دكتر محمد المنیر صفیالدین، نماینده امروز یونیسف در ایران است. گرچه كه وی در پاسخ به پرسش «اعتماد» نسبت به چشم پوشی این نهاد بینالمللی در نادیده گرفتن نقض حقوق كودكان، تصریح میكند كه برخی قوانین ایران برای كودكان نیازمند بازنگری است و یونیسف حامی كودكان است، اما تایید میكند كه یونیسف با توافق با دولتها به فعالیت خود در هر كشور ادامه میدهد. همین جمله كوتاه میتواند گویای علت حمایتهای چند ساله این نهاد بینالمللی و البته، پاسخ شفافی برای «اعتماد» و انجمنهای غیردولتی كه همواره، یونیسف را در مواجهه با رفتارهای دور از قانونمداری خانوادهها و جامعه ایران نسبت به كودكان، یك سازمان منفعل و خنثی خواندهاند باشد.
این سوال همواره برای مردم كه از وظایف و فعالیتهای نهادهای بینالمللی اطلاع زیادی ندارند مطرح بوده كه یونیسف برای كودكان ایران چه كاری انجام میدهد و چه مسوولیتهایی دارد؟
از طرف مجمع عمومی سازمان ملل كه 193 عضو دارد، وظیفه خاصی به یونیسف محول شده است. یونیسف موظف به ترویج حقوق كودك و اطمینان از اجرای این حقوق در تمام كشورهای میزبان از جمله جمهوری اسلامی ایران است و در راستای انجام این وظیفه، باید بررسی كند كه آیا قوانین و استانداردهای كشور میزبان در حوزه آموزش و بهداشت و سایر مسائل كودكان با استانداردهای جهانی حقوق كودك منطبق بوده و مطمئن شود تا حد امكان به استانداردهای جهانی نزدیكاند. در صورت فقدان انطباق، یونیسف موظف است به كشور میزبان كمك كند كه به آن حد برسد تا زمانی كه از برخورداری تمام كودكان از حقوق استاندارد اطمینان یابد.
یونیسف به عنوان یك نهاد ناظر بین المللی به طور خاص برای ایران چگونه وضعیت رعایت حقوق كودكان را رصد میكند؟
من به عنوان یك مسلمان، تضادی بین پیماننامه حقوق كودك و قوانین ایران نمیبینم و پیماننامه جهانی حقوق كودك، در بخشهایی هم برگرفته از اسلام است. برای مثال در بند مربوط به فرزندخواندگی، در اسلام از كلمه كفالت استفاده شده است. در سایر شاخصهای مرتبط با بهبود زندگی كودك در این پیماننامه هم منافاتی با قوانین ایران وجود نداشته. من در مطالعه پیماننامه حتی متوجه شدهام كه قوانین كیفری، برتریهایی هم نسبت به استانداردهای بینالمللی داشته از جمله آنكه این قوانین، رفاه و سلامت كودك را حتی قبل از تولد مورد تاكید قرار داده در حالی كه چنین تاكیدی در هیچ كنوانسیونی وجود ندارد. آموزههایی نیز به منع ازدواج فامیلی اشاره كرده كه این ممنوعیت، اهمیت بیماریهای قابل انتقال از طریق ازدواج فامیلی را مد نظر دارد. من به روایتی درباره اهمیت حق مشاركت كودك در تصمیمگیریها اشاره میكنم كه امروز یكی از بندهای اصلی پیماننامه است. روایت است كه زوجی به همراه فرزندشان نزد حضرت محمد(ص) رفتند و از ایشان پرسیدند كه ما قصد طلاق داریم اما نمیدانیم كه فرزندمان باید با كدام یك از ما زندگی كند. حضرت بدون سوال از پدر یا مادر، رو به كودك میكنند و از او میپرسند كه مایل است با كدام یك زندگی كند و كودك بلافاصله دست مادر را در دست میگیرد و حضرت هم بیدرنگ میفرماید كه كودك باید با مادر زندگی كند.
مصداقهای خاصی كه در ارتباط با كودكآزاری در ایران یا در قوانین ایران وجود دارد را چگونه ارزیابی میكنید؟ به عنوان مثال موارد مربوط به مجازات پدر و مادر درباره تنبیه فرزندان یا وضعیت تحصیل وكاركودكان ؟
مصداقهایی كه شما مطرح كردید بسیار مهم است اما من فكر میكنم كه این مصادیق، ریشه در تفسیرهای متفاوت دارد و به عنوان نظر شخصی میگویم كه قوانین كیفری ایران و پیماننامه حقوق كودك هیچ تضادی با یكدیگر نداشته اما این مصداقها نشان میدهد كه باید كارشناسان دینی را بیشتر در این مسائل وارد كنیم تا آنها بتوانند این مسائل را حل كنند.
