سلامت نیوز : «جعفر بای» از جمله مسوولانی که سابقه فعالیت در قوه‌قضاییه را در کارنامه
کاری خود دارد، بیش از آنکه بخواهد براساس القاب اداری با روزنامه شرق
گفت‌وگو کند، ترجیح می‌دهد که با عنوان «محقق و پژوهشگر اجتماعی» پاسخگوی
سوالات ما باشد. گفت‌وگو با او علاوه بر بررسی دلایل افزایش جرایم مجرمانه
در کشور بر محورهای دیگری از جمله بررسی برنامه‌های قوه‌قضاییه برای قتل
ناموسی، فقدان آمار و مشکلات پژوهشی برای پژوهشگران حوزه آسیب‌های اجتماعی،
گشت ارشاد و ضرورت تجهیز دانش قضات ایرانی به دانش جامعه‌شناسی متمرکز
بود. او درباره دلایل ورود نیروی انتظامی و راه‌اندازی«گشت ارشاد» می‌گوید:
«دستگاه‌های فرهنگی ما از جمله خانواده، مدرسه و وزارت ارشاد، ضعیف عمل
کرده و بستری را فراهم کرده‌اند که نیروی انتظامی در مقوله پوشش وارد شود،
در حالی که این مساله در حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست. نیروی انتظامی به
ناچار وارد این ماجرا شده و اگر نهادهای فرهنگی ما کارشان را خوب انجام
دهند، بحث «گشت ارشاد» اصلا به وجود نمی‌آمد.»
او همچنین از کاهش آمار
مربوط به قتل ناموسی در کشور خبر می‌دهد. جعفر بای تاکید دارد که یکی از
عوامل موثر در پیدایش جرم، عوامل اقتصادی و از جمله گرانی است و در همان
زمان که قرار بود یارانه‌ها پرداخت شود؛ نگرانی‌های خاصی در مورد تزریق
نقدینگی به جامعه و بروز تورم وجود داشت چرا که اقتصاد و فقر و مسایل مربوط
به تورم اتفاقا در شکل دادن به آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است.
قوه‌قضاییه برای کاستن از حجم انبوه عناوین مجرمانه چه‌کار می‌کند؟
پدیده جرم‌انگاری یکی از عوارض و مشکلاتی است که با تاسف باید به‌عنوان یک
حقیقت تلخ پذیرفت، اراده قوه‌قضاییه بر این است که بتواند تعداد عناوین را
کاهش دهد و با تکثر عناوین مخالف است؛ چراکه حجم کار و پیچیدگی امور در
قوه‌قضاییه را بیشتر می‌کند.
تبعات و آثار اجتماعی تنوع و فزونی «جرایم مجرمانه» بر جامعه چیست؟
محدودیت‌های فراوان به دنبال داشته و انسان را در قیدوبندها و حصارهای تنگ و تاریک خودش قرار می‌دهد.
آیا می‌توان قوه‌قضاییه را در شکل‌گیری حجم انبوهی از جرایم مجرمانه مقصر دانست؟
قوه‌قضاییه اراده‌ای بر افزایش عناوین مجرمانه نداشته و تنها سعی دارد تا
پاسدار و مجری قوانین باشد اما روند جامعه به سویی رفته که اشکال جدیدی از
جرایم شکل گرفته و تلاش این نهاد نیز به کاهش حجم جرایم بوده و جرم‌انگاری
در جامعه متمرکز است.
آیا آماری از تعداد عناوین مجرمانه در اختیار دارید؟
اجازه بدهید در این زمینه وارد نشوم، چراکه روزبه‌روز و در هر ساعت بر
تعداد جرایم مجرمانه در کشور اضافه می‌شود و امکان دارد، همین حالا آماری
ارایه کنم و یک ساعت بعد آن آمار تغییر کند.
کدام نهاد و سازمان در شکل‌گیری این مساله دخیل است؟
نمی‌توان یک نهاد خاص را مقصر معرفی کرد، جرم از تحرک و پویایی برخوردار بوده به مرور زمان شکل می‌گیرد.
