حقوق معلولان از قانون تا عمل

۱۳۹۱/۰۷/۰۶ - ۱۱:۰۰ - کد خبر: 57143
حقوق معلولان از قانون تا عمل
سلامت نیوز : امروزه زندگی كردن در شهرهای در حال توسعه كنونی با مشكلات زیادی همراه است، ترافیك ناامنی، دردسرهای یافتن شغل، هزینه‌های بالای زندگی و مسایلی از این دست، برای شهروندان مشكلات فراوانی ایجاد كرده است. این مشكلات برای شهروندانی كه از معلولیت‌های جسمی رنج می‌برند، دوچندان است. برای حل مشكل آنها، تلاش‌هایی از سوی قانونگذار انجام گرفته است از جمله سهمیه‌هایی برای معلولان در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شده و تمهیدات دیگری برای تسهیل زندگی آن پیش‌بینی شده است. اما متاسفانه این اقدامات نتوانسته است حمایت‌های لازم از این قشر را فراهم كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ معلولان به چشم افرادی متفاوت نگاه شود. اگر در كلاس، محل كار یا خانواده با یكی از آنها معاشرت كرده باشید، تایید خواهید كرد كه در معلولان چیزی كه دنیای آنها را از دنیای ما جدا كند وجود ندارد، اما به هر حال، افراد معلول از یك ضعف جسمی یا روانی رنج می‌برند كه آنها را آسیب‌پذیرتر می‌كند، قانون تلاش می‌كند كه با حمایت‌هایی كه از معلولان فراهم می‌آورد، تحمل این ضعف را برای این افراد آسان‌تر كند. قانون جامع حمایت از معلولان این حمایت‌ها را بیان كرده و نهادهای مسئول اجرای آن را برشمرده است.

امروزه با فراهم آمدن امكان تحصیل برخی معلولان در مدارس عادی، این امكان فراهم شده است كه افراد سالم درك درستی از مفهوم معلولیت بیایند و آنها را در میان خود بپذیرند. از یك سو خود معلول وقتی خود را در میان انسان‌های عادی می‌یابد، سعی می‌كند خود را با شرایط وفق دهد و فاصله خود را با دیگران كم كند. وقتی در هر كلاس یك معلول باشد، انسان‌ها از كودكی معلولیت را می‌شناسند و یاد می‌گیرند كه چگونه با معلولان رفتار كنند. اما به هر حال ضعف فیزیكی و روانی برای فرد معلول محدودیت‌هایی را به همراه دارد. از سوی دیگر معلولیت هم درجاتی دارد، برخی از این معلولیت­ها امكان زندگی عادی و معمولی را از فرد می‌گیرد. مبنای قوانین متعددی كه برای حمایت از معلولان به تصویب رسیده است نیز همین موضوع است. قانونگذار باید و نبایدهایی وضع كرده و سازمان‌ها و نهادهایی به وجود آورده است كه به تسهیل زندگی معلولان كمك كند. اكثر این بایدها و نبایدها در «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» منعكس شده و نهادی كه وظیفه اصلی حمایت از معلولان را بر عهده دارد، سازمان بهزیستی است.

سازمان بهزیستی متولی اصلی امور معلولان

سازمان بهزیستی كشور از جمله نهادهای حمایتی دولتی است كه از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه كمك می‌كند. پس از پیروزی انقلاب، سازمان بهزیستی كشور با ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی كه در این بخش فعالیت می‌كردند آغاز به كار كرد. در تیرماه سال 1383 بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی كشور به همراه سازمان‌های تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفك و به زیر مجموعه وزارت تامین اجتماعی ملحق شد. قانون جامع حمایت از معلولان بیشترین تكالیف حمایتی را برعهده این سازمان قرار می‌دهد و آن را تبدیل به مهم ترین سازمان حمایت از معلولان می‌كند. در میان وظایف و تكالیف بهزیستی در این قانون آنچه اهمیت فراوانی دارد، نقش این سازمان در نمایندگی افراد معلول و اداره امور آنهاست. در این خصوص سازمان بهزیستی 3 وظیفه عمده بر عهده دارد:
- سازمان بهزیستی مكلف است نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام كند.
- سازمان بهزیستی مكلف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول در دادگاه‌ها وكیل تعیین كند.
- سازمان بهزیستی مجاز است در موارد ضروری به نمایندگی از معلولان در دادگاه طرح دعوا كند.