مواد مربوط به كودكان در قانون مجازات اسلامی هم اخیرا اصلاح شد كه منجر به بهبود وضعیت برای آنها میشود هر چند كه هنوز اجرایی نشده اما همین اصلاحات نشان میدهد كه متفكران دینی روشنفكر در ایران، قصد حل مسائل به شیوه صحیحتری را دارند اما وظیفه رسانهها هم این است كه مسائل اجتماعی را به خوبی منعكس كرده و با طرح آنها، زمینه بحثهای پیرامونی را ایجاد كنند.
تفاوت عملكرد یونیسف با انجمنهای غیردولتی فعال در حوزه كودك در ایران چیست؟
اشاره كردم كه كدام بخش از قوانین كودك در ایران نیازمند بازنگری بوده و مشكل در كدام بخشها وجود دارد. در گزارش اخیر كمیته حقوق كودك هم، دولت ایران در بخشهایی كه عملكرد خوبی داشته مورد تقدیر قرار گرفته و در بخشهایی هم كه عملكرد مناسبی نداشته، كمیته خواستار بهبود عملكرد شده است. من دلیل تفكر انجمنهای غیردولتی را نمیدانم و شاید باید از خودشان بپرسید اما یك نكته وجود دارد و آن، تفاوت عملكرد یونیسف و انجمنهای غیردولتی است. یونیسف از آنجا كه در هر جای دنیا به طور مستقیم با دولتها كار میكند، در زمان مشاهده موارد نقض حقوق كودك، در ابتدا و به جای رسانهیی كردن آن، با سازمانهای مرتبط دولتی و شركای كاری خود در دولت به بحث و صحبت مینشیند هر چند كه برخی مسائل، خودبهخود رسانهیی میشود اما شاید انجمنهای غیردولتی ترجیح میدهند به دلیل نوع فعالیتشان، این مسائل را با صدای بلند بگویند.
یونیسف درخصوص مسائل و مشكلات كودكان در ایران چه گزارش ها و اقداماتی انجام داده است؟
طبق پیماننامه حقوق كودك، دولتها موظف به نظارت بر اجرای پیماننامه و رسیدگی به موارد نقض حقوق كودك هستند و وظیفه یونیسف، حمایت و كمك به دولتها در این زمینه است. خوشبختانه اخیرا در ایران، نهادی به نام مرجع ملی حقوق كودك تشكیل شده كه نهاد بسیار مهمی برای نظارت بر اجرای پیماننامه و در واقع، بازوی نظارتی دولت برای اجرای پیماننامه حقوق كودك است.
ما هم اخیرا همكاریهای نزدیكی با این مرجع داشتیم و خواهیم داشت و قرار است دولت با كمك این مرجع، یك نظام نظارت و ارزیابی و گزارشدهی مستحكم و قوی در زمینه حقوق كودك ایجاد كند و ما هم در این راستا به آنها كمك میكنیم و امیدواریم كه بخشی از كار به نهادهای اجتماعی و غیردولتی محول شود تا نقش انجمنهای غیردولتی هم در این زمینه پررنگ شود. البته یكی از استانداردهای كمیته جهانی حقوق كودك این است كه پس از دریافت گزارشهای ارسالی دولتها، شنونده انجمنهای غیردولتی هم باشند و بخشی از اطلاعات درباره نقض یا اجرای حقوق كودكان را از انجمنهای غیردولتی همان كشورها دریافت كنند.
اطلاع دارید كه دولت ایران در سال 1372 كنوانسیون حقوق كودك را به طور مشروط پذیرفت و اعلام كرد كه بندهای مغایر با شرع اسلام و از جمله حداقل سن مسوولیت كیفری و سن ازدواج، در ایران اجرا نخواهد شد. نظر یونیسف درباره پذیرش مشروط یك كنوانسیون جهانی چیست؟
پذیرش مشروط این كنوانسیون ربطی به یونیسف ندارد بلكه در چارچوب معاهدات بینالمللی و تعهدات ژنو قرار میگیرد كه طبق آن قانون، كشورها میتوانند پیماننامهها و كنوانسیونهای جهانی را با حق تحفظ بپذیرند مشروط بر آنكه حق شرط، نباید ناقض ذات و اصول اصلی پیماننامه باشد.
آیا یونیسف با پذیرش مشروط كنوانسیون های بینالمللی موافق است؟
مساله، پذیرش یا رد این موضوع از طرف یونیسف نیست.كمیته جهانی حقوق كودك كه زیرنظر مجمع عمومی سازمان ملل تشكیل شده و كنوانسیون در همان كمیته تدوین شده، این مساله را پذیرفته و جالب است بدانید كه بسیاری از كشورهای مسلمان، با حق شرط به این كنوانسیون ملحق شده اما موظف بودهاند كه مغایرتهای پیماننامه را به طور خاص مشخص و اعلام كنند.
