سلامت نیوز :در دهه‌های 70 و به ویژه 80 در ایران، شاهد تغییرات اساسی در ارزش‌ها، هنجارها و نگرش‌های افراد جامعه بوده‌ایم. معیارهای انتخاب همسر و نیز دلایل وقوع طلاق به طور مؤثری تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته‌اند. بسیاری از جوانان در حال حاضر سن مناسب ازدواج را از سر گذرانده‌اند و این مسئله تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ویستا ؛ «خانواده» واحد بنیادین هر جامعه و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که سلامت فرد، بقا و حیات جوامع را در گرو خویش دارد. نقش خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با کارکردهای مختلف آن، می‌تواند هم در جنبه‌ی مثبت آن یعنی ایجاد کانون آرامش و هم در جنبه‌ی منفی‌اش یعنی ایجاد آسیب اجتماعی بسیار مهم و تأثیرگذار باشد. به همین جهت، تلاش در راستای بقا و سلامت نهاد خانواده، می‌بایست از اهداف اساسی هر ملتی باشد. امروزه طلاق یک مسئله‌ی جهانی است و در یک دهه‌ی اخیر، در جهان رو به افزایش بوده است. افزایش نرخ طلاق می‌تواند جوامع را در آستانه‌ی بحران‌های جدّی قرار دهد.
 
طبق تحقیقات دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی، طلاق در ایران نسبت به گذشته افزایش یافته است. به طوری که رشد طلاق تا سال 1379ه.ش. آرام و تقریباً ثابت بود، اما از 1380ه.ش. تا کنون شاهد سیر صعودی و چشم‌گیر طلاق بوده‌ایم و بر طبق آخرین آمارها، میزان طلاق در ایران 11.2درصد بوده است که نرخ بسیار بالایی است. این شیوع قابل توجه طلاق در ایران، لزوم بررسی‌های عمیق و همه جانبه را در این باره موجب شده است. در این نوشتار برآنیم به واکاوی و بررسی مهم‌ترین دلایل افزایش طلاق در جامعه‌ی خویش پرداخته، راهکارهایی در راستای پیشگیری و رفع این عوامل ارائه دهیم.
 
جامعه‌شناسان، طلاق را یکی از آسیب‌های اجتماعی می‌دانند و بالاترین میزان آن را نشانه‌ی بارز اختلال در اصول اخلاقی و به هم خوردن آرامش خانوادگی و در مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی می‌دانند. طلاق پدیده‌ای چندوجهی است و از جهات متفاوت روانی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و جمعیتی؛ در 2 حوزه‌ی علل و پیامدها قابل بررسی است.
 
در حوزه‌ی عوامل ایجاد و افزایش طلاق، می‌بایست شبکه‌ی گسترده‌ای از علل را بررسی کرد. زیرا هرگز یک عامل به تنهایی نمی‌تواند موجبات پیدایی طلاق را فراهم سازد؛ هر چند که می‌توان یک یا چند عامل را به عنوان عوامل غالب به شمار آورد که مابقی علل را نیز موجب می‌شود. از سوی دیگر، بر همین اساس، طلاق با یک اقدام از بین رفتنی نیست و راه‌حل‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف می‌طلبد؛ همچنین نمی‌توان تحریم و منع کامل طلاق را امری مثبت و کارآمد به شمار آورد. تجربیات جوامعی که در دوره‌ای از زمان، طلاق را منع می‌کرده‌اند، نشان می‌دهد؛ آسیب‌های جدّی و غیرقابل جبرانی در پی تحریم و منع طلاق بر پیکره‌ی افراد، خانواده‌ها و جوامع وارد می‌شود.
 
بر اساس تعالیم دین اسلام، طلاق منفورترین حلال در نزد خداوند متعال است. دقت در مفهوم این کلام می‌تواند نشان دهنده‌ی جایگاه خاص طلاق در دیدگاه دین اسلام باشد. طلاق و شرایط و ضوابط آن، در این دیدگاه از چنان اهمیتی برخوردار است که سوره‌ای در قرآن کریم به همین نام را به خود اختصاص داده است.
 
