به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ امضای این نامه از یكسو باعث شد تا علی لاریجانی رئیس قوه مقننه نسبت به این موضوع واكنش نشان دهد و از سوی دیگر توکلی ضمن تکذیب چنین نامهای از شکایت جدیدی خبر داد که او همراه۱۹ نماینده دیگر علیه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کهریزک مطرح کردهاند.
محمد اصلانی وكیل سعید مرتضوی ضمن پافشاری بر نام نبردن نمایندگانی كه از آنان شكایت شده، به تهران امروز گفت: شكایت آقای مرتضوی از 2 نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس به علت افترا، توهین و نشر اکاذیب علیه وی است. اصلانی دلیل شكایت مرتضوی را توهین، اهانت و افترا و نشر اكاذیب عنوان و اعلام كرد كه علاوه بر نمایندگان، از چند روزنامه و سایت خبری نیز به دلیل انتشار اخبار كذب و خلاف واقع شكایت شده است. وكیل دادستان سابق تهران همچنین تاكید كرد كه شكایت مرتضوی در مرحله رسیدگی در دادگاه فرهنگ و رسانه قرار دارد.
شكایت مرتضوی جدید نیست
شاید نمایندگانی كه مرتضوی از آنان شكایت كرده آمدن چنین روزی را بعید نمیدانستند؛ چرا كه 25 مرداد سالجاری وكیل دادستان سابق تهران در توضیحاتی كه به خبرگزاری فارس در ادامه مصاحبه خود با این خبرگزاری ارائه كرده بود، از شكایت موكل خود از احمد توكلی، برخی افراد و سایتهایی که به گفته اصلانی به مرتضوی تهمت و افترا زدهاند، خبر داده بود.
اما در این میان یك منبع آگاه نزدیك به سعید مرتضوی در گفتوگو با تهران امروز وجود نام احمد توكلی و سایت الف را در میان نمایندگان و سایتهای خبری كه از آنان شكایت شده، تایید كرد؛ این تایید در حالی صورت گرفت كه اصلانی اعلام كرده بود 2 نفر از نمایندگان دارای سایت خبری هستند، بنابراین این اظهارات مهر تاییدی است بر گمانهزنیهایی مبنی بر وجود نام توكلی و علیرضا زاكانی به عنوان 2 نمایندهای كه مرتضوی از آنان شكایت كرده است.
باز هم رسانهها مقصرند؟
وكیل سعید مرتضوی همچنین از شكایت موكلش از برخی سایتها و روزنامهها به دلیل انتشار اخبار كذب خبر داده است؛ اما نكته جالب توجه در دولت و مسئولان دولتی این است كه رسانهها را به مثابه سیبلی تصور میكنند كه گویی دیواری كوتاهتر از دیوار رسانهها در كشور وجود ندارد. از وزیران اقتصادی گرفته تا دادستان سابق تهران رسانهها را مقصر میدانند؛ نوسانات بازار سكه و دلار از یكسو و انتشار اظهارات نمایندگان درباره انتصاب مرتضوی از سوی دیگر به بهانهای برای مسئولان تبدیل شده است. اما شاید مهمترین پیام شكایت مرتضوی از برخی نمایندگان این باشد كه سكوت او در زمانی كه آنان علیه وی به دیوان عدالت اداری شكایت كردند، همیشگی نبوده و حالا پاسخ شكایت نمایندگان را با شكایت داده است.
آغاز شكایتها علیه مرتضوی
اردیبهشت ماه سالجاری احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامیناجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شد به طوری که مرتضوی قول داد تا خودش کنار برود. اما اینگونه نشد و مرتضوی در تامیناجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد. پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد. مدتی بعد حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معناست که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامیناجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که هیات دولت اساسنامه تامیناجتماعی را تغییر داد به طوری که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامیناجتماعی پیدا شد.
رئیس دیوان عدالت اداری بعد از این اقدام دولت خطاب به نمایندگانی که به انتصاب مرتضوی اعتراض داشتند، گفت: اگر کسانی به این موضوع و ادامه فعالیت مرتضوی در تامیناجتماعی معترض باشند باید شکایت جدیدی را مطرح کنند زیرا موضوع جداگانهای مطرح شده است. به گفته وی، آن چیزی که ما در هیات عمومی رسیدگی کردیم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزیر برای این فرد (سعید مرتضوی) بود که هم مصوبه لغو شد و هم ابلاغ وزیر ابطال شد.
نظر شما