به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ تهران از روی زمین دیدنیتر است تا از بالای آسمان. از ارتفاع، تهران مجموعهای از خانههای لانه زنبوری است كه گهگاه با لكههایی سبزرنگ تزئین شده، در حالی كه این سبزیها قادر نیست رنگ غالب خاكستری شهر را بپوشاند. در شمال غربی تهران روی بلندیهای عباسآباد كه روزی قرار بود فقط سبز باشد و به تهران نفس بدهد، حالا آن برجهای چند طبقه دیده میشود و عرصهای باز و نیمه سبز كه یكی از راههای نفسگیری پایتخت است. از بالای آسمان، پارك پردیسان مثل جزیرهای است كه از هر طرف خانهها و اتوبانها را پس میزند تا همچنان شبیه تكه زمینی بیضی شكل باقی بماند و كاری كند كه مردم پایتخت میان ساختمانها و سازههای آهنی و بتونی گم نشوند. این جزیره اما خودش بیشباهت به كویر نیست، چون در اینجا نیز رنگ خاكستری خاك به سبزی گیاهان میچربد، همان رنگآمیزی دور از ذهنی كه برای پاركی با قدمت چهار دهه جای سوال دارد.
زمزمههای فروش
خاكستری ماندن پارك پردیسان كه رشد كم سرعت فضای سبز را در آن میرساند، خود بهانهای است در دست كسانی كه ساز مخالف كوك میكنند و از واگذاری آن به فلان دستگاه و سازمان و فلان بخش سخن میگویند. این اما یك روی ماجراست چون كسانی كه بر طبل فروش این زمینها میكوبند میدانند برای نگهداری پردیسان، یك سوم بودجه مورد نیاز نیز در نظر گرفته نمیشود. با وجود این به نظر میرسد گروهی از موافقان فروش و واگذاری پارك پردیسان به بخش خصوصی، آنهایی هستند كه تجاری سازی یك عرصه دست نخورده در یكی از بهترین نقاط تهران كه زمینهایش ارزش میلیاردی دارد را به باقی ماندش به شكل پارك كه پولی از آن به دست نمیآید، ترجیح میدهند. روزی كه هیات وزیران در جلسه بیست و نهم اسفند 89 خود پای مصوبه فروش پارك پردیسان امضا نشاند و واگذاری این پارك به بخش خصوصی را قانونی كرد، روشن نشد چه نیتی پشت این اقدام داشت، اما از آنجا كه در متن مصوبه پس از واژه «فروش»، بر واگذاری زمینها بدون تغییر كاربری تاكید شده جای این توضیح باز مانده كه هدف دولت از تصویب این مصوبه نیز تلاش برای حفاظت بیشتر از پارك پردیسان است نه ایجاد راهی برای دست درازی و شروع ساخت و ساز روی ریه شهر تهران.
تكذیب پشت تكذیب
با این كه میشد این مصوبه را به حمایت از محیط زیست ربط داد، اما صدای اعتراض برخی مسئولان و قلم زنی رسانهها را برانگیخت. كسانی كه بابت این مصوبه نگران بودند چون میدیدند برای به خطا نرفتن بخش خصوصی هیچ تضمینی وجود ندارد صدای اعتراضشان را بلند كردند تا شاید جلوی تخریب این پارك نیز مثل صدها عرصه طبیعی دیگر كه قربانی تصمیمهای اشتباه شدهاند، گرفته شود. معترضان موفق نیز شدند چون وقتی رسانهها هم با مخالفان این مصوبه همصدا شدند كار به جایی رسید كه فروش پارك پردیسان تكذیب شد، آن هم از زبان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست كه عضوی از هیات دولت است و گفته میشد جرقهفروش این اراضی به خاطر طرح او زده شده كه به هیات دولت فرستاده است.
اما محمدجواد محمدیزاده همه این گفتهها و گمانهزنیها را رد كرد و فقط بر كلمه «تكذیب» تكیه كرد و آنقدر برگفتهاش اصرار ورزید كه غائله فروش پارك پردیسان در سال 90 تقریبا خوابید.
شورا یكدست نیست
در سال 90 اما گویی خوابیدن غائله، تنها یك آتش زیر خاكستر بود، چون در تمام روزهایی كه بظاهر خبری از پارك پردیسان و فروش آن شنیده نمیشود در خفا نامههایی رد و بدل میشد كه از تلاش برای خرید این اراضی حكایت داشت.
