سلامت نیوز : مهر آمد و ماه مهربانی آغاز شد. حالا قرار است دیگر بیمه های درمانی هم با مردم و پزشکان و وزارت بهداشت، مهربانتر باشند، چون در اولین روز ماه مهر، بالاخره بعد از یک سال و نیم انتظار، تکلیف بیمه جامع سلامت هم روشن شد و با حکم وزیر رفاه، کار و تعاون، حکم سرپرستی این سازمان جدید عریض و طویل که قرار است بیمه های گردن کلفتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی را تحت نظارت خود داشته باشد، به نام معاون وزیر کار زده شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ اکنون سازمان بیمه سلامت ایرانیان، مصدر امور مربوط به درمان و بیمه کشور می‌شود. سازمانی که طبق قانون مصوب مجلس، باید سال گذشته تشکیل می‌شد و اولین و اصلی‌ترین وظیفه‌اش نظارت بر امور بیمه ای و تعیین تعرفه های درمانی در سراسر کشور برای بخش خصوصی و دولتی است.
قرعه فال سرپرستی این سازمان نیز به نام عبدالله عمادی، معاون وزیر کار و رفاه خورده که پیش از این نیز در معاونت اجتماعی و درمان وزارت‌های کار و رفاه، عهده دار مسئولیت‌های مشابه بوده است. اکنون او می‌گوید با اعلام اسامی هیئت امنای بیمه سلامت، از سوی وزیر کار و رفاه، فعالیت‌های این سازمان، شروع می‌شود. چون به اندازه ای بلبشو در وضعیت درمان و بیمه کشور حاکم شده که وزارت بهداشت می‌گوید برای گرفتن طلب‌های قانونی‌اش از بیمه‌ها، رفته و به دادگاه شکایت برده تا مگر پولش را
زنده کند.

این طور که معاون درمان وزیر بهداشت اعلام کرده فراخی پشت گوش بیمه‌ها و انداختن مکرر بدهی‌هایشان به وعده‌های دست نیافتنی، به اندازه ای وزارت بهداشت را عصبانی کرده که کارش با بیمه‌ها به شکایت و دادگاه هم رسیده است. به گفته حسن امامی رضوی، برخی از این بیمه‌ها، بدهکاری خود را دو سال است نداده‌اند و پرداختی بیمه‌ها در زمینه درمان بیماران تصادفی با تأخیر فراوانی صورت می‌گیرد. این مقام مسئول گفته با وجودی که بیمارستان‌ها به طور مدام پیگیر مطالبات‌شان هستند ولی برخی بیمه‌ها از سال 89 هنوز به دانشگاه های علوم پزشکی بدهکارند و این رقم در سال 90 بسیار بیشتر شده است.
او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته: «حتی با بیمه مرکزی وارد مذاکره شدیم و کارمان به شکایت و دادگاه هم رسیده است و برای دریافت مطالباتمان روش‌های مختلفی را امتحان کرده‌ایم.».

بیمه، متولی قانونی می‌یابد
با این بلبشو و بی نظمی فراوان در وضعیت اقتصاد درمان کشور، سرپرست جدید سازمان بیمه سلامت درباره بهتر شدن ماجرا در آینده قول‌های مساعدی داده است: پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده اساسنامه سازمان بیمه سلامت به سازمان‌های بیمه‌گر برای ادغام ارسال شود تا سازمان فعالیت خود را رسماً آغاز کند.در این میان، به نظر می‌رسد مشکلات ساختار اقتصاد سلامت در کشور، نه تنها به موضوع بیمه‌ها، بلکه به نگاه کلان دولت در حوزه بودجه درمان مردم بازمی گردد. واقعیت این است که با وجود تصویب قانونی لایحه بودجه نظام درمان و اختصاص 6 هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد نفت برای اجرای طرح‌هایی مانند پزشک خانواده و بازسازی خانه های روستایی و همچنین اختصاص یارانه به درمان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، همچنان این بودجه در پیچ و خم دیوانسالاری دولت مانده و دیناری، دست مسئولان وزارت بهداشت را نگرفته است.