یونیسف حتما دارای یك چارچوب كاری است. آیا اگر دولت ایران به این چارچوب كاری اعتراض كند، یونیسف موظف به تغییر این چارچوبها است؟
من میخواهم از واژه مسوولیت به جای واژه اختیار استفاده كنم و بگویم كه ما مسوولیم تا تمام موارد نقض حقوق كودك را با دولت در میان بگذاریم و اعلام كنیم كه برای كمك به دولت در جهت رفع این نقضها چه خواهیم كرد. به ویژه اگر موارد نقض به دلیل شكافهای موجود در سیستم قانونی و دولتی كشور باشد.
دولت ایران چه خطوط قرمزی برای فعالیت یونیسف در ایران مشخص كرده است؟
تا آنجا كه من به عنوان نماینده فعلی یونیسف اطلاع دارم و حتی آنچه از نمایندگان سابق یونیسف در ایران به ما منتقل شده است، دولت هیچگاه از واژه خط قرمز استفاده نكرده و هیچگاه به یونیسف نگفته ورود به كدام حیطهها ممنوع است. نوع كارمان با دولت، یك مشاركت دو طرفه بوده و طی گفتوگوهایمان با دولت، هیچگاه از چنین واژهیی استفاده نشده است.
شنیده شده كه دولت ایران، یونیسف را از ورود به برخی از حوزه های كاری اش مثل مساله ازدواج كودكان و سن مسوولیت كیفری منع كرده است.آیا این مساله صحت دارد یا صرفا شایعه است؟
مسوولیت ما فقط در قبال دولت و مشاركت با دولت نیست بلكه در عین حضور در ایران، حضور بینالمللی هم داریم و در قبال كمیته حقوق كودك در ژنو هم مسوول هستیم. بعد از ارسال گزارش دولت ایران به كمیته حقوق كودك، این گزارش از سوی اعضای كمیته بررسی شده و نماینده یونیسف در ایران باید پاسخگوی سوالات كمیته باشد.
دفتر یونیسف در ایران، همان اندازه كه نسبت به مشاركت نزدیك با دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است، نسبت به ارائه گزارشهای صریح به كمیته هم تعهد دارد و اگر در مواردی، دفتر یونیسف نتواند دولت ایران را نسبت به تغییرات لازم متقاعد كند، كمیته حقوق كودك به طور مستقیم وارد عمل میشود زیرا تمام دولتها، عضو كمیته جهانی حقوق كودك هستند و كمیته آنها را نسبت به رعایت موارد نقض شده ملزم میكند و نتایج این مذاكرات هم در اینترنت برای دیدن عموم موجود است.
من به تمام كسانی كه فكر میكنند نهادهای سازمان ملل، فقط برای دولتها كار میكنند یا دچار محدودیتهای دولتی هستند، به صراحت اعلام میكنم كه این نهادها دارای یكسری مسوولیتهای بینالمللی هم هستند و باید به كمیتههای مربوطه جهانی نیز پاسخگو باشند.
آیا یونیسف اجازه تهیه گزارش بدون كمك گرفتن از دولت ایران یا بدون استناد به آمارها و گزارشهای دولتی ایران را دارد یا موظف است كه صرفا به دادههای دولتی استناد كند؟
گزارشهای عادی عمومی ما مستند به منابع دولتی است اما علاوه بر آن، گزارشهای داخلی تهیه میكنیم كه بین دفاتر یونیسف رد و بدل میشود و سالانه باید گزارشی از پیشرفت برنامههایمان را برای دفتر منطقهیی یا مركزی ارسال كنیم كه بر مبنای همان گزارشها، این دفاتر تصمیم میگیرند كه حضور ما در این كشور تا چه حد مفید بوده و تا چه حد موفق به دستیابی به اهدافمان در راستای عملی كردن حقوق كودكان شدهایم.
البته این گزارشها به معنای جاسوسی از دولت ایران نیست بلكه صرفا گزارشدهی به مقام مافوق در سطح بینالمللی است.
در واقع به گفته شما یونیسف مجاز است كه به موازات گزارشهای دولت ایران، گزارشهای مستقل از وضعیت حقوق كودكان تهیه كند؟
بله و حتی گاهی شخص دبیركل سازمان ملل، از دفتر یونیسف در یك كشور، گزارش مستقل میخواهد كه این گزارشها باید مستند به مشاهدات یونیسف و گزارشهای داخلی باشد.
منبع: روزنامه اعتماد
نظر شما