بهداشت این مشکل تا حدی برای تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان حل شد اما این پایان مصایب دریافت ارز دولتی وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان دارو نبود. در حال حاضر به اذعان بسیاری از متولیان تولید و واردات دارو؛ بوروکراسی فرسایشی دریافت ارز از بانک مرکزی و میزان اندک آن با توجه به درصد واردات، بسیاری از واردکنندگان را از دریافت ارز دولتی منصرف کرده است زیرا در ابتدا شرکت وارد‌کننده باید تقاضای خود را به وزارت بهداشت ارایه دهد، پس از آن وزارت بهداشت با بررسی خود در صورت تایید تقاضا، شرکت وارد‌کننده را به بانک مرکزی معرفی می‌کند، پس از آن در صورت تایید بانک مرکزی باید میزان دریافت ارز دولتی بررسی و به وزارت بهداشت اعلام شود و با تایید دوباره وزارت بهداشت و بانک مرکزی شرکت وارد‌کننده می‌تواند ارز‌دولتی دریافت کند و این درحالی است که در بسیاری از موارد میزان دریافت ارز‌دولتی بسیار کمتر از تقاضاهای مطرح شده است. این وضعیت و طولانی شدن مراحل دریافت ارز دولتی با کاهش واردات دارو همراه شده است و بسیاری از شرکت‌های دارو‌سازی به دلیل عدم دریافت کافی و به موقع ارز دولتی از واردات به اندازه دارو به کشور منصرف می‌شوند.

بن بست مبادلات بانکی بین‌المللی

در کنار شانه خالی کردن بانک‌مرکزی برای تامین به‌موقع و به اندازه ارز دولتی به وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان دارو در کشور، نوسانات نرخ ارز و تبعات قیمتی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های بانکی بین‌المللی منجر به تحمیل فشار‌های متعددی به تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان دارو شده است. به طوری که در صورت طی شدن تمامی مراحل نظیر دریافت ارز‌دولتی از سوی بانک مرکزی، مبادلات بانکی و پرداخت هزینه‌های واردات دارو و مواد اولیه دارو به طرف‌های خارجی به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واردات دارو تبدیل شده است که نتیجه آن چیزی جز کمیاب شدن اقلام دارویی نیست. هم‌اکنون بسیاری از مجاری بانکی‌بین‌المللی اقدام به تحریم‌های بانکی علیه بانک‌های کشور کرده و این مساله تا حد زیادی خرید مواد اولیه دارو را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

طلب 750‌میلیارد تومانی توزیع‌کنندگان از دولت

هم‌اکنون شرکت‌های تولید‌کننده به دلیل مسدودشدن شریان‌های بین‌المللی بانکی مجبور به خرید نقدی مواد اولیه و داروهای وارداتی هستند و تبعات این قضیه به شرکت‌های اصلی توزیع‌کننده دارو نیز تحمیل شده است. «محسن اسکندری»، مدیرعامل شرکت پخش داروی رازی در گفت‌وگو با «شرق» از طلب 750‌میلیارد تومانی توزیع کنندگان دارو از مراکز درمانی دولتی خبر می‌دهد. وی گفت: در حال حاضر معضل اصلی ما دارو است که با اختلال در واردات و تولید مواجه شده است. این مشکل به طور کلی تحت‌تاثیر مشکلات ارزی و بستن راه‌های فایناس بانکی بر اثر تحریم‌های بین‌المللی است، زیرا وارد‌کننده و تولید‌کنندگان دارو تا پیش از این دارو و مواد اولیه را براساس معادلات بانکی به صورت غیرنقدی وارد می‌کردند و هم‌اکنون این روند به شکل نقدی شده‌است. او می‌افزاید: تبعات این خرید نقدی از سوی وارد‌کنندگان به شکلی به ما تحمیل می‌شود که آنها در قبال فروش دارو به ما، پول نقد طلب می‌کنند و ما هم دارو‌ها را به داروخانه‌ها می‌فروشیم و مجبوریم از آنها پول نقد دریافت کنیم تا طلب‌های خود را به شرکت‌های وارد‌کننده بدهیم تا چرخه تولید و توزیع دارو دچار اختلال نشود. اسکندری، مدیرعامل شرکت پخش داروی رازی با اشاره به اینکه داروخانه‌ها و مراکز درمانی دولتی در این شرایط توان پرداخت نقدی مطالبات ما را ندارند، عنوان می‌کند. نتیجه این روند چالش‌برانگیز آن شده که هم‌اکنون شرکت‌های توزیع‌کننده دارو بیش از 750‌میلیارد تومان از داروخانه‌ها و مراکز درمانی دولتی طلب دارند و به طور متوسط ماه است که این مراکز پولی در قبال دریافت دارو به ما پرداخت نکرده‌اند. او تاکید می‌کند: البته هستند؛ بیمارستان‌هایی که 16‌و19 ماه بدهی‌های خود را به شرکت‌های دارو‌سازی نداده‌اند و شرکت ما به تنهایی 120‌میلیارد تومان از داروخانه‌ها و مراکز درمانی دولتی طلب دارد و هیچ دستاویزی نداریم، چراکه دولتی‌ها نمی‌توانند چک‌های مدت‌دار بدهند و ما بتوانیم روی تاریخ دقیق دریافت مطالبات‌مان حساب کنیم.

