سلامت نیوز : مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی لایحه حمایت از کودکان‌و‌نوجوانان پیشنهاد کرد کلیات این لایحه تصویب نشود. کارشناسان این مرکز اعلام کردند تقریباً همه مواردی که در این قانون جرم‌انگاری شده درحال حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان‌و‌نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم است پس اصل جرم‌انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلأ نیست. آنان در گزارش خود تاکید کردند: رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبین کودک‌آزاری می‌باشد که البته در مواردی خواسته یا ناخواسته به‌گونه‌ای عمل شده است که نه در جهت حمایت از کودکان‌و‌نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم‌زدایی یا کیفرزدایی و یا مجرم تلقی‌کردن خود کودکان یا نوجوانان گردیده است. چنانچه این رویکرد کلی یعنی تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تأئید باشد، می‌توان با تصویب یک ماده واحده مجازات مرتکبین جرائم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌شود کلیات این لایحه تصویب نشود. این گزارش با اشاره به ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی می‌افزاید: براساس این ماده هرگاه در اثر نبود مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد‌مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب‌و‌جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم‌مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند :قانونگذار کیفری با همین رویکرد در سال81 قانون حمایت از کودکان‌و‌نوجوانان را تصویب کرد و اصطلاح «کودک‌آزاری» وارد ادبیات کیفری ایران شد‌. این قانون که در ۹ ماده تصویب شده هر نوع اذیت‌و‌آزار کودکان‌و‌نوجوانان را که موجب صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی کودکان شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع و کودک‌آزاری را از جرائم عمومی می‌داند که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ‌ندارد.

کاهش اقتدار سرپرست خانواده

این گزارش تاکید می‌کند: درخصوص مسئله حمایت از کودکان‌و‌نوجوانان علی‌القاعده با دو مسئله مهم مواجه هستیم. اولین مسئله راجع به تبیین مصادیق کودک‌آزاری و دومین مسئله راجع به تعیین نوع ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری در برخورد با پدیده کودک‌آزاری است. درصورتی که قانون در تفکیک و نحوه تعریف کودک‌آزاری و هرگونه سوء‌رفتار در رابطه با کودک به‌گونه‌ای عمل کند که امکان استفاده از روش‌های تنبیهی را از اصول تربیتی والدین سلب کند، لطمات جبران‌ناپذیری بر ترتیبات نهادهای اجتماعی وارد می‌شود. بی‌توجهی به اصول تربیتی که ریشه در فرهنگ هر جامعه دارد، می‌تواند پیامدهایی چون کاهش اقتدار سرپرست خانوار، فرزندسالاری، فقدان نظام کنترلی بر کودک و به‌تبع آن افزایش امکان بزهکاری او، سردرگمی والدین در اتخاذ اصول تربیتی و... را فراهم سازد. به‌عبارت دیگر ممکن است بهای حمایت از کودکان‌و‌نوجوانان بزه‌دیده فراهم ساختن امکان افزایش کودکان بزهکار به‌دلیل حذف نظام‌های کنترلی خانواده‌ها شود. در ادامه این گزارش آمده است: چالشی که قانونگذار با آن روبه‌روست کیفیت محدود‌کردن اختیارات والدین نسبت به کودک و دامنه آن است به شکلی که با سوء‌رفتار هم‌پوشانی پیدا نکند و در عین حال مانع از پیاده‌کردن اصول تربیتی والدین نسبت به کودک نیز نشود. ازسوی دیگر در‌خصوص ضمانت اجراهای قابل پیش‌بینی برای مقابله با کودک‌آزاری؛ اینکه آیا نهادهای جایگزین می‌توانند محیط مناسبی جهت رشد عاطفی کودک بزه‌دیده باشند دومین مسئله و چالش قانونگذار است؛ به‌نظر نمی‌رسد این نهادها ـ هرچند که وظایف خود را به‌درستی انجام دهندـ بتوانند جایگزین مناسبی برای نهاد خانواده تلقی شوند و یا به‌عنوان نمونه راهبرد اصلی قانونگذار برای تصمیم درخصوص اینکه در چه مواردی باید حضانت طفل را از والدین سلب کرده و اینکه آیا سپردن کودک به سایر اشخاص و نهادها لزوماً به معنای بهبود شرایط کودک است معضل دیگری است که پیش‌روی قانونگذار جهت حمایت از کودکان‌و‌نوجوانان بزه‌دیده و در معرض خطر قرار دارد. در چنین شرایطی قانونگذار از یک‌سو با خانواده‌ای روبه‌روست که از انجام وظایف حمایتی خود نسبت به کودک خودداری یا کوتاهی کرده و ازسوی دیگر با نهادهایی که جایگزین واقعی برای نهاد خانواده نیستند، تصمیم اینکه کدام‌یک از این شرایط می‌تواند آینده‌ای بهتر را برای کودک رقم زند آسان نیست. با بررسی مقررات لایحه حاضر مشخص می‌گردد مقررات این لایحه در مرتفع‌نمودن چالش‌های مذکور موفق نبوده است.