به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ سازمانهای بیمهگر بدهی وزارت بهداشت را نمیدهند و این وزارتخانه با دستهای خالی باید متولی درمان مردم باشد و در این شرایط نباید تعجب كرد اگر كیفیت درمان در بیمارستانهای دولتی كاهش یابد.بیپولی كمر وزارت بهداشت را خم كرده است. تعرفههای درمان در مراكز دولتی امسال فقط 20 درصد افزایش داشت، در حالی كه در مراكز خصوصی این رقم 35 درصد بود و این در حالی است كه براساس آمارهای رسمی 80درصد بستریها در بیمارستانهای دولتی است و از سوی دیگر لوازم و تجهیزات پزشكی نیز بشدت گران شده است.هر چند این دو عامل در مجموع باعث 800میلیارد تومان كسری بودجه در وزارت بهداشت شده است، هیچیك از آنها دلیل اصلی كسری بودجه وزارت بهداشت نیست، بلكه گره ماجرا در دست سازمانهای بیمهگر است.
1500 میلیارد تومان بدهی؛ این چتر سوراخ است!
هر كس بالاخره روزی بیمار میشود، بیشتر آنها كه بیمار میشوند به پزشك مراجعه میكنند، از میان آنها كه به پزشك مراجعه میكنند، گروهی كارشان به بیمارستان میكشد و آن وقت چه به بیمارستان دولتی مراجعه كنند و چه به خصوصی، ناچار میشوند پول خرج كنند. سالانه چند هزار نفر به بیمارستانها مراجعه میكنند. با این حساب آیا میشود نتیجه گرفت كه وزارت بهداشت، وزارتخانهای ثروتمند است؟
برخلاف باور خیلیها، پاسخ منفی است هر چند اگر همه چیز روال درست را طی میكرد و خیلی از سازمانها در پرداخت بدهیهایشان تعلل نمیكردند، و حتی دولت به مصوبات مجلس درخصوص اختصاص بودجه خاص به نظام سلامت عمل میكرد، وزارت بهداشت جیبهایی پرپول داشت.
سال گذشته، مجلس تصویب كرد 3000 میلیارد تومان از درآمد مازاد نفت به وزارت بهداشت اختصاص یابد، اما در نهایت بخش اعظم این بودجه یعنی بیش از 2000 میلیارد آن آخرین روزهای اسفند 90 به وزارت بهداشت رسید.از طرفی از میان بدهیهای پرداخت نشده سازمانهای مختلف به وزارت بهداشت، بدهی بیمهها از همه كلانتر است.به گواه حسن امامیرضوی، معاون درمان وزارت بهداشت برخی بیمهها از سال ۸۹ هنوز به وزارت بهداشت بدهكار هستند و این رقم هماكنون به 1500میلیارد تومان رسیده و وزارت بهداشت برای دریافت مطالباتش حتی به دادگاه شكایت كرده كه البته این شكایت بینتیجه مانده است.
داروخانهها: ما هم شكایت میكنیم
به گفته مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تقریبا یك چهارم از مبلغ بدهی بیمهها به وزارتخانهاش مربوط به شركتهای دارویی است.
سال گذشته نیز شركتهای دارویی از سازمانهای بیمهگر طلبكار بودند، اما سازمان غذا و دارو، دانشگاههای علوم پزشكی كشور را موظف كرد طلب شركتها را براساس دریافتیهایی كه از سازمانهای بیمهگر داشتند، بپردازند اما شهریور امسال وزیر بهداشت اعلام كرد امسال اوضاع بخوبی سال پیش نیست و دریافتی دانشگاههای علوم پزشكی از سازمانهای بیمهگر بهویژه بیمه خدمات درمانی چندان قابلتوجه نبوده است.
تعلل بیمهها در پرداخت بدهیهایشان اوضاع مالی داروخانهها را هم بحرانی كرده است و مطالبات داروخانههای تهران فقط تا فروردین و برخی داروخانههای شهرستانها تا اردیبهشت و خرداد پرداخت شده است و به همین دلیل رهبر مژدهیآذر رییس انجمن داروسازان نیز یكی از منتقدان بیمهها شده است.او به ایسنا میگوید:هنوز پرداخت مطالبات داروخانهها در ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور در تهران، با وجود آن كه یك پنجم داروخانههای كشور را در خود جا داده، انجام نشده است.مژدهیآذر سازمانهای بیمهگر را تهدید میكند: احتمال دارد از طریق مراجع دادگستری اقدام كرده و از بیمهها شكایت كنیم. زیرا بیمهها موظف به پرداخت جریمه دیركرد هستند، اما از پرداخت آن سر باز میزنند.
نوشدارو را قبل از مرگ سهراب برسانید
آخرین امید وزارت بهداشت، پرداخت 6000 میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانههاست كه در قانون بودجه امسال هم قید شده است كه امامیرضوی نگران پرداخت نشدن آن است و هشدار میدهد: اگر این اعتبار بموقع پرداخت نشود، به سمت افت بیشتر كیفیت خدمات بیمارستانی بهویژه خدمات بالینی میرویم.
با این همه حتی اگر این اعتبار پرداخت شود به گواه معاون درمان وزارت بهداشت، مساله بحران مالی این وزارتخانه آنقدر جدی است كه به هر حال اجرای طرحهایی مانند اجرای برنامه پزشك خانواده كه میتوانست باعث شود مردم هزینهای برای درمان نپردازند یا طرح رایگان شدن خدمات درمانی در بیمارستانها، دستكم به این زودیها امكانپذیر نخواهد بود.
این در حالی است که از ابتدای امسال با تصویب اختصاص شش هزار میلیارد تومان از درآمد نفت به بخش سلامت مسئولان وزارت بهداشت نسب به رایگان شدن خدمات بیمارستان ها ی دولتی تبلیغات زیادی انجام دادند.با این تفاسیر اگر كیفیت خدمات مراكز درمانی دولتی روندی نزولی را طی میكند، چندان دور از انتظار نیست اما ادامه این روند میتواند نهفقط سلامت شهروندان كه سلامت جامعه را تحتالشعاع قرار دهد.
نظر شما