سلامت نیوز: از یكسو تحریم خارجی مشكل تامین ارز و انتقال آن را برای صنایع داخلی به بار می‌آورد و از سوی دیگر خود تحریمی داخلی مدیریت اقتصادی كشور مشكل تامین ریال را...

در هفته‌های اخیر موضوع اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهكار برون‌رفت از وضعیت بسیار نابهنجار كنونی اقتصاد كشور و راه‌حل مشكلات فراوان اقتصادی كه گلوی جامعه را می‌فشارد و می‌رود تا برخی صنایع داخلی را از رمق بیندازد، مورد بحث و گفت‌وگوی كارشناسان و صاحبنظران همه نظام‌های اجتماعی از جمله نظام سلامت قرار داشته است. این واژه برای كسانی كه هنوز واژگان سال‌های جنگ تحمیلی و نخستین دهه بعد از انقلاب اسلامی را فراموش نكرده‌اند معنای آشنا و كاملا روشنی دارد و شاید به همین دلیل باشد كه این تقارب معانی باعث شده برخی مردم از این اصطلاح بوی جنگ، جبهه، محاصره، كمبود و... را استشمام كرده، به اقدام‌های واكنشی نظیر تبدیل سرمایه‌های ریالی به ارز و طلا یا انباشت كالا دست زنند كه این واكنش‌ها به نوبه خود آشفتگی اقتصاد و بازار را تشدید كرده است. در عین حال نباید از دو نكته مهم و اساسی غافل شد؛ اول اینكه اقتصاد مقاومتی لزوما به معنای اقتصاد جنگی نیست. گرچه اقتصاد مقاومتی جزئی از اقتصاد جنگی است اما در شرایط غیرجنگ – به معنای رویارویی نظامی – نیز كاربردهای فراوانی دارد. دوم اینكه همه واقعیت‌های موجود حكایت از آن دارند جنگی كه از سال 1359 بر كشورمان تحمیل شد هنوز هم ادامه دارد ولی عرصه‌های نبرد، ابزارهای جنگ و سیاست‌های جنگی دشمن طی 33 سال پس از انقلاب مرتبا تغییر كرده است. بر این اساس سال 1367 را فقط باید تاریخی برای بستن یك جبهه و گشودن چند جبهه جدید دانست. آیا در این 3 دهه، سالی را می‌شناسید كه دشمنان، سالی و ماهی دست از دشمنی‌كردن با اسلام و ایران كشیده باشند؟

به هر حال آنچه نگارنده این سطور از معنای اقتصاد مقاومتی می‌شناسد بسیج همه‌جانبه تمامی امكانات بالقوه و بالفعل ملی برای تامین نیازهای واقعی كشور با تكیه حداكثری بر منابع و امكانات داخلی و استفاده حداقلی از منابع و امكانات خارجی است. لازمه دستیابی این هدف، تحقق شرایط زیر است:

تشخیص درست نیازها: واقعیت این است كه در جامعه مصرف‌ زده كنونی ما برخی از طلب‌ها و خواسته‌ها غیرواقعی و غیرضروری است و در راستای بیماری هلندی (تحمیل نیازهای كاذب و مصنوعی بر جامعه ) ایجاد شده‌اند. بسیاری از آنچه در سال‌های اخیر تحت عنوان فراورده‌های مكمل، آرایشی بهداشتی و زیبایی وارد بازار كشور شده و هزینه‌های كاذب سرسام‌آوری را بر مردم و نظام سلامت تحمیل كرده و سرمایه كلانی را در مقابل ثمر ناچیز از كشور خارج كردند از جمله این موارد هستند. از دیگر نمونه‌ها می‌توان به اپیدمی رو به رشد جراحی‌های زیبایی و بوتاكس درمانی اشاره كرد. بدیهی است كه در اقتصاد مقاومتی نباید منابع مالی ملی و بودجه نظام سلامت در چنین مواردی هزینه شود. در اقتصاد مقاومتی، هزینه‌كرد هر یك ریال یا یك دلار از منابع ملی و به‌ویژه بودجه‌های دولتی باید و باید حل حداقل بخشی از یك مشكل اساسی یا رفع یك نیاز حیاتی را به همراه داشته باشد!

حمایت عملی پایدار و جامع از همه نهادها و موسساتی كه وظیفه تامین نیازهای اساسی كشور را به عهده دارند. در اقتصاد مقاومتی دولت و سازمان‌های مسوول باید تلاش كنند موانع حركت و فعالیت سازمان‌ها و موسسه‌های تولیدی را برداشته و گردش كاری صنایع ملی را تسهیل كنند. تنها در چنین فرایندی می‌توان انتظار داشت كه توانمندی و ظرفیت صنایع داخلی در تامین نیازهای كشور سیر صعودی و وابستگی كشور به منابع خارجی سیر نزولی طی كند و این دقیقا همان هدفی است كه اقتصاد مقاومتی دنبال می‌كند.