تحریم دارویی برخی بیمارستان‌ها به دلیل بد‌حسابی

فشار‌های مالی تحمیل شده به شرکت‌های توزیع‌کننده دارو در حال حاضر به شکلی است که «‌ابراهیم هاشمی» مدیرعامل شرکت پخش داروی هجرت از تحریم دارویی دو بیمارستان دولتی «مسیح دانشوری» و «الزهرا» اصفهان خبر می‌دهد. او در گفت‌وگو با «شرق» گفت: شرکت پخش هجرت به همراه شش شرکت درجه اول پخش دارو در کشور هم‌اکنون تا پایان تیرماه سال1391 بیش از 635‌میلیارد تومان از بیمارستان‌های دولتی طلب دارد و برخی بیمارستان‌ها مانند بیمارستان «مسیح دانشوری» و «الزهرا» اصفهان را به دلیل بد‌حسابی تحریم کردیم و تنها داروهای حیاتی را در اختیار آنها می‌گذاریم، زیرا هم‌اکنون بیش از یک سال است که مطالبات ما را پرداخت نکرده‌اند.
او با اشاره به ناهماهنگی‌های دولتی برای پرداخت مطالبات شرکت‌های توزیع‌کننده دارو افزود: شخص وزیر تاکنون تلاش‌های زیادی برای حل این موضوع کرده اما تا این لحظه هیچ کدام از این تلاش‌ها تبدیل به پول نشده است و ما همچنان مشکلات مالی داریم و این مشکلات قطعا روند توزیع دارو را دچار مشکل می‌کند.

احتمال شکایت داروخانه‌داران از بیمه‌ها

از سوی دیگر اوضاع برای فروشندگان دارو نیز تعریفی ندارد. به طوری‌که طلب‌های بلندمدت داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر داروخانه‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده است و فروشندگان را در مقابل توزیع‌کنندگان و تولید‌کنندگان بی‌پول‌تر از قبل کرده است. در این رابطه رییس‌انجمن‌داروسازان با بیان اینکه اخیرا مطالبات داروخانه‌های تهران تا فروردین ماه و برخی داروخانه‌های شهرستان‌ها تا اردیبهشت و خرداد پرداخت شده است، از وضعیت بیمه‌ها انتقاد کرد و گفت: اگر بیمه‌ها به همین منوال پیش بروند احتمال دارد به مراجع قضایی شکایت کنیم. رهبر‌مژدهی‌آذر افزود: متاسفانه هنوز پرداخت مطالبات اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ماه در تهران، با وجود آنکه یک پنجم داروخانه‌های کشور را در خود جای داده، انجام نشده است. وی با اشاره به اینکه رایزنی‌هایی در این خصوص صورت پذیرفته است، گفت: نمی‌دانیم با این‌گونه برخوردها چه باید بکنیم. مژدهی‌آذر ادامه داد: احتمال دارد از طریق مراجع دادگستری اقدام کرده و از بیمه‌ها شکایت کنیم زیرا بیمه‌ها موظف به پرداخت جریمه دیرکرد هستند اما از پرداخت آن سر باز می‌زنند.

کمبود دارو نتیجه آشفته بازار دارویی کشور

هم‌اکنون این وضعیت یعنی کاهش تولید و واردات دارو در حالی به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده که منجر به کمبود بیش از 30 داروی بیماری‌های خاص در کشور شده است، وضعیتی که بیش از پیش متاثر از مثلث تحریم‌های بین‌المللی برای تبادلات بانکی، نوسانات نرخ ارز و بی‌برنامگی دولت برای مدیریت اوضاع کنونی در کشور است. در حال حاضر علاوه بر ایران بسیاری از کشور‌های جهان برای تولید داروهای مورد نیاز خود در بخش درمان چه از نظر واردات مواد اولیه و چه از نظر تولید نیازمند مبادلات بین‌المللی با سایر کشور‌ها هستند و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که در تمامی مراحل تولید دارو‌های مورد نیاز، خودکفا باشد. بر این اساس از بازار تولید و واردات اقلام دارویی در کشور خبر می‌رسد که همراه شدن وابستگی بازار دارویی کشور به واردات دارو و مواد اولیه با تحریم بانکی بین‌المللی برای تبادلات اقتصادی، باعث کاهش واردات و در نتیجه کمیاب شدن اقلام دارویی بیماری‌هایی نظیر سرطان، سرطان کودکان، بیماری‌های تالاسمی، ام اس، دارو‌های تنفسی و بیماری‌های قلبی شده است. این درحالی است که شاید برخی نمونه‌های داخلی این دارو‌ها در کشور وجود داشته باشد اما کاهش واردات مواد اولیه نیز باعث کمبود داروها نسبت به تقاضای آن شده است.