فعالیت داروخانه‌های زنجیره‌ای بر مدار بی‌قانونی

۱۳۹۱/۰۷/۰۲ - ۱۲:۳۳ - کد خبر: 56822

سلامت نیوز : علی‌رغم اداره موفق داروخانه‌ها به صورت زنجیره‌ای در گوشه و كنار دنیا، شكل‌گیری داروخانه‌های زنجیره‌ای در ایران هنوز هم به علت نبود ضوابط قانونی و مشكلات مبتلابه داروخانه‌ها دارای نقاط تاریك و روشنی بسیاری‌ است كه كفه ترازوی مخالفان، اجرای برنامه‌هایی از این دست را سنگین‌تر كرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ سر بر آوردن داروخانه‌های زنجیره‌ای در نظام دارویی كشور بدون تدوین و تصویب ضوابط قانونی، حلقه انتهایی زنجیره معیوب مشكلات اقتصادی داروخانه‌هاست. زنجیره‌ای كه از عدم گردش مالی داروخانه‌ها به علت دیركرد پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها و حاشیه سود پایین دارویی آغاز می‌شود و به تجاری سازی و اجاره دادن داروخانه‌ها به افراد سرمایه‌دار و اداره آنها به صورت زنجیره‌ای می‌رسد و ممكن است به كمبودهای كاذب دارو، دریافت حجم بالایی از دارو خارج از شبكه و فروش پروتزهای ارزان قیمت به جای انواع مرغوب آن برای كسب سود بیشتر ختم شود و در نهایت سلامت مردم را به مخاطره بیاندازد.

در عین حال نمی‌توان نظارت یكپارچه و دقیق‌تر بر داروخانه‌های زنجیره‌ای، ممانعت از ایجاد كمبودهای منطقه‌ای دارو و ارتقای كیفیت ارائه خدمات تحت نام یك برند واحد را نیز نادیده گرفت.

گزارش پیش رو به بررسی كم و كیف وجود داروخانه‌های زنجیره‌ای در كشور می‌پردازد. دكتر محمد عبده زاده، مدیر كل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در گفت وگو با (ایسنا)، در پاسخ به این سوال كه «داروخانه‌های زنجیره‌ای همه جای دنیا جا افتاده‌اند، چرا در ایران این‌گونه نیست؟»، می‌گوید: ضوابط كشورهای خارجی با ما تفاوت دارد. ما تمایلی برای راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای نداریم زیرا افرادی وارد كار می‌شوند كه فكر می‌كنم در بسیاری از موارد ما را از هدفی كه داریم دور می‌كنند.

از رشد قارچ گونه داروخانه‌های غیرقانونی تا آیین نامه‌ای كه وجود ندارد!

مسلم است تا زمانی كه قانونی وجود نداشته باشد، اجازه فعالیت به چندین داروخانه به صورت زنجیره‌ای و تحت نام یك برند داده نمی‌شود و پیگیری‌های قضایی و قانونی در انتظار خاطیان خواهد بود.عبده‌زاده بر همین امر تاكید كرده و می‌گوید: پیش ازهر چیز باید توجه داشت كه راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای منوط به در دست داشتن آیین‌نامه و ضوابط اجرایی روشن و شفاف است. این در حالی است كه ما در خصوص داروخانه‌های زنجیره‌ای ضوابط و آیین‌نامه نداریم.

وی با تصریح این نكته كه تدوین چارچوب‌ها و سرمشق‌ها در این خصوص لازم است، می‌گوید: البته در این خصوص اتفاقاتی رخ داد مانند این كه برخی داروخانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شدند و شركت‌هایی اقدام به خریداری داروخانه‌های خصوصی كردند كه این خود شبیه به داروخانه‌های زنجیره‌ای بود.وی اضافه می‌كند: همچنین تجمیع داروخانه‌های بیمارستانی را داشتیم كه تجربه موفقی نبود و دانشگاه‌ها از وضعیت ارائه خدمات داروخانه‌های بیمارستانی راضی نبودند.