در نگاه اسلام، در ابتدای امر، طلاق امری حلال دانسته شده و تحت شرایط خاص و البته تاحدی دشوار، مجاز دانسته شده است، زیرا طلاق می‌تواند در شرایط بحرانی که راه‌حل مناسب و راهگشایی وجود ندارد و نیز کسانی که میان زن و شوهر به تعبیر قرآن کریم در آیه‌ی 35 سوره‌ی مبارکه‌ی نساء، «حَکَم» قرار داده شده‌اند از عهده‌ی رفع مشکل بر نیامده‌اند؛ فصل الخطاب و رها کننده از علقه‌ای باشد که استمرار آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند آسیب‌ها و خطرهای جدّی به دنبال داشته باشد؛ حتی طلاق در نظر اسلام در شرایط خاصی واجب است.
 
در شرایطی که مرد همسرش را در حالت تعلیق نگه دارد و یا زندگی مشترک با مرد برای زن زیان آور یا همراه با عسر و حرج باشد، طلاق بر مرد، واجب می‌شود و اگر مرد از طلاق دادن همسرش امتناع کند، بر محاکم اسلامی است که زن را مطلقه سازند؛ اما، همین امر حلال در دیدگاه خداوند متعال، منفورترین خوانده شده است زیرا طلاق دارای تبعات بسیاری است و در اصل و اساس خویش، گسستن پیوندی مقدس و تلاشیِ واحد بنیادین و حیاتی جامعه یعنی ازدواج و خانواده است. در حقیقت، هنگامی که طلاق از ابزاری اضطراری و راه‌حل معضلات جدّی و لاینحل خانوادگی، به دست آویزی همگانی و سهل‌الوصول تبدیل می‌شود، نوعی ناهنجاری اجتماعی تلقی شده و از خاستگاه خود فاصله گرفته است.
 
باید دانست، افزون بر آنکه حجم و ابعاد طلاق در هر جامعه از جامعه‌ی دیگر متفاوت است؛ علل و عوامل طلاق در هر جامعه‌ی خاص، منحصربه فرد و متمایز است. افزون بر آن، در یک جامعه، اقشاری با فرهنگ‌های متفاوت وجود دارند که علل طلاق در آن‌ها نیز در رتبه‌بندی‌های متمایزی قرار دارد؛ بنابراین در عین حال که می‌توان مجموعه‌ای از علل را به عنوان مهم‌ترین دلایل افزایش طلاق ارائه داد؛ هیچ سلسله مراتب واحدی از علل در این باره وجود ندارد و نیز نمی‌توان یک عامل را به طور کلی، مهم‌ترین عامل در وقوع یا افزایش طلاق در ایران دانست. برای نمونه بر مبنای پژوهشی در سال 90، «عدم مهارت‌های ارتباطی» در تهران عامل اول در طلاق بوده است.[1]
 
 اما به گزارش خبرگزاری فارس در 31 تیر 89، «فقر و بیکاری» عاملی است که 36 درصد از میزان کل طلاق‌ها در استان چهارمحال و بختیاری را موجب شده است و این در حالی است که، پژوهشی پیرامون طلاق در شهر گناباد نشان می‌دهد که 73 درصد علل طلاق، علل مذهبی و اخلاقی هستند و کمتر از 2.5درصد علل، مربوط به مسائل اقتصادی است.[2]
 
بنابراین، در این مجال با دیدگاهی کل نگر به مقوله‌ی طلاق در ایران، به عوامل کلان و با تأثیرگذاری بیشتر پرداخته و از تغییرات فرهنگی و منطقه‌ای دخیل در این باره، صرف نظر می‌کنیم.
 