مسئولان معاونت درمان وزارت بهداشت می‌گویند با وجود گذشت نیمی از سال، هنوز خبری از پرداخت ۶ هزارمیلیارد تومان مصوب مجلس برای حوزه سلامت از سوی دولت نیست و پیگیری‌های وزارت بهداشت دراین زمینه هنوز به نتیجه نرسیده است.حسن امامی رضوی معاون درمان این وزارت خانه، به پرداخت ۵۴ درصد ازهزینه‌های درمانی ازجیب مردم معترض است و می‌گوید: «دولت برای اینکه سهمش را افزایش دهد باید اعتبارات بخش سلامت بیشتر شود و آن ۶ هزارمیلیارد تومان مصوب مجلس به حوزه سلامت بیاید که البته این اقدام تاکنون رخ نداده است.».

اکنون با وجود تشکیل سازمان بیمه جامع سلامت ایرانیان، می‌توان انتظار داشت بخشی از این بودجه دست نیافتنی به خزانه درمان کشور داده شود تا مشکلات این نظام به حداقل برسد. هر چند با نگاهی دقیق‌تر به احوالات درمان کشور، باز هم خانه های خالی فراوانی را می‌توان دید که پای نظارت دولت و بیمه جامع سلامت هرگز به آنجا باز نشده است. از جمله این خانه های خالی، درمان غیر دولتی است که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

بخش خصوصی، رها شده و خودمختار
آمارهای رسمی می‌گوید در حوزه درمان سرپایی، بیش از 70 درصد خدمات درمانی مردم، توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و در حوزه بستری نیز نزدیک به 30 درصد از بیماران، روی تخت‌هایی درمان می‌شوند که بخش خصوصی، آنها را ویزیت می‌کند.با وجود این یک مقام مسئول در عالی‌ترین تشکل صنفی بخش خصوصی فعال در امور درمان، یعنی سازمان نظام پزشکی، می‌گوید اکثر موسسات پزشکی خصوصی تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمی‌کنند. دلیل آن هم واضح است، پزشکان شاغل در بخش خصوصی می‌گویند برای آنها به صرفه نیست با تعرفه‌هایی کار کنند که در پشت دربسته اتاق‌های دولت تعیین شده وتصمیم گیرانش از مشکلات ناشی از فعالیت‌های بدون پشتوانه دولتی در بخش خصوصی، گرانی فزاینده و تاثیرگذار بر هزینه های درمان، هیچ اطلاعی ندارند.

به همین دلیل است که دبیر شورای عالی نظام پزشکی می‌گوید: دخل و خرج اکثر موسسات تشخیصی و پزشکی همخوانی ندارد و هزینه‌هایشان بیش از درآمدشان است، به همین علت اکثر این مراکز نمی‌توانند تعرفه‌های مصوب دولت را اجرا کنند و عملاً یا تعرفه‌های نظام پزشکی را اجرا می‌کنند یا مابه‌التفاوت هزینه‌ها را از مردم می‌گیرند.
محمد صاحب‌الزمانی با وجود گذشت بیش از شش ماه از سال می‌گوید این تعرفه‌های درمانی به درد بخش خصوصی نمی‌خورد و کار کردن با این تعرفه‌ها، به صرفه نیست: «تعرفه‌هایی که امسال برای خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی از سوی دولت ابلاغ شد. در مراحل قبل از تصویب در دولت، روند کارشناسی را با هماهنگی نظام پزشکی و وزارت بهداشت دنبال می‌کرد اما در نهایت آنچه در دولت تصویب شد در برخی موارد با نتایج کارشناسی مشترک وزارت بهداشت و نظام پزشکی همخوانی نداشت.».

دبیر شورای عالی نظام پزشکی مثالی را درباره وضعیت درآمد و بدهی در درمان بخش خصوصی می‌آورد: «تعرفه خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی در سال 90 بر اساس مصوبه دولت هیچ رشدی نداشت و رشد صفر درصدی داشت و دولت امسال این تعرفه‌ها را با رشد 20 درصدی نسبت به سال 89 تصویب کرد. در حالی که نظر سازمان نظام پزشکی این بود که حدود 9 درصد رشد برای سال 90 و 18 درصد رشد برای سال 91 در نظر گفته شود یعنی با رشد 27 درصدی نسبت به سال 89 تصویب شود که متأسفانه دولت موافقت نکرد.».