جای خالی نظام جامع حقوق سلامت در کشور

۱۳۹۱/۰۷/۱۲ - ۰۸:۱۵ - کد خبر: 57599
جای خالی نظام جامع حقوق سلامت در کشور
سلامت نیوز : پزشکان چه زمانی از نظر مدنی یا کیفری مسئول هستند؟ شهروندانی که از رفتار و عملکرد کادر درمانی ناراضی هستند ممکن است با این سوال مواجه شوند. پاسخ به این سوال ها و موارد مشابه دیگر در حقوق پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ برای بررسی این حوزه از حقوق به گفت‌وگو بادکتر محمود عباسی پرداخته‌ایم. وی متخصص حقوق پزشکی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است.

آقای دکتر در ابتدا اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی را تعریف کنید؟
اخلاق پزشکی در یک تعریف ساده مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که ضمانت اجرای آن درونی و وجدانیست یعنی انسان خود را در برابر وجدان خود همنوعانش و خداوند مسئول می‌داند و اتفاقاهمین جاست که تفاوت اساسی اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی نمایان و درک می‌شود. تفاوت اساسی آن دقیقا در همین ضمانت اجرا نهفته است ضمانت اجرای اخلاق درونی و وجدانی است و حقوق پزشکی دارای ضمانت اجرایی بیرونی است. بنابراین می‌توان گفت حقوق پزشکی عبارت است از : مجموعه‌ای از باید ها و نبایدها که حاکم بر حوزه پزشکی است یا مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر پزشکی و دارویی که اجرای آن توسط محاکم تضمین می‌شود.

اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی از چه زمانی مورد توجه قرار گرفت؟
اخلاق پزشکی از دو، سه دهه قبل به عنوان دو واحد درس دانشگاهی در برنامه آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که پیشینه تاریخی آن به آغاز عمر بشر برمی‌گردد. همزمان با تولد علم پزشکی و آنگاه که اولین انسان دردمند برای رفع آلام خود، به یک پزشک مراجعه کرد ما این مراجعه را آغاز دوره پزشکی می‌دانیم به موازات این ارتباط اخلاق پزشکی هم آغاز شده است. در طول تاریخ بشر اخلاق پزشکی دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است و اتفاقا در ایران باستان نیز جایگاه ممتازی داشته به گونه‌ای که در زبان پهلوی آثار مستقلی در این زمینه وجود دارد که متاسفانه تا به حال به زبان‌های دیگر برگردانده نشده است.

در مورد حقوق پزشکی هم چنین بوده است، هرچند آغاز آکادمیک آن به دو، سه دهه قبل برمی‌گردد، اما با مروری گذرا به متون تاریخی در می‌یابیم که اولین سنگ نوشته‌ها و قانون نامه‌هایی که در منطقه بین‌النهرین و آسیای صغیر به دست آمده است، بخش زیادی از آن به حقوق پزشکی اختصاص یافته است. قانون نامه حمورابی و قوانین هیتی‌ها که یکی درغرب و دیگری درنقاط مرکزی فلات ایران کشف شده‌اند حکایت از این واقعیت تاریخی دارند. از طرفی همین وضعیت را در حوزه اخلاق پزشکی و قدمت آن می‌یابیم. سوگندنامه بقراط که قبل از میلاد مسیح تدوین شده است محور اصلی مباحث اخلاق پزشکی را تشکیل می‌دهد.

مسئولیت پزشکی چیست؟ و ضمانت اجرای آن در قوانین چگونه است؟
در خصوص مسئولیت پزشکی ما می‌توانیم به برخی از مواد قانونی که از یکصد سال پیش تاکنون درنظام حقوقی ما به تصویب رسیده اشاره کنیم که اولین آن قانون تاسیس مطب در سال 1290 است و هر چند قوانین متعددی در سال ذهای پس از آن از جمله در سال های 1304، 1320 و 1334 در این زمینه تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده، اما اولین قانون جامع در زمینه حقوق پزشکی را می‌توان قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 دانست. همچنین قوانین و مقرراتی که بعد از تصویب این قانون مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و بر نظام پزشکی و دارویی کشور ما حاکم است.

