از آنجا كه اختلال در بازار ارز در روزهای گذشته سبب ایجاد تغییراتی از جمله تغییر قیمت تجهیزات پزشكی میشود، وزارت بهداشت میتواند این موضوع را بررسی كرده و اگر امكانپذیر بود، نسبت به بازبینی تعرفههای پزشكی بدون اینكه هزینهاش بر دوش مردم قرار بگیرد، اقدام كند.
نگرانیهایی از سوی جامعه پزشکی نسبت به اختلال در نظام ارزی کشور، افزایش تورم، کمبود حمایتهای ارزی به ویژه در واردات تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی و غیرواقعی بودن تعرفههای حوزه سلامت مطرح شده است. حتی از ارقامی با عنوان تورم 50 تا 60 درصدی در حوزه سلامت نام برده شده است.
طرح موضوع بازبینی تعرفههای پزشكان و افزایش آن در نیمه دوم سال در شرایط خاصی كه كشور در آن قرار دارد نه تنها مصلحت نیست، بلكه میتواند به نگرانیهای جامعه دامن بزند. نمیتوان سیاست یك بام و دو هوا را در این موضوع برگزید و از یكسو همراه اقتصاد مقاومتی شد و از سوی دیگر به دنبال افزایش نرخ بود. نه مردم تحمل افزایش تعرفهها را دارند و نه سازمانهای بیمه گر از پس پرداخت آن بر میآیند. این در حالی است كه این موضوع از سوی وزارت بهداشت، به عنوان متولی سلامت مردم نیز مطرح نشده و سازمان طرح كننده آن یعنی سازمان نظام پزشكی، یك تشكل صنفی است كه نمایندهای از این سازمان نیز در شورای سیاستگذاری نظام سلامت حضور دارد.
مطرح شدن این موضوع در حالی صورت میگیرد كه همواره از روسای این سازمان در تصمیمات و نرخگذاریها نظرخواهی شده است. این موضوع تنها یك پاسخ دارد، مگر اختلال در بازار ارز فقط برای جامعه پزشكان بوده است؟ مگر به رانندگان تاكسی و نانواها اجازه میدهیم كه نرخ كرایه تاكسی یا بهای نان را افزایش دهند؟ مگر با افزایش قیمت دلار، قیمت لوازم یدكی خودرو افزایش پیدا نمیكند؟پس تاكسیداران هم میتوانند از فردا مدعی شوند كه نرخ كرایهها باید افزایش پیدا كند. اینكه عدهای با ایجاد حساسیت بر حوزه سلامت جامعه تنها به مشكلات خود بیندیشند و مشكلات سایر اقشار را در نظر نگیرند، كارپسندیدهای نیست.
منبع: روزنامه تهران امروز
نظر شما