مهم‌ترین علل افزایش طلاق در جامعه‌ی کنونی ایران را می‌توان در 3 گروه کلی علل روانی- شخصیتی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی ارائه داد:
 
 - علل روانی- شخصیتی؛
 
که به 2 صورت می‌تواند عاملی جدّی در وقوع طلاق باشد. اول، به صورت نقایص و مشکلات شخصیتی که ممکن است در یکی از زوجین وجود داشته باشد و قدرت ایجاد ارتباطی سالم و متعادل را از وی سلب کند. تمامی سوءرفتارهای معاشرتی افراد مانند بروز ناگهانی خشم به شکل کلامی(فحاشی) یا جسمی(ضرب و شتم) یا هر دو، بروز افسردگی و اضطراب مرضی و فقدان نیروی کنترل درونی در برخورد با مسائل روزمره، حسادت و خودخواهی، ناسازگاری، سوء ظن و بدبینی، نقصان در مهارت‌های ارتباطی، عاطفی و جنسی و.... در این دسته از علل قرار دارند.
 
این دسته از مشکلات عمدتاً از قبل از ازدواج در شخصیت فرد وجود دارند و با مراجعه به روان‌شناس یا روان‌پزشک قابل تشخیص هستند. مراجعه‌هایی که به ندرت و حتی در اغلب موارد، در حد صفر صورت می‌گیرد و می‌تواند عامل بسیار جدّی در پیشگیری از وقوع طلاق باشد. مشکل بزرگی که وجود دارد و البته قابل پیشگیری است، این است که؛ صلاحیت روانی و شخصیتی افراد قبل از ازدواج توسط هیچ مرجعی تأیید نمی‌شود و بسیاری از افراد جامعه توان مالی و یا آگاهی کافی را برای اطمینان از این مسئله ندارند. از سوی دیگر، طلاق، تنها راه‌حل این مشکل نمی‌باشد. با دخالت مؤثر نهادهایی چون مددکاری اجتماعی، بهزیستی و مراکز مشاوره و روان درمانی، می‌توان سهم این عامل را در وقوع طلاق کاهش داد.
 
صورت دوم علل روانی- شخصیتی طلاق، در نبود کفویت شخصیتی و روانی 2 فردی است که اقدام به ازدواج نموده‌اند. این عامل بسیار مهم است، زیرا حتی اگر مشکلات روانی- شخصیتی افراد بعد از ازدواج قابل درمان باشند و منجر به طلاق نشوند، تفاوت‌های عمیق شخصیتی زوجین به طور قطع منجر به جدایی می‌شوند؛ هر چند که درصد بالایی از این جدایی‌ها به طور رسمی و تحت عنوان طلاق صورت نمی‌گیرد.
 
راه پیشگیری از وقوع این مشکل نیز، مشاوره‌های روان‌شناسی قبل از ازدواج است. مشاوره‌هایی که برای کاهش این دسته از طلاق‌ها به نظر می‌رسد می‌بایست مانند دیگر آزمایش‌های اجباری قبل از ازدواج، صورتی اجباری به خود گیرند؛ تا از وقوع ازدواج‌هایی که پتانسیل قطعی طلاق را در خود دارند، تا حدّ ممکن جلوگیری شود.
 
عوامل روانی- شخصیتی افزون بر آنکه در وقوع طلاق مؤثرند؛ از عوامل افزایش اضطراب و نگرانی‏های فردی در طول 2 دهه‌ی گذشته نیز بوده‌اند زیرا از مقتضیات زندگی در عصر مدرن، افزایش اضطراب‌ها و نگرانی‌ها همراه با پیشرفت و دگرگونی در زندگی انسان‌هاست. دور شدن از ارزش‌های اخلاقی و معنوی، فقدان حمایت‌های روانی و احساس امنیت، ظهور و گسترش روزافزون بازی‌های رایانه‌ای که اغلب، القای بروز خشونت می‌کنند و ...؛ از مهم‌ترین عناصر زندگی در عصر مدرن است که همه و همه در کاهش امنیت روانی افراد و افزایش روزافزون مشکلات شخصیتی مؤثراند، به طوری که روان درمانی در عصر مدرن یک نیاز اساسی به شمار می‌رود و بسیار افزایش یافته است.
 
تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه نیز می‌تواند در کاهش ناسازگاری‌های شخصیتی افراد و افزایش قدرت صبر و بردباری و گذشت مؤثر باشد و در حل مشکلات زناشویی کمک شایانی برساند. همان‌گونه که دوری از این ارزش‌ها در یک دهه‌ی اخیر، به کاهش مؤثر آرامش در خانواده‌های ایرانی و همچنین افزایش طلاق به ویژه در برخی مناطق کشور انجامیده است.
 
- علل اجتماعی - فرهنگی؛
 
دومین گروه از عوامل افزایش طلاق، علل اجتماعی- فرهنگی است که عنوانی کلی برای مجموعه‌ی وسیعی از عوامل است. این علل را به طور عمده می‌توان شامل تأثیر تفاوت‌های فرهنگی، تربیتی، مذهبی، تحصیلی و منزلت اجتماعی زوجین، اعتیاد و رسانه‌های جمعی بر افزایش طلاق دانست
 
در دهه‌های 70 و به ویژه 80 در ایران، شاهد تغییرات اساسی در ارزش‌ها، هنجارها و نگرش‌های افراد جامعه بوده‌ایم. معیارهای انتخاب همسر و نیز دلایل وقوع طلاق به طور مؤثری تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته‌اند. بسیاری از دختران و پسران جوان در حال حاضر سن مناسب ازدواج را از سر گذرانده‌اند، به دلیل آنکه کفویت تحصیلی، فرهنگی و منزلت اجتماعی، اولین و مهم‌ترین معیار آنان در انتخاب همسر است.
 
از سوی دیگر، ازدواج‌هایی صورت گرفته و سپس با افزایش سطح تحصیلات یکی از زوجین – به ویژه زن- نسبت به دیگری، پایه‌های خانواده به بهانه‌ی فقدان کفویت تحصیلی و منزلت اجتماعی به لرزه درآمده است؛ بنابراین، یکی از عوامل فرهنگی مؤثر در افزایش طلاق، تغییر شیوه‌ی نگرش و به ویژه ارزش‌گزاری افراد نسبت به یک‌دیگر پس از گذشت مدتی از ازدواج است.
 
از دیگر عوامل فرهنگی مؤثر بر افزایش طلاق، ایجاد و گسترش تصور مثبت از پیامدهای طلاق در جامعه است. در حقیقت «عادی شدن طلاق» مقوله‌ای فرهنگی است؛ که به واسطه‌ی کاهش تصور منفی از مشکلات و محدودیت‌های پس از طلاق در جامعه رواج یافته است. در پژوهشی که در سال 1378ه.ش. در مورد شهر تهران انجام شد، این نتیجه به اثبات رسید که؛ از عوامل مؤثر در افزایش طلاق، پایین بودن تصور از مشکلات پس از طلاق است.[3]
 
اینکه چگونه چنین تصوری در جامعه رواج یافته است، خود نیازمند پژوهشی بسیار گسترده است. زیرا به نظر می‌رسد عوامل متعددی چون تأثیر رسانه‌های جمعی، افزایش حمایت‌های اقتصادی از زنان مطلقه، افزایش سطح تحصیلات و اشتغال در میان زنان و ... بر این شکل‌گیری و گسترش این انگاره مؤثر باشند؛ البته رسانه‌های جمعی که در زمره‌ی عوامل اجتماعی- فرهنگی مهم و مؤثر بر پدیده‌ی طلاق به شمار می‌روند هم در جهت کاهش گرایش به طلاق و هم در راستای افزایش آن می‌توانند تأثیرگذار باشند.
 