یکی از مسایل و مشکلاتی که همواره دغدغه فعالان حقوق کودک بوده،
این است که تکلیف بسیاری از کودکان همراه با مادر در زندان، هنوز مشخص
نشده، آیا قوه‌قضاییه برنامه‌ای برای بهبود این مساله دارد؟
برخی از زندان‌ها مبادرت به تاسیس مهدکودک‌هایی در جوار زندان زنان یا
همان «بند نسوان» کرده‌اند اما متاسفانه در برخی زندان‌ها کماکان بچه‌ها به
همراه مادر در زندان به سر می‌برند. زندان مستعد آموزش بزهکاری به کودکان
بی‌گناهی است که مجبورند دوران طفولیت خود را در زندان سپری کنند. در عین
حال خوشبختانه رویکرد زندان و زندانبانی در ایران علمی و مبتنی بر تحقیق و
پژوهش است و سازمان زندان‌ها آمار دقیق و به روزی از شاخص زندگی زندانیان
در کشور در اختیار دارد.
و برنامه و پیش‌بینی قوه‌قضاییه برای جرایم و آسیب‌های نوظهور چیست؟
با به وجود آمدن صنایع جدیدی از جمله فناوری و تکنولوژی‌های جدید، زمینه
بزهکاری جدید به موازات آن به وجود آمده و خودش را بر جامعه تحمیل کرد.
جرایم اینترنتی، بلوتوث و جرایم مرتبط با آن، سوءاستفاده از موبایل و
بسیاری دیگر از جرایم نوظهور امروز به صحن جامعه آمده و تولید مشکل
کرده‌اند.
فکرمی‌کنید قوه‌قضاییه تا چه میزان پا‌به‌پای جرایم نوظهور گام برداشته؟
البته قرار نیست من مدام درباره رویکرد و سیاستگذاری قوه‌قضاییه با شما صحبت کنم و شرط انجام مصاحبه نیز همین بود.
خب از همان منظر کارشناسی بفرمایید؟
دو سال و نیم از شکل‌گیری از وقوع جرم در قوه‌قضاییه گذشته و فلسفه
شکل‌گیری این معاونت انجام امور پژوهشی و تحقیقی و آینده‌نگرانه نسبت به
جرایم است که بدون شک بحثی از آن هم به جرایم نوظهور اختصاص می‌یابد. ما
حتی قصد داریم تا در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تمهیداتی بیندیشیم که حتی
پیش از وقوع جرم نیز بتوانیم نسبت به برنامه‌ریزی‌های بازدارنده اقدامات
لازم را انجام دهیم و تدابیر لازم را برای مهار و کنترل اینگونه جرایم در
نظر بگیریم.
اما تجربه و مرور واقعیت‌ها نشان می‌دهد که حوزه قانونگذاری با
تاریخ وقوع جرم تفاوت بسیاری دارد، از جمله همین ماجرای شکل‌گیری شرکت‌های
هرمی که پنج‌سال طول کشید تا ضوابط قانونی مرتبط با آن تنظیم شود.
بله، درست است، اما قوه‌قضاییه امروز دیگر با پدیده‌ها این‌طور برخورد
نمی‌کند؛ بلکه تلاش دارد تا قبل از اینکه جرمی به‌عنوان خطر و بحران
اجتماعی ظهور کند، بتواند آن را مهار کند.
در جایی به افزایش آمار نزاع‌های خیابان و دو برابر شدن آن نسبت به دو سال گذشته، اشاره داشتید.
آن خبر تکذیب شد، ما درباره نزاع‌های غیرعمدی و عمدی صحبت کردیم و ماجرا
از این قرار بود که نزاع‌های عمدی نسبت به نزاع‌های غیرعمدی افزایش یافته
بود.
