به گزارش  فارس سیدرضا غلامی، رئیس اداره بررسی بهداشت مواد غذایی و اماكن عمومی وزارت بهداشت در گفت و گویی با اعلام مطلب فوق افزود: "در زمان حاضر 5 هزار مامور بهداشت محیط در سراسر كشور كار نظارت بر بهداشت اماكن عمومی و اغذیه فروشی‌ها را در كنار سایر مسائل بهداشت محیط از جمله بهداشت آب و هوا انجام می‌دهند در حالی كه برای انجام حداقل نظارت بر این اماكن به دو هزار مأمور بهداشت محیط دیگر نیازمندیم."

وی گفت: "بر اساس شاخصهای موجود باید در شهرهای بزرگ به ازای هر 250 اغذیه فروشی یك مامور بهداشت محیط فعال باشد و البته این شاخص در روستاها به علت پراكندگی جغرافیایی و افزایش مسئولیت ماموران بهداشت محیط به یك مامور به ازای هر 50 مركز كاهش می‌یابد."

غلامی افزود: "بر اساس آمارهای رسمی حدود 845 هزار اغذیه فروشی و اماكن عمومی مانند استخر، گرمابه، آرایشگاه، هتل و استادیوم ورزشی تحت نظارت وزارت بهداشت هستند كه حداقل فصلی یكبار و در برخی استانها هر ماه یك بار و در مواردی حتی 15 روز یكبار مورد بازرسی قرار می‌گیرند اما آمارهای غیر رسمی حكایت از وجود یك میلیون و 200 هزار اغذیه فروشی و اماكن عمومی دارد كه به دلایل مختلف تحت نظارت نیستند. "

رئیس اداره بررسی بهداشت مواد غذایی و اماكن عمومی وزارت بهداشت تاكید كرد: "تقریبا همه اماكن عمومی شناسایی شده توسط وزارت بهداشت حداقل سالی یكبار از سوی ماموران بهداشت محیط بر اساس چك لیسهایی كه در اختیار دارند مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرند و كمتر از 10درصد آنها ممكن است حتی سالی یكبار هم بازرسی نشوند و البته این آمار در شهرهای بزرگ زیر 4 درصد است."

غلامی گفت: "مشكلات زیادی برای اجرای درست نظارت بر بهداشت اغذیه فروشی‌ها و اماكن عمومی وجود دارد، علاوه بر كمبود قابل توجه ماموران بهداشت محیط، وظایف متعددی كه این ماموران بر عهده دارند مانع از نظارت مناسب بر این اماكن می‌شود، زیرا نظارت بر آب آشامیدنی سالم در روستاها و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ هم بر عهده این ماموران است و نظارت بر بهداشت اماكن عمومی فقط یك سوم وظایف آنهاست."

وی ادامه داد: "ضعف قانون و قدیمی بودن قوانین مربوط به جریمه و برخورد با متخلفان اصول بهداشتی در اماكن عمومی كه منجر به برخورد نه چندان محكم دستگاه قضایی با آنان می‌شود، سیستم سنتی نظارت بر این اماكن كه متكی به حضور بازرس در محل است، وجود چند متولی در مورد برخی مواد غذایی مانند فرآورده‌های خام دامی نظیر گوشت و فرآورده های لبنی كه سازمان دامپزشكی متولی آن است از جمله مشكلاتی است كه نظارت بر این اماكن را با مشكل مواجه می‌كند."

وی اضافه كرد: "علاوه بر این مشكلات مسئله سهمیه بندی بنزین هم بر مشكلات پیشین اضافه شده است و این امر امكان بازرسی بر اغذیه فروشی‌ها و اماكن عمومی را به خصوص در خارج از ساعات اداری با مشكل مواجه كرده است."

غلامی گفت:" برای رفع این مشكلات اجرای یك سیستم مدرن نظارتی مبتنی بر مشاركت آحاد مردم بر اغذیه فروشی‌ها و اماكن عمومی، ایجاد شركتهای خصوصی ناظر بر این اماكن، اصلاح قانون و تشدید مجازتهای متخلفان و به خصوص آموزش شاغلان و صاحبان اصناف مرتبط با مواد غذایی و اماكن عمومی كه رعایت اصول بهداشتی در آنها اهمیت دارد، لازم است."