سلامت نیوز : هیچ تردیدی لزوم تجدیدنظر در سیاست های جمعیتی و جلوگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش جمعیت وجود ندارد چرا که نرخ رشد جمعیت در سال ۹۰ به جای 2.3 درصد به حدود 1.3 درصد رسید! همچنین میزان باروری کل زنان نیز به جای 3.5 فرزند در سال ۹۰ که از اهداف تعیین شده بود به حدود 1.8 فرزند رسیده است. لذا به نظر می رسد تدوین و اجرای سیاست های افزایش نرخ باروری باید در راس سیاست های اجرایی دولت قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی در حالی اعتبار لازم برای اجرایی شدن راهبردهای تشویقی افزایش نرخ باروری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را بررسی می کند که اجرایی شدن برخی از این سیاست های تشویقی مانند اعطای سکه، اختصاص بسته بهداشتی - درمانی رایگان و همچنین سبد تغذیه رایگان ماهانه به برخی از خانواده ها، پوشش کامل بیمه ای برای درمان ناباروری های اولیه و ثانویه و... بودجه هنگفتی می خواهد، هرچند بسیاری از این سیاست ها در واقع پاسخ به همان دغدغه هایی است که برخی از خانواده ها به دلیل تامین نشدن آن زیربار فرزندآوری نمی روند و علاقه ای به داشتن فرزند ندارند. به بیان دیگر این راهبردها و سیاست ها که پاسخ به نیاز اصلی زوج های جوان برای بچه دار شدن به شمار می آید، در صورت تخصیص اعتبار می تواند نقش مهمی در محقق شدن افزایش نرخ باروری و جمعیت داشته باشد.

توجه به سیاست های فرهنگی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ در کنار تصویب سیاست های اقتصادی برای تشویق زوج های جوان به بچه دار شدن، توجه به سیاست های فرهنگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این مسئله باعث می شود تنها خانواده هایی با دهک درآمدی پایین نسبت به فرزندآوری اقدام نکنند. توجه به تحصیل مادران باردار و تسهیل شرایط ادامه تحصیل از جمله راهبردهای موثر برای بچه دار شدن مادران دانشجوست. افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا ۴ ونیم سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم سال تا سقف ۸واحد از جمله سیاست هایی است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. همچنین بر اساس این مصوبه مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی و تخصیص خوابگاه های دانشجویی، دانشجویان دارای فرزند را در اولویت قرار دهند. از دیگر سیاست های غیراقتصادی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می توان به بازنشسته شدن مادران شاغل دارای ۳ فرزند و بیشتر اشاره کرد که این افراد می توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند. همچنین بر اساس این مصوبه دانشجویان مادر دارای فرزند زیر ۳سال می توانند تا ۵۰درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند. دکترایراندخت فیاض، دبیر شورای تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره به خراسان گفت: راهبردهای تشویقی برای افزایش نرخ باروری قانونی است که از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ شده و لازم الاجراست.وی در پاسخ به این که، چرا این راهبردها به مجلس ابلاغ شده است، افزود: مجلس باید در مواردی که نیاز به اعتبار و بودجه هست در قالب بودجه های سنواتی این مواد را به تصویب برساند.

تشکیل کمیته ای در مجلس برای اعتبارسنجی راهبردها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سیاست های تشویقی برای افزایش نرخ باروری و احکامی که بار مالی دارد باید در قوانین بودجه سنواتی به تصویب مجلس برسد، گفت: مجلس برای بررسی این مصوبه کمیته ای تشکیل داده است که در حال حاضر درباره این مسئله کار می کند.دکتر امیرحسین قاضی زاده در گفت وگو با خراسان در پاسخ به این سوال که آیا اعتبار کافی برای اجرایی شدن برخی از مفاد این مصوبه وجود دارد نیز اظهار داشت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری است و اعتبار آن ها باید در مجلس و در بودجه های سنواتی بررسی شود تا ببینیم آیا برخی از بندهای این مصوبه می تواند به صورت پلکانی، کوتاه مدت یا درازمدت اجرایی شود یا خیر.

سیاست های اقتصادی می تواند برای کاهش سن ازدواج موثر باشد

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا اتخاذ سیاست های اقتصادی تنها بچه دار شدن خانواده های کم درآمد را به دنبال ندارد، گفت: درباره این مسائل نیز برخی اختلاف نظرها وجود دارد که باید بحث شود، اما می توان سیاست های اقتصادی را برای کاهش سن ازدواج و توسعه ازدواج به کار گیریم و در افزایش تعداد فرزندان بیشتر از سیاست های فرهنگی استفاده کنیم.فیاض عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این باره گفت: برای افزایش نرخ باروری و افزایش جمعیت پویا و فعال در کنار سیاست های اقتصادی باید راهکارهای فرهنگی نیز تدوین و به کار گرفته شود.

در سیاست های تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی که باید به تصویب مجلس هم برسد برخی مشوق های جدید اقتصادی مانند هدیه سکه، وام های بلندمدت مسکن، دریافت یک قطعه زمین مسکونی و... وجود دارد که در صورت نهایی شدن به خانواده هایی با شرایط خاص تعلق می گیرد.شایان ذکر است یکی از سیاست هایی که در گذشته از سوی دولت برای افزایش نرخ باروری به تصویب رسید طرح تامین آتیه نوزادان بود که قرار بود با تولد هر نوزاد حسابی یک میلیون تومانی برای او از سوی دولت افتتاح شود و هر ماه دولت و به همان اندازه والدین کودک به حساب واریز کنند اما متاسفانه این طرح به دلیل اعتبار زیادی که نیاز داشت در نیمه راه متوقف شد. در حال حاضر شاید یکی از نگرانی ها نیز این باشد که به دلیل بار مالی زیاد سیاست های اقتصادی مشوق افزایش نرخ باروری اجرایی نشود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha