نیازهای حیاتی حوزه سلامت به ارز مرجع

۱۳۹۱/۰۷/۱۳ - ۱۲:۲۰ - کد خبر: 57678
نیازهای حیاتی حوزه سلامت به ارز مرجع
سلامت نیوز: این روزها، سرنخ مشكلات را در هر حوزه اقتصادی‌ای دنبال كنیم به تحریم و نابسامانی بازار ارز خواهیم رسید؛ دو عاملی كه در یك سال گذشته، بیشتر از همیشه اقتصاد كشور را در فشار و تنگنا گذاشته است...

دولت و مردم ایران برای دستیابی به خواسته‌هایشان تحریم را پذیرفته‌اند و آماده دست‌وپنجه نرم كردن با پیامدهای آن هستند اما این دلیل نمی‌شود كه دست روی دست بگذاریم و از راه‌ها و بیراهه‌های گوناگونی كه پیدا می‌شود، برای تامین نیازهای كشور بهره نگیریم. تحریم، دیوار بزرگی است، اما آن‌گونه نیست كه نتوان روزنی و راه‌گذری در آن پیدا كرد.

تحریم در سرشت خود، فرصت‌هایی را پیش‌روی ما می‌گذارد كه اگر آنها را بشناسیم و دریابیم و روش‌های مناسبی در پیش بگیریم، تحریم‌ها كارایی خود را از دست خواهند داد.

كشورهای غربی، برای آنكه از همه سو به دولت و مردم ایران فشار بیاورند، راه غیرانسانی را پیش گرفته‌اند؛ راهی كه هم بتوانند خواست خودشان را پیش ببرند و هم در چشم جهانیان چهره‌ای بشردوستانه به نمایش بگذارند. آنها هیچ كالایی را (به جز مورد خاص) تحریم نكرده‌اند و شركت‌های خارجی می‌توانند این كالاها را به بازرگانان ایرانی بفروشند اما گلوگاه بازرگانی را بسته‌اند.

تحریم بانكی، اگرچه سیمایی اقتصادی دارد اما شاید بتوان گفت ناجوانمردانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین شكل تحریم است.

براساس آنچه در اسناد تحریم‌ها آمده، در حوزه سلامت، هیچ كالا و دارویی تحریم نشده است مگر چند دستگاه خاص كه برخی قطعات آنها ممكن است كاربرد دوگانه داشته باشد. با این همه افزایش تحریم بانكی، در یك سال گذشته، دست شركت‌های دارویی و تجهیزاتی را برای تامین نیاز‌های بخش سلامت كشور بسته است؛ گرچه بخش خصوصی با همراهی سیاست‌گذاران دولتی تلاش می‌كردند از هر راهی كه شده نیاز‌های بخش سلامت كشور را تامین كنند.

نابسامانی‌ و بی‌ثباتی بازار ارز، شاید فشار تحریم‌ها به بخش سلامت و دیگر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را سنگین‌تر كرده، به‌گونه‌ای كه حوزه حساس سلامت كشور را نیز با آسیب‌پذیری بیشتری روبرو ساخته است.

همچنان كه فراهم كردن نیازهای غذایی، كاری ضروری و در درجه نخست اولویت است، فراهم كردن سلامت و درمان مردم به همان اندازه لازم و ضروری است و هرگونه تگنا و فشاری در این ناحیه كه از عوارض تحریم‌هاست ممكن است منجر به تاخیر و ناتوانی سازمان‌های دولتی و شركت‌های خصوصی در تامین نیاز‌های حیاتی حوزه سلامت تعبیر شود.

همان‌طور كه ضروری است به جهانیان نشان دهیم پایمردی‌ها و ایستادگی‌های مرم شریف ایران، تحریم‌ها را پشت سر گذاشته و بی‌اثر كرده، لازم است در شرایط موجود كشور، دستگاه‌های اقتصادی به ویژه سیستم بانكی و ارزی، تمركز و توجه بیشتری به بخش‌های تخصصی به ویژه تامین‌كنندگان اقلام حیاتی حوزه بهداشت و درمان داشته باشند.

بر این اساس، چنانچه بر اساس واردات نیازمندی‌های سال گذشته ارز مرجع به قیمت 12هزار ریال (یك هزار و دویست تومان) در اختیار شركت‌های تجهیزات پزشكی قرار گیرد، از یك سو این شركت‌ها توان تامین نیاز‌های خود را خواهند داشت و هم بیمارستان‌ها و مراكز درمانی با توجه به بودجه تعیین‌شده قبلی برای خرید اقلام، تجهیزات و قطعات یدكی مورد نیازشان در تنگنا و فشار قرار نخواهند گرفت.