پس از مطرح شدن دوباره موضوع فروش پارك پردیسان در ماه گذشته و پس از آن كه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر هرگونه خرید وفروش را تكذیب كرد، در لابهلای گفتههایش تاكید كرد شهرداری تهران جزو خریداران بخشی از پارك است كه میخواهد بابت هر متر زمین، نه هزار تومان بپردازد؛ قیمتی كه نهتنها مطابق قیمت زمین در سالهای 90 و 91 نیست، بلكه 20 سال پیش هم زمین در آن حوالی به چنین قیمتی فروخته نمیشد. این اظهارنظرها بار دیگر صدای معترضان را بلند كرد و كار را به جایی رساند كه معصومه ابتكار، رئیس كمیته محیط زیست شورای شهر تهران عَلَم اعتراض را در دست گرفت و هشدار داد با فروختهشدن فاصله چندانی ندارد. او در حالی این گونه اعلام خطر میكرد كه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنان موضوع فروش را غیرواقعی میدانست و برخی دیگر از اعضای شورای شهر تهران نیز به نوعی مسامحهكاری میكردند و حاضر نبودند همه تقصیرها را به گردن مصوبه هیات دولت بیندازند. به همین علت از روزی كه موضوع فروش پارك پردیسان در شورای شهر تهران مطرح شد تا روزی كه طرح حفاظت از این پارك در صحن شورا به تصویب رسید، هر عضو شورا بنا به سیاست اتخاذیش در این باره موضعگیری میكرد و عدهای ثبت ملی شدن پارك را راه نجات آن دانستند و عدهای شناسنامهدارشدن درختانش را؛ در حالی كه اعضای سرسخت، از لغو مصوبه دولت به عنوان بهترین راه حفاظت یاد میكردند و برخیها كه موضعی نرمتر داشتند از ممنوعیت مطلق هرگونه ساخت و ساز.
پایان ماجرا یا بشكه باروت؟
امروز كه این سطرها نوشته میشود سكوت خبری پرونده فروش پارك پردیسان ما را بین دوراهی قضاوت قرار داده، چون نمیدانیم این بی خبری از خوش خبری است یا فقط آرامش قبل از توفان است. رئیس سازمان محیط زیست هنوز هم تاكید دارد این پارك فروختنی نیست و سند مالكیتش در گاوصندوق سازمان است، اما با وجود این چون آن مصوبه چالشی دولت همچنان موجود است و حكمش حكم قانون، میتوان زندهشدن این بحث را در آیندهای نهچندان دور انتظار داشت.
اما بهتر است موضوع را این بار از زاویهای دیگر نگاه كنیم، یعنی عملكرد پارك پردیسان را بكاویم تا معلوم شود ریشه احتمالی مصوبه هیات وزیران چه بوده است. در دهه 50 خورشیدی كه پارك پردیسان در بلندیهای شمال غرب تهران بنا شد هدف این بود به پاركی اكولوژیك كه مركزی برای تحقیقات زیستمحیطی است، بدل شود و مردم با گشت و گذار درآن با اجزای محیط زیست كشور آشنا شوند؛ یعنی عصاره محیط زیست ایران و دنیا در پاركی آموزشی.
از دهه 50 به بعد گامهای گردانندگان این مجموعه در این راستا برداشته شد به طوری كه در سال 91 دارایی این پارك تنوع زیادی دارد و از جنگلكاری با گونههای مختلف گیاهی، راهسازی، لولهكشی آب و واحد تاكسیدرمی تا موزه تاریخ طبیعی و تنوعزیستی و كلینیك حیات وحش را شامل میشود.
اما این فهرست با اینكه متنوع است با هدف اولیه ساخت این پارك مطابقت ندارد، چون این عرصه با تمام ساخت و سازها و امكانات درونش نه به معنای واقعی كلمه یك پارك اكولوژیك و تحقیقاتی برای پژوهشگران محیط زیست و دوستداران طبیعت است و نه یك مجموعه تفریحی و اولویت تهرانگردان جهت تفرج. حتما به همین علت است كه برخی با دیدن شمایل ظاهری این پارك كه نه درختان و گیاهان و حیواناتش شادابی چندانی دارند و نه سال به سال اتفاق ویژه زیستمحیطی در آن روی میدهد، جسارت تجاوز به حریم آن را یافتهاند و جرقههای فروشش را میزنند، آن هم با این توجیه كه اگر امور پارك پردیسان به دست هر نهاد و ارگانی بجز محیط زیست بیفتد اوضاعش از این بهتر خواهد بود. اما به هر حال پردیسان یك ثروت ملی است و یك جای نفس برای مردم تهران دود گرفته كه اگر قرار است اوضاعش بهتر شود نه با فروشش، بلكه با حمایت همه جانبه از آن به عنوان گنجینهای ملی میسر است.
نظر شما