اعتراض 20 ساله به فعالیت داروخانه‌های زنجیره‌ای هلال احمر

با وجود آن كه در حال حاضر داروخانه‌های بخش دولتی و داروخانه‌های جمعیت هلال احمر در قالب زنجیره‌ای اداره می‌شوند و یكی از مسئولان هلال احمر فعالیت این داروخانه‌ها را بدون اشكال می‌داند و عنوان می‌كند: «در راستای رسالتی كه بر دوش داریم هرجا لازم بدانیم وارد عرصه می‌شویم كه در بحث داروخانه‌ها هم همین گونه است»، دكتر رهبر مژدهی‌آذر، رییس انجمن داروسازان ایران از این رویه انتقاد كرده و می‌گوید: هلال احمر «به هیچ صراطی مستقیم نیست» و برخلاف قانون و شرح وظایف‌اش اقدام به تاسیس داروخانه می‌كند، 20 سال است كه اعتراض می‌كنیم اما كسی توجهی نمی‌كند. هلال احمر تنها می تواند در مواقع فوریت، داروهای خاصی را توزیع كند و نه داروهای عام را.رییس انجمن داروسازان با بیان این كه داروخانه‌های دولتی تقریبا به صورت زنجیره‌ای اداره می‌شوند، می‌گوید: متاسفانه ممكن است برخی افراد نیز وارد این زنجیره شوند كه برای احراز این مالكیت فاقد صلاحیت‌های لازم باشند.وی می افزاید: البته تعداد داروخانه‌های زنجیره‌ای در بخش خصوصی كمتر است.

چند ده داروخانه، در انحصار یك نفر!

حمایت پشت پرده از افراد ناشایست و راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای

در اینجا لازم است دلائل و زمینه‌های ورود به مقوله تجاری سازی داروخانه‌ها توسط برخی افراد سرمایه‌دار كه قطعا به دنبال كسب درآمد بالا و سوددهی از این راه هستند را از كارشناسان و مسئولان امر جویا شویم:دكتر محمدرضا شانه‌ساز، معاون داروی سازمان غذا و دارو حركت به سمت تجاری‌ سازی داروخانه‌ها را از جمله عوارض عدم گردش مالی منطقی در داروخانه‌ها دانسته و اظهار می‌كند: برخی افراد سودجو داروخانه‌هایی را كه فشار اقتصادی شدیدی بر رویشان است را با رقم پایینی از داروساز اجاره كرده و برای جبران هزینه‌ها و كسب درآمد، روش‌های ناثواب و ناصحیح را به كار می‌گیرند.

شانه ساز نیز بر وقوع تخلفات در داروخانه‌های اجاره‌ای و زنجیره‌ای صحه می‌گذارد و با اشاره به اینكه مشكلات اقتصادی داروخانه عواقب بسیاری دارد، می‌گوید: در حال حاضر مهم‌ترین مشكل ارائه خدمات در داروخانه‌ها، سوء استفاده‌ها و تخلفاتی كه صورت می‌پذیرد به علت گردش مالی ضعیفی است كه داروخانه‌ها دارند.همچنین مژدهی آذر با اشاره به این كه برخی افراد ناشایست در پشت صحنه مورد حمایت قرار می‌گیرند و اقدام به راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای می‌كنند، عنوان می‌كند: در این میان ممكن است داروسازان به علت پیشامد مسائل اقتصادی دیگر قادر به ارائه خدمات و اداره داروخانه‌هایشان نباشند.

مخالفت صریح مسئولان حوزه دارو با داروخانه‌های زنجیره‌ای

كمبود كاذب دارو، پیامد منفی فعالیت داروخانه‌های زنجیره‌ای

اعلام مخالفت مسئولان با شكل گیری داروخانه‌های زنجیره‌ای صریح است. مدیر كل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو ضمن ابراز مخالفت با این موضوع اظهار می‌كند: ازعملكرد این داروخانه‌ها به صورت عام و به علت خدماتی كه ارائه می‌دهند رضایت نداریم.

عبده زاده با اشاره به این كه در مقابل اقدام علنی و غیرقانونی برخی افراد برای اجاره داروخانه، داروخانه‌هایی وجود داشتند كه اگرچه به شكل زنجیره‌ای و با این هدف شكل نگرفته بودند، اما افرادی در سراسر كشور بسیاری از این داروخانه‌ها را اجاره كردند، ادامه می‌دهد:‌ نتیجه در اختیار گرفتن چندین داروخانه توسط یك فرد، این شد كه چون داروخانه‌ها را با مبالغ بالا از داروساز اجاره می‌كردند و بایستی هزینه‌شان تامین می‌شد، طبعا این هزینه‌‌ها را از مردم دریافت می‌كردند.

رییس انجمن داروسازان نیز با اشاره به این كه به تازگی روال به گونه‌ای شده است كه یك فرد سرمایه‌دارچندین داروخانه را اجاره می‌كند، تصریح می‌كند: این در حالی است كه معتقدیم این اقدامات غیر قانونی است و بایستی خود را با قانون وفق دهند.