هم‌اكنون بیش از یك هزار شركت تخصصی كوچك، متوسط و بزرگ در حوزه تجهیزات پزشكی در شاخه‌های مختلف درمان در كشور فعالند كه به دلیل دانش، تخصص و تنوع فعالیتشان، از سرمایه‌های ارزشمند بخش سلامت محسوب می‌شوند و هرگونه آسیبی كه منجر به كاهش فعالیت یا از دست دادن سرمایه‌ها یا بازماندن از چرخه ارائه خدمت و كالای این‌گونه شركت‌ها شود، بخش سلامت كشور را با خسران بزرگی روبرو خواهد كرد.

همه این شركت‌ها در یك سال گذشته، به هرگونه تلاشی دست زده‌اند تا چرخه سلامت كشور از چرخش نایستد و همواره در این راه با مشكلاتی همچون تامین ارز مورد نیاز، گشایش اعتبار و انتقال و جابجایی پول، حمل و نقل و بیمه جابجایی كالا دست به گریبان بوده‌اند اما از پا ننشسته‌اند. با این وجود، بی‌ثباتی بهای ارز موجب شده بیشتر این شركت‌ها بخش اعظمی از سرمایه در گردش خود را از دست بدهند.

خوشبختانه مقامات وزارت بهداشت و به ویژه مدیر كل تجهیزات پزشكی و همچنین تشكل‌ها و اتحادیه‌های صنفی تجهیزات پزشكی، برای رفع این مشكلات، تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اند و تاكنون ده‌ها جلسه و مذاكره حضوری با مقامات بانك مركزی و وزارت بازرگانی داشته‌اند اما این گره‌ای است كه با همراهی و همیاری همه بخش‌ها گشوده می‌شود و به مساعدت و یاری بیشتر بانك مركزی نیاز دارد.

با توجه به نبود قدرت خرید به صورت نقدی برای بیمارستان‌ها و مراكز درمانی كه مصرف‌كنندگان اصلی تجهیزات پزشكی‌اند، هرگونه تسریع در پرداخت بهای كالا كمك بزرگی به تامین‌كنندگان تجهیزات پزشكی در شرایط تجهیزات روزمره نرخ ارز، در نهایت كمك به مصرف‌كننده و بیمار خواهد بود.

اگرچه برخی از مقامات بانكی گمان می‌كنند تامین نیازهای بخش سلامت كشور، هزینه سنگینی در بردارد، اما براساس عملكرد سالیانه اسناد موجود در وزارت بهداشت، برای تامین اقلام حیاتی و دستگاه‌ها و تجهیزات تشخیصی و درمانی، سالیانه حدود یك میلیارد و یكصدمیلیون دلار ارز نیاز است كه اگر از این میزان، دوسوم با نرخ مناسب (ارز مرجع) جهت تامین كالای ضروری حیاتی تخصیص و در اختیار قرار گیرد می‌توان از كمبودهای احتمالی جلوگیری كرد و از سوی دیگر اگر بازپرداخت بهای كالا از سوی بیمارستان و مراكز درمانی تسریع و سرمایه در گردش از وضعیت مطلوبی برخوردار شود، مطمئنا هرگونه نگرانی از كمبود و تامین نشدن كالاهای موردنیاز حوزه سلامت برطرف خواهد شد.

طبق سوابق عملكردی سال‌های گذشته همواره بخشی از نیازها به صورت بدون انتقال ارز و با ارز آزاد تامین می‌شده اما این در شرایطی بوده كه تفاوت نرخ ارز در سال گذشته فاحش و تعیین‌كننده‌ نبوده است.

در حالی كه تامین نیازهای حیاتی بدون انتقال ارز و با ارز آزاد در حال حاضر تفاوتی بیش از صددرصد دارد و با چنین تفاوتی مراكز درمانی و مصرف‌كنندگان كه در سال‌های گذشته نیز با محدودیت‌های بودجه‌ای و مالی مواجه بوده‌اند قادر به تامین بخشی از نیازها نخواهند بود.

اكنون خواست همه خدمتگزاران حوزه سلامت كشور از وزارت بازرگانی و بانك مركزی این است كه بیشتر از گذشته كمك‌های خود را از این بخش دریغ نكنند و یقین داشته باشند هرگونه مساعدتی، در نهایت یاری به مصرف‌كننده و بیمار است و به تامین امنیت سلامت، بهداشت و درمان كشور خواهد انجامید. با توجه به گستردگی، تنوع فراوان و تخصصی بودن اقلام مورد نیاز حوزه تجهیزات پزشكی و ضرورت موجودی اولیه ذخیره انبار احتیاطی در بخش‌های مختلف ضرورت توجه بیشتر را می‌طلبد تا از عواقب كمبودهای احتمالی جلوگیری كنیم.
سیدمجتبی معظمی/رییس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشكی
منبع: هفته نامه سپید
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12042s, 20q