خب به هر حال همین مساله هم نشانگر آسیب‌های جدی در جامعه است،
تحلیل‌تان از دلایل افزایش نزاع‌های عمدی نسبت به نزاع‌های غیرعمدی در
جامعه چیست؟
آستانه تحمل مردم پایین آمده و صبوری و حوصله کاهش یافته است.
راهکارتان برای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
سرور و شادی و نشاط اجتماعی باید تقویت شود تا افسردگی در سطح جامعه کاهش یابد.
اما آمار وزارت بهداشت نشان از افزایش افسردگی و اختلالات روانی
در سطح جامعه دارد، این یعنی سازمان‌ها و نهادهای مشمول کارشان را درست
انجام نداده‌اند.
آمار وزارت بهداشت هشدار دهنده است؛ هشدارهایی برای آگاه‌سازی مسوولان. افسردگی هم به دنبال میل جامعه به نشاط کمتر خواهد شد.
کدام دستگاه و نهادی قرار است وظیفه تامین شادی جامعه را برعهده بگیرد؟
تولید شادی وظیفه یک دستگاه و نهاد خاص نیست، بلکه باید به‌عنوان یک امر
لازم و ضروری در دستور کار سیاست‌های کلان کشور قرار بگیرد. برای پیشگیری
از وقوع جرم باید از تمام ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی استفاده شود. این
ظرفیت‌های اجتماعی اعم از نهادهای مردمی، مدنی، دولتی و عناصر حقیقی و
حقوقی می‌توانند برای مقابله با افزایش جرایم در جامعه کارآمد باشند.
به وظیفه و نقش نهادهای مدنی در مساله مقابله با افزایش اشاره
کردید، برخی کارشناسان از کاهش آمار شکل‌گیری نهادهای مدتی و البته دشواری
نهادها برای تمدید مجوز فعالیت خود خبر می‌دهند.
من در بین دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، مدیرکل سازمان‌های
مردم‌نهاد سازمان ملی جوانان بوده‌ام و هیچ قصدی بر کاهش آمار نهادهای مدنی
نیست.
اما خروجی کار، نشان از کاهش شکل‌گیری ان.جی.اوها است؟
ما ایرانیان کار جمعی انجام نداده‌ایم و متاسفانه در این حوزه ضعیف هستیم.
اما چطور در دوره‌های پیش، شهروندان، اشتیاق زیادی به شکل دادن به نهادهای مدنی از خودشان نشان دادند؟
تحلیل من این است که رشد سمن‌ها در دوره‌های پیش قارچ‌گونه بود و تنها
شاهد افزایش بیش از حد و بدون توانمندسازی و آموزش‌های اولیه این نهادها
بودیم.
اما مقایسه حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در زلزله بم و آذربایجان
شرقی نشان داد که استدلال شما چندان واقعی نیست. از این گذشته تجربه و حضور
در مشارکت‌های اجتماعی فرصتی برای توانمندسازی ان.جی.اوها به‌شمار
می‌آید.
اتفاقا در تجربه زلزله آذربایجان شرقی، شاهد فعالیت چشمگیر سازمان‌های مردم نهاد هلال‌احمر بودیم.
اگر بخواهید از تجربه حضورتان در سازمان ملی جوانان و آمار و
ارقام مرتبط استفاده کنید، آیا در آن سال‌ها، به واقع شاهد کاهش روند
شکل‌گیری و ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد بوده‌اید؟
آماری مرتبط با کاهش فعالیت ان.جی.اوها وجود ندارد، بلکه آن رشد بی‌حد و
اندازه و قارچ‌گونه دیگر وجود ندارد. رشد قارچ‌گونه ان.جی.اوها خود
تخریبی را موجب شده بود، جوانان ما به جای اینکه کنار هم قرار بگیرند و
هم‌افزایی پیدا کنند، متاسفانه انرژیهای اندک خودشان را هم از دست
می‌دادند و برای ما هم جای نگرانی و سوال بود چراکه جوان آموزش ندیده ما
مقدمات کارگروهی را نیاموخته است.