از دیگر عوامل فرهنگی مؤثر بر افزایش طلاق، ایجاد و گسترش تصور مثبت از پیامدهای طلاق در جامعه است. در حقیقت «عادی شدن طلاق» مقوله‌ای فرهنگی است؛ که به واسطه‌ی کاهش تصور منفی از مشکلات و محدودیت‌های پس از طلاق در جامعه رواج یافته است.
 
عامل «اعتیاد» را می‌توان با قطعیت، جهان شمول‌ترین عامل اجتماعی در افزایش روزافزون طلاق دانست زیرا اعتیاد به مواد مخدر و الکل که معضلی جهانی، همه‌گیر و با سرعت بالایی رو به افزایش است، از جهات متفاوت عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی؛ به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم، بر فروپاشی نهاد خانواده تأثیر دارد. اعتیاد می‌تواند پایه‌های اقتصادی یک خانواده را از طرق تحمیل هزینه‌ی مصرف به خانواده و کاهش ساعت‌های کاری مفید فرد مصرف کننده به لرزه درآورد؛ همچنین «اعتیاد» عاملی است که منزلت اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به این وسیله می‌تواند بر کاهش کفویت اجتماعی زوجین و افزایش طلاق مؤثر باشد.
 
شیوع روزافزون اعتیاد در میان اقشار متفاوت جامعه به ویژه جوانان، پدیده‌ای است که نیاز به اثبات و ارائه‌ی آمار ندارد، بلکه به وضوح قابل دریافت است. اعتیاد جوانان افزون بر آنکه نیروی تعیین کننده و تازه نفس یک جامعه را به بند می‌کشد و می‌تواند در پیشبرد اهداف کلان یک ملت مؤثر باشد؛ اولین ضربه‌های خود را بر پیکر نهاد خانواده وارد می‌سازد.
 
اگر دغدغه‌ی جدّی در راستای «مبارزه و بازپروری» در این حوزه از سوی دولت‌مردان و لایه‌های کلان جامعه وجود نداشته باشد، عامل اعتیاد می‌تواند نتایج فاجعه باری را در فروپاشی نهاد خانواده و افزایش کودکان طلاق و نیز افزایش روزافزون زنان، مردان و کودکان خیابانی و متکدی بر جای گذارد. بنابراین؛ اهتمام جدّی، هدفمند، مستمر و چندجانبه در این حوزه، می‌تواند به طور مؤثری نجات بخش نهاد مقدس خانواده و کاهش دهنده‌ی پیامدهای گسترده و شوم آن باشد.
 
مهم‌ترین گروهی که از تأثیر عامل اعتیاد بر طلاق در کشور ما متضرر می‌شوند، زنانی هستند که به دلیل اعتیاد همسر، در باتلاق طلاق گرفتار شده‌اند. این گروه از زنان که اغلب درخواست کننده‌ی طلاق هستند، می‌بایست مهریه‌ی خود را ببخشند تا بتوانند از مردی معتاد و بی‌مسئولیت جدا شوند. در مرحله‌ی دوم، سرپرستی کودکان این خانواده است که به دلیل صلاحیت نداشتن مرد، به این زن واگذار می‌شود و در غایت امر، رها شدن این زنان و کودکان بدون وجود هیچ‌گونه حمایت جدّی و مستمر از سوی خانواده‌ی مرد یا حکومت است و به دنبال آن، طرد شدن و تحقیر شدن توسط بسیاری از افراد جامعه.
 
«رامین مقدم زهرا» رئیس شعبه‌ی 283 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران در همین رابطه می‌گوید:
 
«اعتیاد علت حدود 50 درصد درخواست‌های طلاق در این شعبه است و بیشتر طلاق‌های انجام گرفته در شعبه‌ی 283 خانواده، توافقی است که زوجه با بخشیدن تمام یا بخش عمده‌ی مهریه‌ی خود به صورت توافقی از زوج طلاق می‌گیرد که با توجه به اعتیاد زوج، دادگاه نمی‌تواند سرپرستی فرزند یا فرزندان را از وی سلب کند بلکه پس از بررسی و اثبات نداشتن صلاحیت اخلاقی زوج، حضانت فرزند به زوجه سپرده می‌شود.»
 
- علل اقتصادی؛
 
عوامل اقتصادی افزایش طلاق را می‌توان شامل تأثیر افزایش بیکاری و تورم بر طلاق از یک سو و ترویج تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی از سوی دیگر دانست. بر اساس یافته‌های پژوهشی در سال 1389ه.ش.؛ بیکاری اثری متناقض بر تصمیم به طلاق دارد. وجود یک رابطه‌ی بلندمدت تأخیری بین بیکاری و طلاق در ایران در این تحقیق به اثبات رسید. این بدان معناست که در کوتاه‌مدت بین بیکاری و طلاق در ایران نمی‌توان رابطه‌ای تصور کرد یعنی، خانواده تا حدّ ممکن این بحران را پذیرفته و برای اصلاح آن تلاش می‌کند اما، با افزایش مدت بیکاری، بحران اقتصادی خانواده، به متلاشی شدن آن می‌انجامد.[4]
 
 بنابراین، با بروز بحران، رکود و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌بایست آثار آن را بر افزایش طلاق به عنوان یکی از آثار مخرب پذیرفت و دانست که شرایط ناگوار اقتصادی فقط به حوزه‌های اقتصادی محدود نمی‌شوند، بلکه به حوزه‌های اجتماعی و به خصوص خانوادگی تسری می‌یابد‌.
 
ترویج مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی نیز می‌تواند از عوامل مهم اقتصادی در افزایش طلاق باشد. این عامل در طبقات اجتماعی جامعه به صورت‌های متفاوتی بروز و ظهور دارد و تنها در اقشار خاصی به طلاق منجر می‌شود؛ اما در کاهش کیفیت زندگی زناشویی و رضایت از زندگی و در نتیجه کاهش آرامش و امنیت روانی اعضای خانواده، اثراتی جدّی بر جای می‌گذارد. ترویج اندیشه‌ی دینی در جامعه که تقدس نهاد خانواده و صبر و قناعت را ترویج می‌نماید، از مؤثرترین راه‌های کنترل این عاملِ افزایش طلاق می‌باشد.
 
 
نتیجه‌گیری و راهکارها
 
بارزترین شاخص آشفتگی زناشویی در یک جامعه، «طلاق» است. طلاق می‌تواند تولید بحران‌های جدّی در جامعه نماید و افراد را از بهره‌گیری از محیطی امن و آرام محروم نماید. عوامل متعددی در شکل‌گیری پدیده‌ی طلاق مؤثرند که مهم‌ترین آن‌ها در 3 گروه عوامل روانی- شخصیتی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی؛ قرار دارند.
 
 
چندوجهی بودن پدیده‌ی طلاق، به دشواری و پیچیدگی راهکارها در پیشگیری از آن می‌انجامد. در حقیقت راهکارهای کاهش طلاق و نیز جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی آن، در حوزه‌های متفاوت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، عاطفی و روانی مطرح است و یک مجموعه‌ای از راهکارها در این باره مورد نیاز است. به طور کلی برخی از ابزارهای در دسترس مانند: «آموزش و پرورش»، «رسانه»، «مراکز مددکاری اجتماعی»، «مراکز فرهنگی- مذهبی» و ... می‌توانند با عزمی جدّی و هماهنگ، به کاهش عوامل ایجاد و افزایش طلاق کمک رسانند.
ما در کشور خود نیازمند «انقلاب آموزشی» در زمینه‌ی ازدواج و طلاق هستیم. اگر به شکل‌گیری ازدواج‌های آگاهانه کمک کنیم، در حقیقت به کاهش طلاق اندیشیده‌ایم. به انضمام آنکه از پیامدهای غیرقابل جبران طلاق نیز دور مانده‌ایم.
 