شانه ساز با بیان این كه اداره غیرقانونی داروخانه‌ها به صورت زنجیره‌ای می‌تواند در بسیاری از مقاطع تامین دارو را با مشكل مواجه كند، می‌گوید: به عنوان مثال ممكن است این افراد تورهایی برای شركت‌های توزیع‌كننده و تولیدكننده پهن كنند و حجم بالایی از دارو را به صورت غیرقانونی و در مسیر خارج از شبكه دریافت كرده، برای یك بازه زمانی این داروها را نگه دارند و به همین خاطر دارو در مقاطعی دستخوش كمبود ‌شود و در نتیجه با وجود این كه میزان تولیدمان بالا بوده است، بیمار نتواند داروی مورد نیازش را در داروخانه‌ها پیدا كند و كمبود كاذب را تجربه ‌كند.شانه‌ساز با بیان اینكه اطلاعات متخلفان از طریق شركت‌های توزیع‌كننده دریافت شده است، هشدار می دهد: با هماهنگی مراجع قضایی درصدد برخورد با سودجویان و متخلفان هستیم.

نظارت متمركز،‌ اتفاق خوبی كه با اداره قانونی داروخانه‌های زنجیره‌ای می‌افتد

در كنار پیامدهای سوئی كه از اداره داروخانه‌ها به صورت زنجیره‌ای برجای می‌ماند، به بررسی دلایل موافقت و اصرار برخی صاحب نظران و داروخانه داران برای گسترش این داروخانه‌ها در سطح كشور نیز می‌پردازیم. البته باید در نظر داشت كه در صورت تصویب یك قانون برای اجرای یك طرح و راه‌اندازی مراكزی از این دست، تمامی جوانب امر سنجیده می‌شود و با رفع خلاهای قانونی و ضعف‌های نظارتی امید به ایجاد تحول در سیستم دارویی كشور خواهد رفت.

عبده زاده با اشاره به این كه ایجاد این داروخانه‌ها به صورت زنجیره‌ای باعث نظارت متمركز می‌شوند، می‌گوید: اما نباید فراموش كرد كه ارائه خدمات مشابه با استانداردهای معین نیازمند آن است كه زنجیره‌ای از داروخانه‌ها با استانداردهای بالا، با شرح وظایف معین و با خط ‌مشی‌ها، آیین‌نامه و مرجع سرمایه‌گذاری و همچنین مشخص شدن جایگاه داروسازان فعالیت كنند.

رییس انجمن داروسازان ایران نیز در این باره عنوان می‌كند: جلوگیری از به هدر رفتن دارو و منقضی شدن تاریخ مصرف آن و همچنین جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو از جمله محسنات اداره داروخانه‌ها به صورت زنجیره‌ای است. به عنوان مثال اگر 20 داروخانه با مدیریت واحد اداره شود، اگر دارویی در یك منطقه تقاضای مصرف نداشته باشد، می‌توان آن را به داروخانه دیگری منتقل كرد. همچنین دیگر كمبود دارو در برخی مناطق ایجاد نمی‌شود.

رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینكه اگر ضوابطی از سوی وزارت بهداشت برای راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای تدوین شود، اداره داروخانه‌ها به این شیوه فاقد اشكال خواهد بود، اظهار می‌كند: بایستی فضای لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه دارو آماده شود و داروسازان بتوانند به تنهایی اقدام به تاسیس داروخانه نمایند و دیگر نیازی نباشد تا افراد ناشایست وارد این عرصه شوند.

چه باید كرد؟

در پایان باید اضافه كرد كه متاسفانه در كنار فراهم بودن زمینه سوءاستفاده برای سودجویان در این حوزه استراتژیك و مشاهده مواردی نظیر بالا بودن آمار نشت دارو به بازارهای سیاه و حتی به خارج از كشور، هنوز هم در برخی شهرستان‌ها با توزیع ناعادلانه دارو، نوسان‌های قیمتی و پیشامد برخی كمبودهای مقطعی داروهای خاص و گرانقیمت مواجهیم. به نظر می‌رسد اكنون زمان آن رسیده كه دستگاه‌های تصمیم گیرنده و نهادهای اجرایی برای رفع مشكلات موجود عزم جدی پیشه كنند و به دنبال رفع خلاهای قانونی و ضعف‌های نظارتی باشند تا جان مردم بیش از این دست مایه طمع ورزی برخی سودجویان قرار نگیرد. بویژه این كه با مشاهده روند رو به رشد قاچاق دارو در داروخانه‌های اجاره‌ای و زنجیره‌ای و خروج غیرقانونی داروهای گرانقیمت از این داروخانه‌ها، بایستی تصمیمات قاطعی اتخاذ و برخوردهای جدی‌تری با عبوركنندگان از خطوط قانونی صورت پذیرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.34009s, 19q