بهزیستی قیم افراد معلول

قیم برای افرادی تعیین می‌شود كه به دلیلی دچار جنون یا سفه بوده یا اینكه هنوز به دوران بلوغ نرسیده‌اند. كمیسیون پزشكی سازمان بهزیستی كشور، معلولیت اشخاص را تشخیص می‌دهد و در صورتی كه نیاز به تعیین قیم باشد اجازه آن را صادر می‌كند. تشخیص این كمیسیون برای دادگاه‌ها هم لازم‌الاتباع است و دادگاه‌ها موظفند، فقط با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی كشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام كنند. تا زمانی كه دادگاه در این خصوص تصمیم‌گیری كند و به نصب قیم اقدام كند سازمان بهزیستی وظیفه دارد كه نمایندگی قانونی آنها را در امور مربوط به اموال و حقوق مالی بر عهده گیرد. سازمان بهزیستی در چنین شرایطی نماینده قانونی فرد معلول خواهد بود. مورد دیگری كه قانون، سازمان بهزیستی را مكلف می‌كند كه نقش قیم را در مورد فرد معلول بر عهده گیرد، در ماده 4 «آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» آمده است.

در این ماده به موارد ضرورت و فوریت اشاره شده است، مثل حالتی كه معلول نیاز به فوریت‌های پزشكی دارد، اما دسترسی به قیم مقدور نیست یا اساسا قیم نصب نشده است، در چنین حالتی از سویی انجام فوریت‌های پزشكی نیاز به اجازه و رضایت قیم دارد و از سوی دیگر تعلل و تلف كردن وقت ممكن است به فوت شخص بینجامد، قانون با وظایفی كه بر عهده كاركنان سازمان بهزیستی گذاشته این مشكل را حل كرده است. در چنین فرضی، مسئولان بهزیستی در سراسر كشور و همچنین كاركنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، وظایف و مسئولیت‌های قیم را برعهده خواهند گرفت. البته قیم می‌تواند دستمزد فعالیت‌های خود را نیز مطالبه كند. در صورتی كه فرد معلول، توانایی مالی داشته باشد، با تشخیص دادگاه از محل اموال وی دستمزد قیم پرداخت خواهد شد. اما اگر معلول اموالی نداشته باشد، دستمزد قیم را سازمان بهزیستی از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه پرداخت خواهد كرد.

بهزیستی، مشاور حقوقی معلولان

سازمان بهزیستی باید در صورت نیاز، به همه معلولان مشاوره حقوقی ارایه دهد. این تكلیفی است كه به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از معلولان بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده است. مددجویان و معلولان تحت پوشش بهزیستی که مشکلات حقوقی و قضایی دارند، می‌توانند با همراه داشتن معرفی‌نامه از مجتمع تحت پوشش، جهت مشاوره حقوقی و ارایه راهکارهای قانونی به واحد حقوقی سازمان بهزیستی شهرستان محل سکونت خود مراجعه كنند. در این دفاتر که زیر نظر معاونت مشارکت‌های مردمی سازمان است، برای این افراد در صورت امکان لوایح و دادخواست‌ها و شکایت‌های مربوطه تنظیم و در موارد استثنا، پرونده‌های مطروح در دادگاه از طریق این واحد پیگیری خواهد شد.همه خدمات دفاتر حقوقی مطابق قانون به صورت رایگان ارایه می‌شود. در صورتی كه این افراد نیاز به وكیل داشته باشند نیز سازمان بهزیستی نسبت به تعیین وكیل و معرفی وی به دادگاه مربوطه اقدام خواهد كرد.

اقامه دعوا از سوی معلولان

سازمان بهزیستی برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست، می تواند در موارد ضرورت، به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها و دادسراها دادخواهی كند. اقامه دعوا یكی از وظایف اختیاری سازمان بهزیستی است، چرا كه اگر حتی شرایط مقرر در قانون (بی‌سرپرست بودن معلول و وجود ضرورت) احراز شود، باز هم مطابق آیین‌نامه، سازمان بهزیستی «مجاز» است اقدام به طرح دعوا كند.سازمان بهزیستی برای اقامه دعوا یا دفاع از معلولان نیاز به استفاده از خدمت وكلا دارد. در این رابطه سازمان بهزیستی
می­تواند یا از خدمت وكلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم استفاده كند یا اینكه از كارشناسان اداره حقوقی یا كارمندان رسمی خود بهره ببرد. سازمان بهزیستی می‌تواند به منظور تامین وكلای مورد نیاز برای انجام این وظیفه خود، از كانون‌های وكلای دادگستری و یا مراكز امور مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه درخواست تعیین وكیل معاضدتی كند و آنها نیز مكلفند این درخواست سازمان بهزیستی را اجابت كنند.

اجرای قانون و پرهیز از بوروكراسی اداری

معلول یا قیم او در صورتی كه نیاز به این خدمات داشته باشند باید درخواست كتبی خود را با ذكر دلایل به سازمان بهزیستی كشور ارایه دهند، این درخواست باید به تایید بالاترین مقام سازمان، مدیران كل ادارات بهزیستی استان‌ها و روسای ادارات بهزیستی شهرستان‌های كشور برسد. امید است حقوقی كه قانونگذار برای معلولان به وجود آورده است، در پیچ و خم كاغذبازی‌های اداری به فراموشی سپرده نشود و سازمان بهزیستی بتواند باری از روی دوش معلولان بردارد. به طور معمول، اگر احقاق حقی نیاز به مراجعه مداوم و مراجعه به ادارات و مقام‌های مختلف داشته باشد، صاحب حق از پی‌گیری آن ناامید می‌شود.

اجرا نشدن قانون

اگر چه در قوانین، حمایت‌های مناسبی برای معلولان در نظر گرفته شده است، اما برای اینكه این حمایت‌های مشكلی از مشكلات این قشر را حل كند، باید این حمایت‌ها به اجرا درآید. سهمیه‌های مخصوص معلولان از آن دسته حمایت‌های قانونی است كه به اجرا درنمی‌آید. دیوان عدالت اداری برای اجرای قانون در این خصوص بارها اقدام به صدور رای كرده است. از جمله به تازگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یك مورد تعارض، آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی، رایی مبنی بر الزام به اعمال سه درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش صادر كرده است. در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای شعبه چهارم دیوان تایید شده است كه در بخشی از آن تاكید شده است:

« نظر به اینكه دستگاه مشتكی‌عنه حسب بند (الف) ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان مكلف به اختصاص سه درصد از سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 نیز در تایید سهمیه سه درصد واجد شرایط معلولان تدوین شده است و ماده اخیر‌‌الذكر نیز توسط بند (الف) ماده 9 قانون بودجه سال 1389 در سال 1389 تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال 1389 برگزار شده است بنابراین با توجه به مراتب فوق، شكایت شاكی در حد لحاظ كردن سه درصد سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص داده شده است».

رای دیگری هم در اردیبهشت‌ماه سال جاری صادر شد كه دستگاه دولتی را وادار می‌كرد كه سهمیه معلولان را در آزمون‌های استخدامی مورد توجه قرار دهد. در بخشی از رای دیوان عدالت اداری در این خصوص مقرر شده است: نظر به این که مطابق بند (الف) ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 دولت موظف است برای ایجاد فرصت‌های شغلی افراد معلول حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از
وزارتخانه ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایطاختصاص دهد و در ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است 3 درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. چنان‌كه مشاهده می‌شود، حمایت‌هایی كه قانون برای معلولان پیش‌بینی كرده است، از سوی دستگاه‌های اجرایی به اجرا درنمی‌آید. در این وضع، وجود انواع و اقسام‌ حمایت‌های قانونی نمی‌تواند مشكلی از معلولان حل كند، معلولان به این نیاز دارند كه به جای وعده‌های بی‌پایه، در عمل از آنها حمایت شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.15921s, 19q