سلامت نیوز : ۷ سال پیش یعنی در سال ۸۴ و در مجلس هفتم به منظور توانمندسازی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده قانون تسهیل ازدواج جوانان در ۱۳ ماده مهم و سرنوشت ساز تصویب شد تا موانع فرهنگی، اقتصادی، معیشتی و حتی مسکن پیش روی جوانان را بردارد. قانونی که در آن برای مسکن جوانان متأهل، اجاره تالارهای عروسی، پرداخت کمک هزینه تا ۲ سال، برگزاری دوره های آموزش مهارت های زندگی به جوانان و زوجین، واگذاری خوابگاه های متأهلی، ارائه تسهیلات به سربازان متأهل و... راهکارهایی ارائه شده بود و دستگاه های مختلف ازجمله وزارت مسکن و شهرسازی، علوم، اقتصاد، دفاع، کشور، صدا و سیما و... موظف به همکاری برای اجرای این قانون بودند. در وهله اول قرار بود آیین نامه اجرایی آن در سازمان سابق ملی جوانان ظرف مدت ۳ ماه تهیه و به دولت ارائه شود و حتی دولت موظف به ارائه گزارش هر ۶ ماه یک بار به مجلس درباره روند اجرایی شده بود، اما حالا پس از ۷ سال هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده و حتی آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین نشده است و تنها برخی از مواد آن به صورت ناقص و اختیاری نه الزام آور از سوی برخی دستگاه ها اجرا شده است؛ نظیر تشکیل کانون های ازدواج و...مجلس هفتم و هشتم سپری شد، اما هیچ تحرکی در این زمینه شاهد نبودیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ این درحالی است که مجلس هم در این زمینه سکوت اختیار کرده است و نظیر سایر قوانین در مورد این قانون پیگیری جدی نداشته است و به صورت جدی از دولت اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان را مطالبه نکرده است درحالی که انتظار بود که مجلس با ورود به این مسئله از دولت و مسئولان مربوط مطالبه جدی می داشت.از سوی دیگر ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان این انتظار را تقویت کرد که این قانون بر زمین مانده پیگیری شود و به نتیجه و اجرا برسد.بنا به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی، اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان ناشی از کم کاری دولت در ۷ سال گذشته برای تدوین آیین نامه اجرایی است و این مسئله باعث شده تا موانع پیش روی جوانان باعث کاهش نرخ رشد ازدواج در کشور شود.

کم کاری دولت در تدوین آیین نامه قانون تسهیل ازدواج

دکتر عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره قانون بر زمین مانده تسهیل ازدواج جوانان گفت: متاسفانه اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان و کم کاری دولت در طول 7سال گذشته برای تدوین آیین نامه اجرایی این قانون باعث شده تا برخی موانع پیش روی جوانان برای ازدواج آسان که دراین قانون بر رفع آنها تاکید شده است همچنان باقی بماند و در همین راستا نرخ رشد جمعیت نیز کاهش یابد.وی افزود: کمیسیون اجتماعی علت تدوین نشدن آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان واجرا نشدن این قانون توسط دولت را پیگیری خواهد کرد و از وزیر ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی امور جوانان و مسئول اجرای این قانون توضیح خواهد خواست.وی تاکید کرد:قانون تسهیل ازدواج جوانان قانون جامعی است که می تواند با اجرایی شدن کمک قابل توجهی به تسهیل ازدواج جوانان کند.

تدوین آیین نامه قانون در حد پیش نویس باقی ماند

درهمین حال، جواد آرین منش نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خراسان با اشاره به تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در آذر ماه سال 84 ودر دوران فعالیت مجلس هفتم اظهار داشت: پس از تصویب قانون از سوی مجلس و ابلاغ آن به دولت،دولت اجرای قانون را به سازمان ملی جوانان به عنوان متولی امور جوانان کشور که ریاست آن را معاون رئیس جمهور برعهده داشت واگذار کرد، قانونی که برای اجرایش به تدوین آیین نامه اجرایی توسط دولت نیاز بود. وی تصریح کرد: پیگیری های کمیسیون فرهنگی مجلس در سال ۸۹ حکایت از تدوین پیش نویس آیین نامه توسط سازمان ملی جوانان داشت که متأسفانه آیین نامه مذکور از سطح پیش نویس فراتر نرفت و به سرانجامی نرسید. وی قانون تسهیل ازدواج جوانان را قانونی بر زمین مانده دانست که به دلیل کم کاری دولت در تدوین آیین نامه تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.

آرین منش تصریح کرد: متاسفانه پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با یکدیگر و با توجه به تاکید قانون گذار بر واگذاری تمامی وظایف و اختیارات این دو سازمان به وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان هیچ اقدام عملی و کارآمدی در حوزه جوانان انجام نگرفته است و به صراحت می توان گفت حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان منفعل و ناکارآمد است؛ به عنوان مثال رفع مشکل مسکن، ازدواج، اشتغال و اوقات فراغت جوانان از جمله وظایفی است که بر اساس قانون برعهده این وزارت خانه نهاده شده است ولی گام عملی برای رفع مشکلات پیش رو توسط وزارت ورزش و جوانان برداشته نشده است.

وی با اشاره به وجود 4 میلیون و 200 هزار دانشجو در کشور ورسیدن این افراد به سن ازدواج اظهار داشت:بر اساس این قانون دولت باید تسهیلات ویژه ای را برای ازدواج های دانشجویی در نظر می گرفت که از آن جمله می توان به ایجاد خوابگاه های دانشجویی برای دانشجویان متاهل اشاره کرد. وی همچنین پرداخت مبلغی به عنوان کمک هزینه ماهیانه برای زوج های فاقد شغل را از موارد دیده شده در قانون دانست و گفت: فراهم نبودن شرایط اقتصادی و امنیت شغلی باعث شده تا سن ازدواج در کشور بالا برود و زنگ خطر طلاق در شهرهای بزرگی مانند تهران و مشهد به صدا در آید.به نحوی که بر اساس آمارها از هر 5ازدواج صورت گرفته در شهرهای بزرگ یک ازدواج به طلاق ختم می شود. وی قانون تسهیل ازدواج جوانان را قانونی جامع برای زمان خود دانست که می توانست بخش عمده ای از مشکلات جوانان در زمینه ازدواج را رفع و به دوام خانواده ها کمک کند.