به‌عنوان کارشناسی که در مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد مسوولیت
داشته و امروز هم در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند،
تا چه میزان خلاء فعالیت نهادهای مدنی در کاهش آسیب‌های اجتماعی را حس
نمی‌کنید؟
جای خالی مفهوم ندارد. خوشبختانه به موازات نیاز به فعالیت نهادهای مدنی
در حوزه پیشگیری و آسیب‌های اجتماعی، هم در وزارت کشور و هم در سازمان
بهزیستی و حتی در شهرداری شبکه‌ای برای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد شکل
گرفت. پیدایش کمپ‌های ترک اعتیاد با همکاری نهادهای غیردولتی و ساماندهی
متکدیان، دختران فراری و کودکان خیابانی از جمله تجربه‌های موفق در این
زمینه بوده است. ما با تنوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه مواجه هستیم و در
همین حال با رویکرد مبتنی بر پنهان‌سازی مسایل و آسیب‌های اجتماعی و
به‌ویژه انتشار آمار مستند در زمینه این رویکرد پنهان‌سازی و عدم انتشار
آمار تا چه میزان دردسرساز خواهد بود. مرکز آماری که برای همگان مورد وثوق
باشد، نداریم.
یعنی اراده‌ای به انتشار آمار وجود ندارد؟
نکته این است که آمار تنها در اختیار پژوهشگران و نهادهای مرتبط و
تصمیم‌ساز قرار می‌گیرد و انتشار آمار به شکلی محدود شده است. خیر،
دستگاه‌هایی که لزوما به آمار نیازمندند، آمار موردنیاز را فراهم کرده‌اند.
برای مثال بهزیستی می‌داند که آمار مربوط به آسیب‌ها در حوزه فعالیتش به
چه شکل بوده و شهرداری نیز به حوزه آسیب‌های مرتبط اشراف دارد. اما تجمیع
این آمارها اتفاق نیفتاده و در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه،
قرار است تجمیع آمار مختلف صورت گیرد.
ولی در موارد خاصی از جمله زنان خیابانی، هیچ آمار مستندی منتشر
نمی‌شود. فکر نمی‌کنید فقدان آمار در این مورد، اتفاقا امکان هرگونه پژوهش
اجتماعی از محققان را نیز سلب خواهد کرد؟
من فکر می‌کنم که دستگاه مربوطه اطلاعات لازم در این زمینه را داشته باشد و
اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده را در اختیار سازمان‌های خاص قرار دهد. به
هر شکل فراموش نکنید که آمار مشکل اساسی جامعه ماست.
این درست که مشکل اساسی ما فقدان آمار است، اما به‌عنوان یک
جامعه‌شناس فکر می‌کنید دلیل جلوگیری از برگزاری سمینار برای مسایل و
آسیب‌های اجتماعی از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران چه بوده. مگر برگزاری این
همایش چیزی جز بررسی و تحلیل علمی دانشگاهی مسایل اجتماعی است؟
البته ما در جهان معروف به کشور سمینارها و همایش‌ها شده‌ایم.
درست است، اتفاقا به همین دلیل این سوال را پرسیدم، اما تا به حال با دو دوره از برگزاری این سمینار مخالفت شده است.
اجازه بدهید از پاسخ به این سوال بگذریم. چون تا بخشی به چالش‌های خود ما
نیز مرتبط می‌شود. خوشبختانه سیاست معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه
این بوده که دانشگاهیان پای ثابت انجام پژوهش‌های این نهاد باشند.
چرا قوه‌قضاییه برای جلوگیری از اعدام در ملاءعام کاری نمی‌کند.
بسیاری از روانشناسان به آثار مخرب اینگونه اعدام‌ها اشاره کرده‌اند و
تاثیر منفی‌ای که نمایش این صحنه‌ها می‌تواند در افراد و به‌ویژه کودکان و
نوجوانان داشته باشد.