 می‌توان راهکارهای زیر را در راستای کاهش معضل طلاق در جامعه مطرح نمود:
 
1. کاوش وسیع و هدفمند پیرامون ریشه‌ها و علل طلاق در جامعه و آگاه سازی خانواده‌ها و به ویژه جوانان از این علل؛
 
2. ارتقای سطح آموزش‌های قبل از ازدواج، شامل: آموزش مهارت‌های ارتباطی و گفت‌وگو محوری در خانواده، آموزش کنترل خشم و برخورد مناسب با مسائل پیش رو، آموزش مهارت‌های جنسی و ... ؛
 
3. اجباری شدن مشاوره‌های روان‌شناسی قبل از ازدواج برای احراز صلاحیت روانی و شخصیتی افراد و نیز احراز کفویت لازم برای ازدواج؛
 
4. انجام اقدام‌های جدّی در راستای کاهش اعتیاد در جامعه در سطوح متفاوت آموزشی، مبارزه و بازپروی؛
 
5. معرفی زوجینی که قصد طلاق دارند، به مراکز مشاوره و داوران خبره و آگاه. این روش به طور نمونه با همکاری سازمان بهزیستی در زنجان انجام گرفته و تا 50 درصد به کاهش طلاق کمک نموده است؛
 
6. نقش دولت و مسئولان اجرایی ذی‌ربط در این حوزه بسیار مهم است و نباید به سادگی از آن عبور کرد. دولت باید چه در مورد مباحث آموزشی و چه در زمینه‌ی فراهم آوردن مقدمات مالی و اقتصادی ازدواج به صورت فعالانه نقش ایفا کند، تا در کاهش طلاق مؤثر باشد. ترمیم وضعیت اقتصادی خانواده، آموزش مدیریتی خانواده از راه رسانه‌ها، افزایش امکانات تفریحی خانواده، کاهش فشار روانی ناشی از مشکلات شغلی و اجتماعی در مناسبات خانواده و نیز کمک به انجام مشاوره‌های رایگان و اجباری قبل از ازدواج و مشاوره‌های زناشویی می‌تواند از مهم‌ترین اقدام‌هایی باشد که دولت می‌بایست انجام دهد؛
 
7. ارتقای سطح معنویت در جامعه و نیز آموزش مفاهیم مترقی دین اسلام از راه تربیت دینی کودکان و نوجوانان؛ مانند گذشت و چشم‌پوشی از خطاها، صبر و شکیبایی، قناعت و ساده زیستی، تواضع، فروتنی و ...؛
 
8. آموزش و دانش افزایی والدین نسبت به ازدواج جوانان برای پیشگیری از ازدواج‌های ناسنجیده و تحمیلی و نیز کاهش دخالت بدون آگاهی و بینش آن‌ها در زندگی زناشویی فرزندان؛
 
9. اقدام به تدوین و اجرای طرح مشاوره‌ی خانواده در کنار طرح پزشک خانواده؛
 
10. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طلاق، تسری پذیری آن است یعنی طلاق یکی از واگیردارترین پدیده‌ها در حیات انسانی است. هنگامی که قبح طلاق در جامعه‌ای شکسته شود و امری طبیعی و در دسترس تلقی شود، نمی‌توان از افزایش روزافزون آن به آسانی جلوگیری کرد. باید تا حد امکان تلاش شود تا از عادی شدن طلاق در جامعه کاسته شود. این امر یک دغدغه‌ی جدّی در سطح کلان جامعه را می‌طلبد زیرا ابزارهای آموزش همگانی به ویژه رسانه‌های جمعی، آموزش و پرورش و آموزش عالی در اختیار دولت‌مردان می‌باشد.