در حال حاضر (قبل از ابلاغ و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی) مواد 59 60، 319 تا 322 قانون مجازات اسلامی اصول کلی حاکم بر مسئولیت پزشکی در نظام حقوقی ایران را ترسیم می‌کند. هرچند رضایت به عنوان یکی از ارکان اساسی مسئولیت پزشکی در نظام‌های مختلف حقوقی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است، لیکن قانونگذار اسلامی به تبع فقهای امامیه برای نخستین بار در سال 1361 یک نهاد تاسیسی تحت عنوان برائت قبل از عمل را به رسمیت شناخت که مختص نظام قانونگذاری ایران است و هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دیگر حتی اهل سنت چنین نهادی را در آموزه‌های فقهی خود ندارد. بنابراین براساس اصول کلی پیش‌بینی‌شده در مواد قانونی پیش گفته چنان که پزشک از بیمار خود رضایت و برائت قبل از عمل را اخذ وموازین پزشکی و نظامات دولتی را رعایت کند و برای عمل جراحی نیز مشروع باشد هیچ‌گونه مسئولیتی اعم از کیفری، مدنی و انتظامی متوجه او نیست.

مسئولیت پزشکی اعم است از مسئولیت مدنی کیفری و انتظامی و حتی اخلاقی. لیکن باید به این نکته توجه داشت که در برخی نظام‌های حقوقی مثل نظام حقوقی فرانسه، نظام دوگانه مسئولیت مورد توجه قانونگذارقرار گرفته است، در حالی که نظام حقوقی ما نظام وحدانیت مسئولیت را پذیرفته است. همانگونه که می‌دانیم رسیدگی به این نوع مسئولیت در صلاحیت دادسرها و محاکم دادگستری است و تخلفات انتظامی و به تبع آن مسئولیت انتظامی پزشکان در صلاحیت دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی است.

وضعیت حقوق بیماران در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محور حقوق پزشکی و اساسا فلسفه ایجاد آن را حقوق بیماران تشکیل می‌دهد. هم در اخلاق پزشکی که برای نخستین بار در 1970 در دانشگاه پنسیلوانیا به عنوان یک رشته مستقل مورد توجه قرار گرفت و هم در حقوق پزشکی که برای نخستین بار در سال 1982 در کالج سلطنتی انگلیس، راه‌اندازی شد. حقوق بیماران محور اساسی این رشته‌ها را تشکیل می‌دهد. ما همین وضعیت را در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و مواد،59 و 60 قانون مجازات اسلامی، قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مواردی را که از آنها در حوزه پزشکی تدوین شده است برجسته می‌یابیم. به طور کلی می‌توان گفت که در نظام قانونگذاری ما حقوق بیماران یکی از اولویت ها و از حقوق بنیادین مورد توجه قانونگذاران است. در حوزه اخلاق پزشکی نیز می‌توان به منشور حقوق بیماران اشاره کرد در عین حال که آموزه‌های اخلاق پزشکی مملو از مطالبی است که به حقوق بیماران اختصاص دارد.

در مقابل، حقوق پزشکان چه می‌شود؟
ما از حقوق پزشکی سخن گفتیم که یک رشته آکادمیک و دانشگاهی است نه از حقوق پزشکان بدون تردید حقوق پزشکان نیز مورد توجه قانونگذار بوده است. اساسا من اعتقاد دارم که این دو در مقابل یکدیگر نیستند. این تصور که هرگاه از حقوق بیماران، حقوق زن، حقوق شهروندی حقوق بشر سخن بگوییم عده‌ای در جستجوی مفاهیم مخالف آن باشند که پس حقوق پزشکان، حقوق مردان و ...چه می‌شود؟ تصور خطایی است. وقتی از حقوق بیماران و حقوق شهروندی سخن می‌گوییم در حقیقت از حقوق اساسی و بنیادین
پیش بینی شده در قانون اساسی سخن گفته‌ایم که نوعا در معرض تضییع قرار می‌گیرد. دولت ها و حکومت ها مکلف به احیای آن هستندو حتی بخشی از این حقوق در پرتو آموزه‌های قانون اساسی و حقوق بشری سخن می‌گوید. می‌توان از آن به عنوان حق بر سلامت یاد کرد که ایجاد زمینه‌های بهره مندی و احیای آن تکلیف دولت هاست.

نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران درباره موضوع حقوق پزشکی چگونه است؟
در نظام حقوقی ما موضوع حقوق بیماران و مسئولیت پزشکی فراز و فرودهایی داشته است که به نظر می رسد این نظام حقوقی فاقد انسجام لازم در عرصه سلامت است. متاسفانه ما با قوانین و مقرراتی پراکنده، غیر منسجم و بعضا بدون پشتوانه کارشناسی مواجهیم که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای زمانه نیست. علم پزشکی همواره در حال زایش و نوشدن است و به تناسب تحولات علمی جدید ما نیازمند یک نظام جامع حقوق سلامت در کشور هستیم که متاسفانه مورد غفلت مسئولان و دست‌اندرکاران امر و قانونگذاران قرار گرفته است. برای برون رفت از وضعیت موجود و به منظور پاسخگویی به نیازهای اساسی نظام سلامت در عرصه قانونگذاری شدیدا به تدوین یک لایحه جامع و مانع در حوزه سلامت نیازمندیم که هم به اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بیانجامد و هم به تدوین قوانین و مقررات روز آمد و متناسب با نیازهای اساسی نظام سلامت و نظام حقوقی و این مهم وظیفه مشترک نظام سلامت و دستگاه قضایی است.

تا به حال چه کارهایی برای پیشرفت درحقوق پزشکی کشورانجام شده است؟
یکی از موانع جدی در این حوزه بی‌توجهی متولیان نظام سلامت و آموزش عالی به راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی حقوق پزشکی است. هرچند ما از سال 1387 دوره دکترای تخصصی اخلاق پزشکی را در کشور راه‌اندازی کرده و هر ساله تعدادی دانشجو در این رشته در سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و شیراز پذیرفته‌ایم، لیکن به رغم ارائه برنامه آموزشی، دوره کارشناسی ارشد حقوق پزشکی از سال 85 به وزارت بهداشت متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی برای راه‌اندازی آن انجام نداده‌اند. حتی پس از نومیدی از وزارت بهداشت و ارائه برنامه و کریکولوم آموزشی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و تصویب آن دانشکده‌های حقوق هم تمایلی به راه‌اندازی این رشته از خود نشان نداده‌اند. همین وضعیت در مورد دوره دکتری تخصصی حقوق پزشکی که آن را تدوین و تقدیم شورای گسترش کرده‌ایم هم صادق است.

اما لازم به تاکید و توضیح است که به رغم این مشکلات ما از ادامه کار و فعالیت در این حوزه‌ها نومید نشده‌ایم. راه‌اندازی دو دپارتمان حقوق پزشکی در کشور، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق زیستی و حقوق سلامت، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی، برگزاری سه کنگره بین‌المللی در زمینه حقوق پزشکی، انتشار بیش از یکصد جلد کتاب در زمینه حقوق پزشکی، اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی و فقه پزشکی، اجرای بیش از 50 کارگاه و سمپوزیوم تخصصی در زمینه‌های حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و اخلاق زیستی و راه‌اندازی و مدیریت پنج فصلنامه علمی پژوهشی در زمینه‌های تاریخ پزشکی، اخلاق پزشکی، فقه پزشکی، حقوق پزشکی و اخلاق زیستی بخش کوچکی از فعالیت‌های ما در 4 و 5 سال اخیر است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1383s, 19q