الان قاضی براساس بررسی عالمانه، جامعه‌شناسانه و روانشناسانه که نسبت به
برخی رفتارهای مجرمانه دارد در این زمینه تصمیم می‌گیرد و اینکه جرم تا چه
میزان وجدان عمومی را مخدوش کرده، اینکه آیا اعلام در ملاءعام می‌تواند
آسیب وارد شده بر روحیه شهروندان و افکار عمومی را ترمیم کند یا خیر.
به این ترتیب کماکان ما شاهد وقوع اعدام در ملاءعام هستیم؟
خیر، الحمدالله تعداد و آمار مربوط به اعدام در ملاءعام به شکل چشمگیری در
کشور کاهش یافته و قوه‌قضاییه نیز در پی آن است که این آمار را تا جای
ممکن کاهش دهد. اراده قوه‌قضاییه بر کاهش اعدام در ملاءعام مبتنی است.
به‌عنوان یک جامعه‌شناس و فردی که در یک جایگاه مدیریتی در قوه‌قضاییه قرار گرفته، آیا امیدوار به حذف اعلام در ملاءعام هستید؟
بدون شک، از منظر جامعه‌شناسانه حذف اعدام در ملاءعام موجب می‌شود تا تبعات روانی آن بر شهروندان کاسته شود.
در جایی از سخنان‌تان به ناکامی اجتماعی اشاره کرده بودید. بروز
واقعه‌ای چون اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی، تا چه میزان سطح این
ناکامی‌ها را در جامعه ما افزایش داد؟
آسیب دیدن اعتماد عمومی در جامعه، سونامی وحشتناکی بر اعتماد افراد به یکدیگر و نهادها و حوزه‌های اجتماعی وارد می‌کند.
آقای خاوری به‌عنوان مسوول اصلی این اختلاس در خارج از کشور به
سر می‌برد و مشغول زندگی خود است. آن وقت چطور فکر می‌کنید که اعتماد عمومی
شهروندان ترمیم شده است؟
همه پرونده اختلاس به آقای خاوری ختم نمی‌شد و دیگر افراد مرتبط یا پرونده به مجازات‌شان رسیدند.
اما به هر شکل فکر نمی‌کنید انتشار همین خبر، موجب می‌شود تا اخلاق عمومی در جامعه رو به سستی بگذارد؟
قوه قضاییه ایستگاه پایانی است و باید به جرایمی بپردازد که اصولا در
تولید، شکل‌گیری و توسعه و ایجاد آن نقشی نداشته. قوه‌قضاییه تلاش می‌کند
تا اعتماد و فضای منجر به رشد و تعالی شهروندان را با احکام به موقع و
اصولی فراهم کند. ریشه بسیاری از این مفاسد در بخش‌ها و جاهای دیگری است.
و منظورتان از بخش‌های دیگر؟
منظورم سیستم قانونگذاری، سیستم بانکی و اقتصادی کشور است. باید زمینه و
شرایط فراهم شود که شکل‌گیری و وقوع اختلاس حتی در ارقام بسیار پایین هم
ناشدنی و محال شود.
مگر همه اینها که گفتید به شکلی در حوزه نظارتی قوه‌قضاییه نمی‌گنجد؟
قانونگذاری وظیفه قوه‌مقننه است نه قوه‌قضاییه. تدوین قوانین و مقررات در
جای دیگری اتفاق می‌افتد. اما قوه‌قضاییه هر جا که لازم باشد درباره
کاستی‌ها و خلأهای قانونی وارد شده و موارد مرتبط را به کارگزاران اصلی
امور هشدار می‌دهد.
