30 تا 40درصد اغذيه فروشي‌ها تخلف بهداشتي دارند

۱۳۸۶/۰۵/۰۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 5862
30 تا 40درصد اغذيه فروشي‌ها تخلف بهداشتي دارند

به گزارش  فارس سيدرضا غلامي، رئيس اداره بررسي بهداشت مواد غذايي و اماكن عمومي وزارت بهداشت در گفت و گویی با اعلام مطلب فوق افزود: "در زمان حاضر 5 هزار مامور بهداشت محيط در سراسر كشور كار نظارت بر بهداشت اماكن عمومي و اغذيه فروشي‌ها را در كنار ساير مسائل بهداشت محيط از جمله بهداشت آب و هوا انجام مي‌دهند در حالي كه براي انجام حداقل نظارت بر اين اماكن به دو هزار مأمور بهداشت محيط ديگر نيازمنديم."

وي گفت: "بر اساس شاخصهاي موجود بايد در شهرهاي بزرگ به ازاي هر 250 اغذيه فروشي يك مامور بهداشت محيط فعال باشد و البته اين شاخص در روستاها به علت پراكندگي جغرافيايي و افزايش مسئوليت ماموران بهداشت محيط به يك مامور به ازاي هر 50 مركز كاهش مي‌يابد."

غلامي افزود: "بر اساس آمارهاي رسمي حدود 845 هزار اغذيه فروشي و اماكن عمومي مانند استخر، گرمابه، آرايشگاه، هتل و استاديوم ورزشي تحت نظارت وزارت بهداشت هستند كه حداقل فصلي يكبار و در برخي استانها هر ماه يك بار و در مواردي حتي 15 روز يكبار مورد بازرسي قرار مي‌گيرند اما آمارهاي غير رسمي حكايت از وجود يك ميليون و 200 هزار اغذيه فروشي و اماكن عمومي دارد كه به دلايل مختلف تحت نظارت نيستند. "

رئيس اداره بررسي بهداشت مواد غذايي و اماكن عمومي وزارت بهداشت تاكيد كرد: "تقريبا همه اماكن عمومي شناسايي شده توسط وزارت بهداشت حداقل سالي يكبار از سوي ماموران بهداشت محيط بر اساس چك ليسهايي كه در اختيار دارند مورد ارزيابي و نظارت قرار مي‌گيرند و كمتر از 10درصد آنها ممكن است حتي سالي يكبار هم بازرسي نشوند و البته اين آمار در شهرهاي بزرگ زير 4 درصد است."

غلامي گفت: "مشكلات زيادي براي اجراي درست نظارت بر بهداشت اغذيه فروشي‌ها و اماكن عمومي وجود دارد، علاوه بر كمبود قابل توجه ماموران بهداشت محيط، وظايف متعددي كه اين ماموران بر عهده دارند مانع از نظارت مناسب بر اين اماكن مي‌شود، زيرا نظارت بر آب آشاميدني سالم در روستاها و آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ هم بر عهده اين ماموران است و نظارت بر بهداشت اماكن عمومي فقط يك سوم وظايف آنهاست."

وي ادامه داد: "ضعف قانون و قديمي بودن قوانين مربوط به جريمه و برخورد با متخلفان اصول بهداشتي در اماكن عمومي كه منجر به برخورد نه چندان محكم دستگاه قضايي با آنان مي‌شود، سيستم سنتي نظارت بر اين اماكن كه متكي به حضور بازرس در محل است، وجود چند متولي در مورد برخي مواد غذايي مانند فرآورده‌هاي خام دامي نظير گوشت و فرآورده هاي لبني كه سازمان دامپزشكي متولي آن است از جمله مشكلاتي است كه نظارت بر اين اماكن را با مشكل مواجه مي‌كند."

وي اضافه كرد: "علاوه بر اين مشكلات مسئله سهميه بندي بنزين هم بر مشكلات پيشين اضافه شده است و اين امر امكان بازرسي بر اغذيه فروشي‌ها و اماكن عمومي را به خصوص در خارج از ساعات اداري با مشكل مواجه كرده است."

غلامي گفت:" براي رفع اين مشكلات اجراي يك سيستم مدرن نظارتي مبتني بر مشاركت آحاد مردم بر اغذيه فروشي‌ها و اماكن عمومي، ايجاد شركتهاي خصوصي ناظر بر اين اماكن، اصلاح قانون و تشديد مجازتهاي متخلفان و به خصوص آموزش شاغلان و صاحبان اصناف مرتبط با مواد غذايي و اماكن عمومي كه رعايت اصول بهداشتي در آنها اهميت دارد، لازم است."
 
    
      
  
 
 
 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.46586s, 19q