سلامت نیوز: تحریم‌های بانکی و نوسانات نرخ ارز در کشور، بروکراسی اداری حاکم بر بانک مرکزی و وزارت بهداشت، برای پرداخت ارز دولتی، چالش های اصلی تولید، توزیع و فروش دارو در کشور هستند.

حال و روز بازار دارویی کشور به دلیل تاثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی بانکی اگر بدتر از سایر بخش های اقتصادی کشور نباشد، به طور قطع بهتر نیست. کمبود واردات این کالای حیاتی طی ماه های اخیر کار را به جایی رسانده است که تولید، واردات و توزیع مواد دارویی در حال کماست و بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماری های خاص در خط مقدم تبعات انسانی تحریم ها قرار گرفته اند.

چندی پیش نایب رییس انجمن تالاسمی ایران از چندین مورد فوت ناشی از نبود دارو خبر داد و در  انتقاد به وضع موجود عنوان کرد: "بیماران تالاسمی چون خون می‌زنند آهن بدنشان بالا می‌رود، بنابراین باید دسفرال یا دسفوناک مصرف کنند تا آهن خون آن‌ها پایین بیاد. با کلی مشقت در سال‌های گذشته تلاش کردیم و فرتینای خون بچه‌ها را پایین آوردیم اما متاسفانه با نبود دارو در چند ماه اخیر فرتینای بدنشان به ۱۵هزار هم رسیده که خطر مرگ را به همراه دارد و کسانی را هم داشتیم که بر اثر این مسئله فوت کرده‌اند."

هم اکنون دامنه نگرانی‌ها از کاهش تدریجی داروهای بیماران خاص، به دفتر رئیس سازمان ملل نیز رسیده است. دبیرکل سازمان ملل طی هفته جاری ضمن انتشار گزارشی اعلام کرد: به دلیل مشکلات سیستم بانکی در ارتباط با ایران، شرکت‌های دارو سازی  صدور دارو به ایران را متوقف کرده‌اند و به همین دلیل داروها برای درمان بیماری‌ها مختلف کمیاب شده‌اند، از جمله  داروهایی مانند داروهای ضد سرطان، ناراحتی قلبی و تنفسی.

تشدید تحریم مبادلات بانکی ایران با سایر کشور های جهان به حدی واردات دارو بیماری های خاص در کشور را با مشکل مواجه کرده که شرکت های وارد کننده دارو راهی برای انجام مبادلات بانکی جهت خرید مواد اولیه و دارو های بیماری های خاص پیش روی خود نمی بینند. از سوی دیگر برخی شرکت های عمده وارد کننده دارو از طریق میانبر های موجود سعی در وارد کردن دارو های حیاتی به کشور را دارند که با سد دیگری یعنی کمبود ارز و عدم تخصیص به موقع ارز دولتی از سوی بانک مرکزی مواجه می شوند.

علاوه بر تولید کنندگان و وارد کنندگان دارو، توزیع کنندگان چرخه بعدی بازار دارویی به دلیل کاهش نقدینگی تولید کنندگان مجبور به توزیع دارو به صورت نقدی هستند و نتیجه آن طلب 750 میلیاردی از داروخانه ها و بیمارستان های دولتی شده است. از طرف دیگر داروخانه‌های کشور که فروشندگان اصلی دارو در کشور هستند، با طلب بزرگ بیمه ها به داروخانه ها مواجه هستند، به طوریکه "رهبر مژدهی آذر" رییس انجمن داروسازان در این باره از احتمال شکایت از بیمه های طرف قرارداد خبر داد.

هم اکنون این وضعیت یعنی کاهش تولید و واردات دارو در حالی به مرحله نگران کننده ای رسیده که منجر به کمبود بیش از 15 داروی بیماری های خاص در کشور شده است، وضعیتی که بیش از پیش متاثر از مثلث تحریم های بین المللی برای تبادلات بانکی، نوسانات نرخ ارز و بی برنامگی دولت برای مدیریت اوضاع کنونی در کشور است. در حال حاضر علاوه بر ایران بسیاری از کشور های جهان برای تولید داروهای مورد نیاز خود در بخش درمان چه از نظر واردات مواد اولیه و چه از نظر تولید نیازمند مبادلات بین المللی با سایر کشور ها هستند و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که در تمامی مراحل تولید دارو های مورد نیاز، خودکفا باشد. بر این اساس از بازار تولید و واردات اقلام دارویی در کشور خبر می رسد که همراه شدن وابستگی بازار دارویی کشور به واردات دارو و مواد اولیه با تحریم بانکی بین المللی برای تبادلات اقتصادی، باعث کاهش واردات و در نتیجه کمیاب شدن اقلام دارویی بیماری هایی نظیر سرطان، سرطان کودکان، بیماری های تالاسمی، ام اس، دارو های تنفسی و بیماری های قلبی شده است. این درحالی است که شاید برخی نمونه های داخلی این دارو ها در کشور وجود داشته باشد اما کاهش واردات مواد اولیه نیز باعث کمبود داروها نسبت به تقاضای آن شده است.

در مجموع باید گفت نوسانات نرخ ارز در کشور، بروکراسی اداری حاکم بر بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای پرداخت ارز دولتی به تولید کنندگان و وارد کنندگان، تحریم های بانکی، بی توجهی سازمان های بیمه کننده به مطالبات داروخانه ها و بی پولی بیمارستان ها و داروخانه های دولتی نقش های اصلی چالش در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور را ایفا می کنند.