اشاره کردید قاضی با نگاه عالمانه، جامعه‌شناسانه و روانشناسانه
در امور وارد شده و ارایه حکم می‌کند، آیا واقعا قضات ما به تمامی این
دانش‌ها مجهزند؟
شما با این سوال‌تان ما را با قضات درگیر می‌کنید. با دوره‌های آموزش
به‌عنوان دوره‌های آموزش مکمل در قوه‌قضاییه، تلاش بر این است که رویکرد
جامعه‌شناسانه و روانشناسانه در کنار مباحث حقوقی مورد تاکید و توجه قرار
بگیرد. حتی در فهرست درسی رشته حقوق و قضاوت تلاش نشده تا واحدهای درسی
جامعه‌شناسی و روانشناسی گنجانده شود که البته تعداد این واحدها هنوز کمتر
از حد انتظار است. همین حالا هم با دانشگاه مشغول مذاکره‌ایم تا سبقه
رویکرد جامعه‌شناسانه و روانشناسانه در افکار و اندیشه‌های قضات ما -که
اتفاقا خروجی دانشگاه‌های ما هستند- تقویت شود.
ارزیابی‌تان از شناخت قضات نسبت به مسایل و امور زنان در
دادگاه‌ها به چه شکل است. آیا عدالت موردنظر در صدور احکام لحاظ می‌شود. به
هر شکل قوه‌قضاییه در خیلی از امور به زنان امکان حضور و اشتغال نداده؟
خوشبختانه حضور زنان به‌عنوان بازپرس در قوه‌قضاییه پررنگ شده و نگاه قضات یک‌سویه و مرد مدارانه نبوده و کاملا نگاهی متعال دارند.
فکر کنید که حضور قاضی زن در ساختار قوه‌قضاییه تا چه میزان می‌تواند تاثیرگذار باشد؟
حضور زنان در بدنه نیروی انسانی و سیستم قوه‌قضاییه پررنگ شده است.
به‌طور خاص نظرتان درباره حضور قاضی زن در سیستم قوه‌قضاییه
چیست. فکر نمی‌کنید که اتفاقا حضور زنان به کمک معاونت شما در پیشگیری از
وقوع جرم بیاید و ساختاری متفاوت‌تر به دستگاه قضایی ببخشد.
زنان در قوه‌قضاییه کارشناسان مبرزی هستند و به هر حال حس و حال زنانه را خود زنان می‌فهمند.
یعنی معتقد هستید که نظام قضایی ما می‌تواند به سمت جذب قاضی زن برود؟
به هر حال برای قضاوت زنان مشکلات و موانع شرعی وجود دارد. معتقدم که همین
نقش‌هایی که در سیستم قضایی ما به زنان داده شده خوب و منطقی است و این
رویکرد رو به رشد است.
البته تفاسیر جدید برخی از روحانیون درباره مسایل شرعی پیش‌روی زنان، راهگشاست، چرا به تفاسیر و رویکرد جدید روحانیون توجه می‌شود.
اجازه بدهید که پاسخ به این سوال را به اهل‌اش بسپاریم.
روند قیمت‌ها در کشور فضایی خاص را به‌وجود آورد. شما فکر
می‌کنید که این روند در جامعه تا چه میزان در ایجاد آسیب‌های اجتماعی و
بروز جرم‌ها در جامعه موثر است.
یکی از عوامل موثر در پیدایش جرم، عوامل اقتصادی و از جمله گرانی است،
تورم و گرانی، سرقت و سایر رفتارهای مجرمانه را افزایش می‌دهد. چنانچه در
همان زمان که قرار بود یارانه‌ها پرداخت شود نگرانی‌های خاصی در مورد تزریق
نقدینگی به جامعه و بروز تورم وجود داشت چراکه اقتصاد و فقر و مسایل مربوط
به تورم، در شکل دادن به آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است.
البته ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم؟
بله، ما در جامعه اسلامی به دنبال کشوری عاری از جرم هستیم. اینکه در
رخداد یک جرم چه عناصری تاثیرگذارند می‌توان به عوامل شغلی، محیطی، اقلیم،
آب و هوا و تغذیه و بسیاری عوامل دیگر اشاره کرد.
مسایلی از جلمه «خون‌بس»، «قتل‌های ناموسی» یا پدیده «خودسوزی
زنان» اغلب به دنبال وجود برخی رسوم نادرست و تبعیض‌ها به‌وقوع می‌پیوندد
با این موارد سلبی چه می‌کنید؟
خوشبختانه در راستای مقابله با همین پدیده در جوامعی که این رفتار ناپسند
جاری است، اطلاع‌رسانی خوبی اتفاق افتاده و ستاد پیشگیری از وقوع جرم ما در
استان‌ها فعال‌اند.