افزایش تحصیل ثروت و درآمدزایی از طریق گسترش صادرات و تولید بازار كار. یكی از آفت‌های كشنده اقتصاد مقاومتی، محدودشدن میدان دید مسوولان و برنامه‌ریزان اقتصادی كشور به تامین كالاهای مصرفی جامعه است. برای اینكه صنایع داخلی بتوانند توان خود را در برآورده‌كردن نیازهای جامعه و تامین كالاهای اساسی نظیر غذا و دارو حفظ كنند باید بتوانند نوآوری داشته باشند، روزآمد بمانند، همگام با دانش و فناوری جهانی حركت كنند و بازارهای مصرف جدیدی را برای محصولات خود پیدا كنند. طبیعی است كه اگر صنایع و نهادهای تولیدی و حتی خدماتی نتوانند بنیه مالی خود را تقویت كنند و برای تحقق این هدف از پشتیبانی جدی و عملی دولت و نهادهای اقتصادی و مالی برخوردار نباشند، هیچ یك از اهداف پیش گفته جامه‌ عمل نپوشیده و لاجرم دیر یا زود مقاومت اقتصادی كشور فرو خواهد ریخت.

خردورزی و حكمت‌سالاری در مدیریت كشور چنین اقتضا می‌كند كه در شرایط محدودیت منابع مالی همه منابع برای تامین كالاهای مصرفی – حتی اگر عنوان ضروری داشته باشند- خرج نشود و بخشی از آن برای حفظ بنیه و ظرفیت صنایع تامین‌كننده این كالاها هزینه شود تا بازه زمانی آسیب‌ناپذیری كشور در مقابل تهدیدها طولانی‌تر شود.

با توجه به آنچه گذشت، اكنون باید نیم‌نگاهی به وضعیت كنونی صنایع داروسازی كشور و چشم‌اندازهای آینده آن انداخت. واقعیت این است كه بازار دارویی كشور و نهادهای دست‌اندركار آن – از جمله داروسازان داروخانه‌دار و تولید‌كنندگان و توزیع‌كنندگان داخلی پیش از تحولات اخیر هم از مشكلات مالی و اقتصادی فراوانی رنج می‌بردند اما حالا در سالی كه سال تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی نام گرفته است وضعیت به مراتب بدتر شده است. اگر دیروز صنایع داروسازی تلاش می‌كردند كه درآمد بیشتری تحصیل كنند تا بتوانند خطوط تولید خود را نوسازی كنند و استاندارهایشان GMP را ارتقا بخشند، امروز برخی از این صنایع برای زنده ماندن دست و پا می‌زنند. بدیهی است در چنین شرایطی باید بیش از هر زمان دیگری نگران كیفیت دارو و آسیب‌دیدن آن از شرایط اقتصادی موجود بود.

با تلخی فراوان باید گفت آنچه طی هفته‌های اخیر تحت‌عنوان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شاهد بوده‌ایم نه با استانداردهای اقتصاد همخوانی دارد و نه با مولفه‌های مقاومت! به دشواری می‌توان عنوان برنامه یا سیاست را بر این تصمیم‌های خلق‌الساعه و ناپایدار مدیران اقتصادی كشور كه چهار ستون صنایع و كسب و كار كشور را به لرزه افكنده است اطلاق كرد. شاید تعابیر بی‌برنامگی و بی‌سیاستی برآنچه این روزها در عرصه اقتصاد كشور رخ می‌دهد راست‌تر و درست‌تر باشد. امروز این بی‌برنامگی بیشتر از تحریم‌ها دست صاحبان سرمایه و صنایع را بسته است. تحریم‌ها ذاتا نگران‌كننده نیستند چرا كه با مدیریت صحیح می‌توان آن را خنثی كرد و این تهدید را به فرصت تبدیل كرد. در سال‌های گذشته سازندگان دارو فقط 10 در صد بهای مواد اولیه دارویی خریداری شده از خارج را به فروشنده پرداخت می‌كردند و 90 درصد باقیمانده یا هنگام مبادله اسناد بانكی یا حتی چند ماه پس از دریافت كالای خریداری شده پرداخت می‌شد اما امروز در فضای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی همین سازندگان محكوم هستند كه صددرصد هزینه كالای سفارشی را پیشاپیش پرداخت كنند و علاوه بر آن مبلغی كه با 15 درصد قیمت كل كالا آغاز شد و طی هفته‌های اخیر به 40 درصد تا 80 درصد افزایش یافت را هم به عنوان تضمین برای چند ماه نزد بانك عامل به ودیعت گذارند. در چنین شرایطی صنایع دارویی باید نقدینگی خود را 14 برابر افزایش دهد تا بتواند همان توان تولیدی قبلی خود را حفظ كنند! حالا نوبت استفاده از تسهیلات بانكی می‌رسد كه آن هم غالبا جز با نرخ سود 24 درصد كه با حواشی آن به حدود 30 درصد می‌رسد، قابل‌تحصیل نیست و این در شرایطی است كه بسیاری از داروها با حاشیه سود واقعی كمتر از 10 درصد تولید می‌شوند. ملاحظه می‌فرمایید كه از یكسو تحریم خارجی مشكل تامین ارز و انتقال آن را برای صنایع داخلی به بار می‌آورد و از سوی دیگر خود تحریمی داخلی مدیریت اقتصادی كشور مشكل تامین ریال را! آیا به راستی می‌توان این تصمیم‌های فلج‌كننده را اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی خواند؟ شما می‌توانید از یكایك شهروندان ایرانی انتظار دریافت پاسخ این سوال را داشته باشید جز از وزرا و مدیران ارشد اقتصادی كشور!
منبع: هفته نامه سپید