و آیا آماری در این زمینه دارید؟
اجازه بدهید در این بخش ورود پیدا نکنم.
در آمار مربوطه به خودسوزی چطور؟
به شخصه آمار خودسوزی در گنبدکاووس را دنبال کرده‌ام و خوشبختانه با کاهش
شدید آمار خودسوزی در این شهر مواجه هستیم و تاکید دارم که آمار خودسوزی ما
رو به کاهش گذاشته.
اما مستندات مرتبط با تاکید مداوم شما چیست؟
آمار ثبت‌شده مربوط به این مساله در استان گلستان و خراسان‌شمالی.
در مسایل مربوط به قتل‌های ناموسی، برای رفع خلأهای قانونی
قوه‌قضاییه چه گامی برداشته؟ به هر شکل تقویت قوانین می‌تواند نقش
بازدارنده‌ای در وقوع جرم داشته باشد.
قضات از طریق رسانه‌های محلی و با زبان بومی منطقه با افراد سخن گفته‌اند
تا اینکه از طریق تاثیرگذاری رسانه‌ای بتوانند به شهروندان آموزش لازم را
بدهند. سخنرانی روحانیون در مساجد، برگزاری میزگردهای تخصصی و ارایه
تحلیل‌های حقوقی از جمله این اقدامات بوده که براساس آن بی‌پایه و بی‌اساس
بودن این رسوم مورد تاکید قرار گرفته و به چالش کشیده شده است.
و تحلیل‌تان از عملکرد گشت‌های ارشاد چیست؟
نهادها و دستگاه‌های فرهنگی ما از جمله خانواده، وزارت ارشاد، دیگر
دستگاه‌ها و... به دلایل مختلف ضعیف عمل کرده‌اند و شرایط را فراهم
کرده‌اند که نیروی انتظامی در مقوله پوشش وارد شده در حالی که این مساله در
حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست. نیروی انتظامی به ناچار به این ماجرا وارد
شده و اگر نهادهای ایدئولوژیک ما کارشان را خوب انجام دهند، بحث گشت ارشاد
اصلا به وجود نمی‌آید.
به هر شکل ما در شرایطی گفت‌وگو می‌کنیم که نهادهای فرهنگی به
قول شما کارشان را درست انجام نداده‌اند و نهادی با عنوان «گشت ارشاد»
مشغول به فعالیت است. به‌عنوان یک جامعه‌شناس بفرمایید که گشت ارشاد تا چه
میزان توانسته در این رسالت خود موفق باشد و نکات مثبت و منفی اقدام‌تان را
چطور می‌بینید؟
ما دو نوع نقش بازدارنده داریم. یکی بازدارندگی اقناعی و دیگری بازدارندگی
الزامی. در بازدارندگی اقناعی اراده خود بر تغییر لحاظ شده و آن تغییر
اتفاقا ماندگارتر خواهد بود و فرد اندیشه مجرمانه را در ذهن خود قرار
نمی‌دهد. چنین بازدارندگی می‌تواند تنها از سوی دستگاه فرهنگی اتفاق بیفتد.
اما یک موقع هم بازدارندگی الزامی و اجباری و تحمیلی است. شاید فرد بخواهد
اما نتواند. این بازدارندگی، بازدارندگی عمیقی است اما تا زمانی که اهرم
فشار روی سرش باشد و به دنبال کمرنگ‌تر شدن یا فقدان آن اهرم فشار، به
انجام اقدام مجرمانه باز خواهد گشت.
پدیده جرم‌انگاری یکی از عوارض و مشکلاتی است که با تاسف باید به‌عنوان یک حقیقت تلخ پذیرفت، اراده قوه‌قضاییه بر این است که بتواند تعداد عناوین را کاهش دهد.
نظر شما